الوسط - أماني المسقطي
الاعزاء مستمعي الوسط اون لاين نرحب بكم في برنامجكم الاسبوعي البرلمان في أسبوع والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات التي مر بها البرلمان في الأسبوع الماضي.
اولى محطاتنا البرلمانية لهذا الاسبوع ستكون مع مجلس الشورى الذي وافق الاسبوع الماضي على مشروع قانون برفع الحد الادنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بحيث لا يقل عن ثلاثمائة دينار شهريا وذلك على الرغم من تحذيرات الحكومة من ان الكلفة المالية التي ستطرأ على جدول الرواتب في جميع الكوادر ستبلغ ستة وثمانين مليون دينار سنويا.
محطتنا البرلمانية الثانية لهذا الاسبوع مع مجلس النواب اذ خاطب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لبيان رفض الحكومة إساءة النواب إلى مؤسسات الدولة في جلسة الأسبوع ما قبل الماضي وذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري وطالب الفاضل بشطب مداخلات النواب التي اعتبرها مسيئة للحكومة ألا ان نواب الوفاق رفضوا اتهام الحكومة للنواب بالتعدي على السلطة التنفيذية كما رفضوا شطب مداخلاتهم بإعتبار أن الذات الوحيدة التي لا يجب ان تمس هي ذات جلالة الملك.
أخر محطاتنا لهذا الأسبوع ستكون ايضا مع لجنة التحقيق النيابية في أعمال الدفان والتي لا زالت نتائج توصياتها مسيطرة على الجو العام للمجلس وخصوصا بعد الشد والجذب الذي حدث بين عددا من النواب ورئيس المجلس خليفة الظهراني أثناء التصويت على توصيات اللجنة اذ أتهم نواب الظهراني بإجماد تحركات نيابية خلال الجلسة كان من الممكن ان تفضى الى تقديم مسألة سياسية لعدد من الوزراء في ملف الدفان بالإضافة الى طلبات تتعلق بأسترجاع الهبات التي قدمت خلال السنوات الماضية وفي هذا الصدد معنا على الهاتف نائب رئيس لجنة التحقيق عضو كتلة الوفاق النائب سيد جميل كاظم
*مرحبا سعادة النائب
- أهلا وسهلا حيا الله جريدة الوسط
*سعادة النائب
-مساء الخير
*مساء النور
بداية دعني أسألك كنائب رئيس لجنة التحقيق بأعمال الدفان هل أنت راضي عن ما انتهت اليه توصيات اللجنة ؟
- بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية لابد وان احي هذا البرنامج الحي من جريدة الوسط طبعا بالنسبة لتوصيات اللجنة تقريبا هي الان لايقل وبحدود ستة وعشرين توصية لا شك هي من حيث الشكل والمضمون و؟ هي توصيات جيدة بالنسبة الى عمل اللجنة اللي أستغرق أكثر من سنة ونص ولكن ثم ماذا بعد هذه التوصيات ؟
أتمنى ان لا تكون هذه التوصيات هي توصيات بمثابة بحث أكاديمي او بحث علمي يرفع الى الحكومة ثم يوضع في أدراجها ولا تعرف هذه التوصيات طريقها في الحقيقة الى التنفيذ ولا سيما ان هناك فعلا كما هو عمل اللجنة وتقرير اللجنة خلال سنة ونص أثبت من خلال أكثر من خمسمائة الى ثمانمائة صفحة بان هناك فعلا تجاوزات في قضية الدفان وفي تجاوزات في وهب الاراضي وفي تجاوزات في شروط وتنفيذ طرق الدفان السؤال المهم والذي انا حسب تقديري بان مجلس النواب في الحقيقة لم يصل اليه ولم يجب عليه هو قضية المسألة السياسية بالنسبة للتوصيات الان فيه جهات مقصرة والتوصيات تقول او الاستنتاجات العامة على محاور عمل اللجنة تقول بان هناك كل الجهات الحكومية هي مقصرة في اداء مسوؤلياتها انزين ما هي الجهات المعنية بعملية الترخيص للدفان ؟ ومراقبتها وتنفيذها ومساحاتها وكمياتها؟
هي جهات محددة ومعروفة هي وزارة البلديات جهة ، ووزارة التجارة والصناعة جهة، ووزارة الاشغال جهة، كذلك بالنسبة الى حماية الثروة البحرية وحماية البيئة جهة ، كلها جهات مشتركة والتقرير يقول كلها مقصرة في اداء مسؤوليتها المفروض المجلس ان يوجه المسؤولية التقصيرية السياسية لهذه الجهات،لا يترك التوصيات في الهواء او ضد المجهول كانها صارت بشكل عام توجه للحكومة فقط لكن من الجهة الحكومية المعنية وفيه جهات محددة مسألة سياسية امام مجلس النواب للاسف المجلس لم يذهب لهذه المسؤولية السياسية هذه من جهة ومن جهة اخرى التقرير حين تحدث عن تقصيرات وتجاوزات يعني هناك اذا فعلا للتقرير مصداقية او صدقية لابد ان تحول هذ التجاوزات من خلال الحكومة ومن خلال مجلس النواب الى النيابة العامة لمسألة هذه الجهات وهذه الوزارات او الهيئات او الاجهزة الحكومية التي قصرت او تجاوزت او خالفت القانون
*طيب سعادة النائب سنعود بعد قليل لموضوع المسالة السياسية وابعادها الان من المعروفان اللجنة رفضت بعض التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب هل كنتم في اللجنة وباعتباركم نائب رئيس اللجنة متوافقين على هذه الخطوة ؟
-لا ما في توافق بل هذه التوصيات التي اسقطت في اللجنة جاءت من خلال الغلبة العددية للاسف يعني خصوصا ان اسقاط اللجنة انا في نظري لم يكن اسقاطا قانونيا او دستوريا لان اللجنة في اجتماعها الاخير كانت مكلفة من قبل مجلس النواب باضافة توجيهات وتوصيات السادة الاعضاء في مجلس النواب ليس مسوؤليتها مسوؤلية التصويت على هذه التوصية او تلك او الموافقة على هذه واسقاط تلك كانت مسؤوليتها مسوؤلية تنظيمية بالدرجة الاولى عليها ان تدرج كل التوصيات في جدول اعمال المجلس ثم يصوت على هذه التوصيات لا ان تؤخذ بالغلبة اللي صار ان فيه توصيات خصوصا اللي ارادت ان تعالج المسألة من جذورها احنا من خلال استنتاجات اللجنة صحيح نتكلم عن تجاوزات في الدفان في البحر وفي شروط الدفان وفي كمياته وفي حدوده وفي مساحاته وفي جهاته وفي بيئاته وهذا اقره التقرير بشكل واضح لكن يجب ان نعالج القضية من جذورها القضيى تعالج من هبات الاراضي الحقيقة المشكلة تكمن في هبات الاراضي التي تعطى بالبحر من غير حساب وبلا رقيب بحيث كما احنا استنفذنا اراضي البر ثم ذهبنا لاراضي البحر ووزعناها هنا وهناك المشكلة هذي انت قبل ان تاتي وتحاسب الوزارء الذين لا حول لهم ولا قوة الكثير منهم لا حول له ولا قوة في قضية تجاوزات البحر احنا لا بد ان نقف على مكامن الخلل هناك مكامن للخلل في الحقيقة يعني رفعها بعض اعضاء اللجنة ورفعها بعض من هو اعضاء في مجلس النواب بان قضية بيع الاراضي وهبتها فيها الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية وخلاف المصلحة العامة وتهديد للامن الاجتماعي والاقتصاد الوطني يجب ان تعالج هذي المشكلة وهي القضية فاذ التوصيات التي اتت اخيرا في اخر جلسة في لجنة الدفان اتت من خلال التغليب والغلبة العددية لا اكثر ولا اقل وانا استغرب يعني ان بعض الاخوان في اللجنة كلامه يختلف عن ما هو في المجلس
* طيب نعود لمسالة المسألة السياسية لا شك انك تابعت سيد جميل ما نشر في بعض الصخف المحلية اليوم لتصريحات لبعض النواب الذين اعتبروا ان اتهام رئيس المجلس خليفة الظهراني باجهاض المسألة النيابية في مخالفات الدفان ما هي الا مزايدات انتخابية فما ردك على ذلك سعادة النائب؟
- انا اتاسف على خصوصا على بعض اعضاء اللجنة يعني انا قرات بنفسي اليوم تصريحات لمن هم للاسف اعضاء في اللجنة وبعضهم خارج اللجنة وبالذات اقف على تصريحات من هم في داخل اللجنة اللي هم اعضاء في داخل اللجنة وهم مطلعين على حجم التجاوزات الرهيب في عملية الدفان وتجاوزات شروط الدفان والاعتداء على البيئة البحرية وثرواتها وتبذير وهدر المال وتبذير الثروة الوطنية وهدر المال العام وهم يعلمون كل العلم بذلك ويقفون ويصرحون في بعض الصحف بان هذي مزايدات او مفرقعات انتخابية اواعلامية وتعجبت وهم في نفس الوقت حين تحدثنا معهم في الاجتماع الاخير عن قضية بعض التوصيات اللي هم اسقطوها بالغلبة قالوا لنا لا تزايدوا على وطنيتنا بين هم في نفس الوقت يزايدون على وطنية الاخرين الذين يختلفون معاهم من خلال الصحافة هذا شي مؤسف المزايدة حينما انا اقف على حجم التجاوزات واحاول اتجاوزها واحاول ان لا انتهي لطريق لمعالجة تلك التجاوزات واحد كم ظاهرة سرقة الاراضي ونهب الثروات وهدر المال العام هذه هي المزايدات هذه خلاف الوطنية وخلاف المصلحة العامة فانا اتاسف كل الاسف وموقف الرئيس الظهراني من بعض التوصيات وصفوه بالموقف الحكيم وانا حقيقة اقول انه بعيد عن الدقة وبعيد عن الحكمة بهذه الطريقة بالمعالجة انه حين لم تعجبه توصية احد النواب يرفع الجلسة بهذه الطريقة ثم يستانف الجلسة والنواب ناس كانو في دورة المياه وناس كانو في حجرة الطعام وناس كانو يؤدون الصلاة هذ الطريقة تعتبر حكمة ودقة ومعالجة الامور فانا استغرب واتعجب يعني لاتهام البعض من النواب لاقرانهم وزملاءهم و اصحابهم في مجلس النواب انهم مزايدين وانها مفرقعات اعلامية وكان في الحقيقة البلد ليس هناك فيه تجاوزات في الاراضي وهباتها وبيعها وتمليكها وتحويل الاملاك العامة لاملاك خاصة في ليلة وضحاها هذ كلها مزايدات انتخابية ومزايدات اعلامية شي يعني الانسان يتعجب اذا السلطة التشريعية المعنية خصوصا مجلس النواب المنتخب اللي يمثل الشعب وضمير الشعب وصوت الشعب هو يغطي هذي التجاوزات ويبتعد عن المسألة السياسية ويبتعد عن المسألة الجنائية اذا من الذي يطالب بحقوق الناس ومن الذي يسترجع حقوقهم ومن الذي يحمي مصالحهم اذا اتخذنا المور بهذي الطريقة وعالجنا الامور بهذه الطريقة فالشي اللي حدث من تصريحات انا اعتبرها شي مؤسف جدا جدا
*شكرا لك سعادة النائب
كان معنا نائب رئيس لجنة التحقيق في اعمال الدفان البحرية النائب سيد جميل كاظم شكرا لكم مستمعي الوسط اون لاين والى ان التقيكم في محطات برلمانية جديدة في الاسبوع المقبل لكم مني اجمل تحية كانت معكم أماني المسقطي
