اعداد وتقديم : صادق الحلواجي
- مرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي "شئون بلدية" الذي يعده ويقدمه لكم عبر الوسط أونلاين صادق الحلواجي، أعزائي المستمعين موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع هو مشروع نورنا الاستثماري الإسكاني والمزمع إنشائه قبالة سواحل أربعة قرى بالمنطقة الشمالية فما زالت أعمال الدفان والردم في الجهة الشمالية من المشروع في الوقت الذي رفض فيه المجلس البلدي المشروع تماماً وكذلك بالنسبة للأهالي الذين اعتبروا المشروع دمر سواحل قراهم بالكامل، ولمتابعة الموضوع على هذا الصعيد اتصلنا إلى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جلال فيروز وأفادنا بالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم بدايتاً إذا أردنا أن نتحدث عن مشروع نورانا هو مشروع تابع لشركة منارة للتطوير ويشمل إنشاء جزيرة صناعية على أرض مدفونة في البحر أي أرض بحرية ومساحة المشروع حوالي مليون وتسع مئة ألف متر مربع وتم الحاجة إلى حوالي 11.6 مليون متر مكعب من موارد الردم والدفان لتسوية المشروع وتجهيزه المشروع عبارة عن مدينة سياحية من المفترض أن تحتوي على فلل وعمارات وأسواق مشروعات تجارية مختلفة المشروع يقع على بعد حوالي 600 متر من ساحل قرية كرانة وشمال غرب قلعة البحرين الذي يمثل موقع تراثي عالمي حسب تصنيف اليونسكو.
- لكن كما هو الحال عليه حالياً عند النظر عبر الموقع هناك المشروع لا يبتعد سوى 200 متر أو أقل على حسب تصريح المجلس البلدي؟
صحيح هذا دلالة واضحة للتجاوزات الحاصلة في المشروع ابتداء دعني أقول بأن المشروع يمثل حالة نموذجية لجميع المخالفات ألي تم رصدها في مختلفة المشاريع المبنية على الدفان وهنا أفرد بصورة موجزة عدد من المخالفات الجوهرية في المشروع أولاً المشروع خالف المخطط الهيكلي لا يوجد أي أثر للمشروع في المخطط الهيكلي ثانياً المشروع بني على عدم موافقات الجهات المعنية وتحديداً المجلس البلدي وكذلك المخالفات الواضحة والجلية في مسألة طبيعة الدفان والموقع بحيث أن حتى إدارة حماية البيئة أصدروا عدد من المخالفات الواضحة بشأن اشتراطات الدفان في هذا الموقع ثالثاً الدراسة البيئية للمشروع لم يتم أقرارها من جميع الجهات المختصة وتحديداً لجنة المرافق العامة بمجلس النواب بينوا اعتراضهم على المشروع رابعاً المشروع يتعارض مع موقع مخصص لمشروع إسكاني لأهالي المنطقة وهناك وثيقة رسمية صادرة من قبل الديوان الملكي ومن جلالة الملك مشروع إسكاني لأهالي كرانة في سنة 2005 وهناك تعارض واضح بين موقع المشروع وبين هذا المشروع إضافة على ذلك الأضرار البيئية الجمة التي تم رصدها في الموقع وتحديداً الأضرار الاقتصادية والقضاء على مصدر رزق الصيادين من هذا المنطلق نحن نتلمس بأن المشروع مع الأسف الشديد تم مراعاة فقط مصالح فئة معينة لصالح عدد من الجهات المتنفذة ولكن على حساب المصلحة العامة وضاربين بعرض الحائط حتى القوانين والصلاحيات المتاحة للمجالس المنتخبة وتحديداً مجلس النواب ويمثل بلجنة المرافق العامة والمجالس البلدية الممثلة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية.
- بناءً على كل ذلك أنتم في المجلس أو في اللجنة تحديداً كيف تابعتم الموضوع في ظل كل هذه التجاذبات عليه من قبل أكثر من 6 أشهر؟
حقيقتاً نحن رصدنا المخالفات الحاصلة على المشروع مبكراً وعقدنا عدد من اللقاءات مع المعنيين سواءً وزارة البلديات أو الأهالي أو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وعلى أثره قدمنا أحتجاج رسمي على إقامة المشروع إلى الوزير المختص كذلك ساندنا الأهالي في رفع عريضتهم التي جمعوا عدد كبير من التواقيع من قبل الأهالي رفضاً للمشروع أقمنا عدد من الفعاليات فعالية في منطقة كرانة وفعالية أخرى على الساحل مباشرتاً بمشاركة عدد من الجمعيات السياسية في مهرجان خطابي وكذلك عدد من الجولات البحرية في نفس الموقع إضافة إلى اعتصام شاركنا فيه مع عدد من ممثل المجلس البلدي الشمالي في ضمن إطار التحرك الشعبي في هذا الأمر ونحن نشيد بدور المجلس البلدي الشمالي واعتراضه الواضح والجلي وتقديم الاعتراض القانوني على المشروع إلى السلطة القضائية ورفع الملف إلى النيابة العامة ونحن نعتقد أن هذا هو الأجراء السليم كما أريد أن أشيد وبقوة الدور الرائد لصحيفتنا صحيفة الوسط للتصدي لهذا المشروع المدمر والتجاوز لكل القوانين والصلاحيات المتاحة إلى المجالس البلدية.
- أنت ذكرت قبل قليل أن المشروع تطلب نحو 11 مليون متراً مكعباً من مواد الدفان كل هذا بحسب الظاهر كانت شفطت من البحر المحيط بموقع المشروع، لا أعلم كيف هل هناك مبالغ دفعت بمقابل هذه الرمال هل هناك آلية تنظم عملية شفط الرمال والاستفادة منها لمشاريع خاصة؟
يعني عندما نرى التجاوزات الحاصلة في مشروع نورانا نجد بأن فيه هناك تجاوز لا يقل عن هذا التجاوز الحاصل في محيط المشروع وتحديداً في شمال غرب المشروع تم تحديد موقع بحري لشفط الرمال ولو أن المواقع المخصصة لشفط الرمال على مستوى المملكة محدودة ومحددة ولا يدخل هذا الموقع من ضمن المناطق المرخصة وبالفعل تم شفط كميات كبيرة وهائلة من الرمال لدفن هذا الموقع ونحن إذا عملنا أي حسبة لقيمة المشروع أساساً وطبقنا عليه سعر السوق المحلية بالنسبة للعقار من المتوقع عندما يكتمل المشروع العقار في هذا الموقع تحديداً يمكن يكون في حدود ألف دينار للمتر المربع 1500 دينار للمتر المربع وإذا ذكرنا أن مساحة المشروع تقريباً مليونين متر مربع إذاً نحن نتحدث إلى حوالي 3 مليار دينار قيمة المشروع لم يدخل ولا فلس واحداً في الميزانية العامة للدولة إضافة لذلك ما تفضلت فيه قيمة شفط الرمال هذه الرمال بهذه الكميات الضخمة التي تم شفطها في الموقع القريب إضافة إلى هذه الكمية الضخمة من الرمال إذا حسبناها بأي حسبة مالية نرى ممكن يوصل إلى ملايين من الدنانير قيمة الرمال تم ضخها في هذا الموقع بدون وجود أي إيراد في الميزانية العامة للدولة بالرغم أن المشروع ليس مشروعاً عاماً هذا المشروع مشروعاً خاصاً لذلك نرى في مجموع شفط الرمال وقيمة المشروع تتجاوز 4 مليار دينار في الحد الأدنى وهنا نسأل أين ذهبت هذه الأموال والموقع سواءً كانت أرض يابسة وأرض مغمورة وكذلك الرمال المشفوطة هي ثرواتنا الطبيعية وهي ملك عام للدولة وكما رصدت لجنة التحقيق في أملاك الدولة بأن هذا المشروع كذلك من ؟؟؟ المصادرة مستولى عليها يأتي السؤال كيف يتم هذا التعدي ولماذا سمحت السلطات المختصة بهذا التعدي وبدون أي وجود أي إيراد في الميزانية العامة للدولة.
- لكن هل هناك آلية أو قانون يحدد عملية بيع الرمال التي ستستخدم لمشاريع خاصة؟
نعم فيه هناك صحيح يمكن لا يوجد هناك تشريع لقانون ولكن يوجد هنا تقارير وزارية واضحة إضافة لذلك المواد الدستورية ألي هي أرفع من القانون واضحة جداً بأن كل أراضي المملكة ومحيط المملكة والمياه المغمورة وثرواتنا الطبيعية والرمال سواءً على اليابسة أو في الأراضي المغمورة هي جزء من ثرواتنا الطبيعية هي ملك عام للدولة صحيح يمكن لا نجد على مستوى قانون بتحديد قيمة هذا الرمل البحري ولكن فيه هناك قرارات وزارية واضحة بأن هذا الأمر يجب أن يكون في إطار الترخيص وفي إطار الموقع وفي إطار حتى القيمة المالية للشفط من هذا المنطلق نجد هذا التعدي وهذا التسيب أمر مستنكر للضرورة أن يتم استكمال محاسبة المتعدين على هذا الموقع من قبل الجهات الرسمية في من يعمل أو من يدخل المجلس النيابي القادم في ضمن السلطة التشريعية الثالثة وأن يكون من الملفات الرئيسية لفتح تحقيق فيه أو مسائلة قانونية حتى ممكن يصل به إلى الاستجواب للمعنيين الذي أهدروا هذه الثورة وتساهلوا كثيراً مع هذه التجاوزات القانونية بالطبع المجلس البلدي القادم الشمالي وكذلك مجلس النواب القادم هم مسئولين بأن يتابعوا هذا الملف مجدداً في الدور القادم.
- لكن ما رأيك في أن المشروع يقع ضمن أملاك الدولة العامة التي تم التعدي عليها فضلاً عن كونه تعدى أيضاً على مساحة كبيرة من المشروع الإسكاني الذي كان من المقرر أن ينشأ لأهالي منطقة كرانة؟
أنا أكدت في البداية بأن أولاً لا يوجد المشروع في إطار المخطط الهيكلي هو خارج إطار المخطط الهيكلي هو خارج إطار المخطط الهيكلي ولم نجد أي خريطة أو مخطط يبين موقع المشروع إذاً التجاوز هذا واضح إذاً الاستيلاء على موقع بدون وجه حق ثانياً تعارض الموقع وتداخله مع موقع محدد في إطار وثيقة صادرة بتاريخ 12 أبريل 2005 في حدود 8 هكتار ومخصص الموقع لمشروع إسكاني للأهالي وتحديداً من المنطقة الممتدة من كرانة إلى جد الحاج إلى جنوسان وواصلة إلى قريب من المدينة الشمالية ومنطقة الدراز، فيه هناك تعارض ؟؟؟ كبير جداً إذاً تم الاستيلاء على الموقع بدون وجه حق والأخوة في لجنة التحقيق في أملاك الدولة بينوا هذه الأمور بالوثائق والأدلة الواضحة والشاهدة على ذلك إضافة على ذلك اللجنة الوزارية ألي مفترض كانت ترد رد قانوني وواضح وجلي على هذا التعدي لم تستطع أن تنكر الأمر أنما بررته بتبريرات واهية بحجة أن جزء من المشروع الإسكاني لكرانة تم دمجها مع المدينة الشمالية مع أقرارنا لوجود فصل جغرافي كبير بين موقع المدينة الشمالية وبين موقع مشروع نورانا وبين الموقع المصادر على الساحل لأهالي كرانة والقرى المجاورة للمشروع الإسكاني هو في حدود 8 هكتار.
- السيد جواد أن استطعت أن أختم أود أن توضح لي مجدداً تفاصيل عملية كيف حسبتم قيمة الرمال لهذا المشروع بناءً على المساحة المطلوبة للدفان؟
يعين أحنا الآن إذا نقدر المساحة وكمية الرمال بمليون متر مكعب ونقول 11.6 مليون متر مكعب يكفي بأن نعرف قيمة السوق وسعر السوق بشأن الرمل البحري بالمتر المكعب وأي عملية حسابية بسيطة بيعطينا هذا النتيجة.
- كم هو السعر السوق المحلي للمتر المكعب؟
سعر السوق هناك فيه اختلاف على طبيعة الرمال ولكن يعني من حيث المعدل حوالي 27 دينار بين 25 إلى 27 دينار.
- فعلى أساس ذلك يضرب العدد في قيمة المساحة المطلوبة للدفان؟
نعم ؟؟؟؟
- إلى هذا وصلنا بكم أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع ونلتقي بكم أنشاء الله الأسبوع المقبل في حلقة وموضوع جديد أحلى التحيات صادق الحلواجي
