تداعيات وتأثيرات رفع رسوم التسجيل العقاري في البحرين

- أهلاً وسهلاً بمستمعي الوسط أونلاين نرحب بكم معنا في برنامج "الوسط الاقتصادي" في حلقة جديدة نتناول فيها تداعيات وتأثيرات رفع رسوم التسجيل العقاري في البحرين، أصدرت السلطة التنفيذية قراراً لتعديل رسوم التسجيل العقاري وحسب القرار 64 لسنة 2009 ترفع الرسوم من 1 في المئة إلى ثلاث شرائح مختلفة تبدأ من 1 في المئة حتى 3 في المئة، الشريحة الأولى للعقارات التي لا تزيد قيمتها عن 70 ألف دينار وتأخذ رسوم بنسبة 1.5 في المئة أما العقارات التي تتراوح من 70 ألف إلى 120 ألف تأخذ عليها 2 في المئة، أما العقارات التي تزيد عن 120 ألف تأخذ عليها رسوم 3 في المئة، ما هي تأثيرات هذا القرار وما هي تداعيات هذا القرار نستضيف معنا في الاستديوا الخبير والمستثمر العقاري سعد السهلي نرحب بضيفنا الكريم ونبادره بالسؤال، هل لك أن توضح القرار 64 لسنة 2009؟

القرار بزيادة أو إعادة، وكان قبل كان فيه 3 في المئة وبعد المطالبات على أساس حل بعض المشاكل التوكيلات، لأن يوم كان 3 في المئة كان فيه دائماً ناس تلجأ إلى التوكيلات على أساس أن الرسوم مرتفعة فيستعملون الوكالة حق لا يسجل ولا يدفع رسوم، وبعد ماصدر القرار الملكي بتحقيق الرسوم وهي 1 في المئة الناس أصبحوا يسجلون بكثرة ويتفادون التوكيلات لأن ورائها مشاكل والآن إعادة القرار في هذا الوقت أعتقد أن حوله علامة استفهام لماذا في هذا الوقت ألي العقار نزل، هو ينقسم طبعاً إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى ألي هي من 50 ألف إلى 70 لها 1.5 في المئة، وبعدين من 70 إلى 120 2 في المئة فما فوق 3 في المئة، وأعتقد أن الوقت مو مناسب ولكن لا أعرف الظروف ما نقدر نحكم لأن الظروف ألي أتخذ هذا القرار هل هي على دراسات أو على أشياء ما نعرف الموضوع لأن ما سبق له التمهيد على أساس أن الناس يعرفون سبب إصداره في هذا الوقت.

- هل ممكن يؤدي صدور القرار إلى عودة الأساليب السابقة، كمثلاً التوكيلات والتخويلات وما إلى ذلك؟

طبعاً لأن إذا كان خاصة المبالغ الكبيرة يندفع عليها مبلغ كبير يعني أنا لما أشتري بمليون دينار أدفع 30 ألف دينار أعتقد أن المبلغ واجد كبير صراحتاً فالناس ستلجأ إلى الأساليب القديمة ألي هي التوكيلات أو يتأخر في التسجيل حق يحصل له مشتري قبل ما يسجل وهذا يسبب مشاكل إذا تأخر في التسجيل أنتهى وقت مدة التوثيق ؟؟؟؟ وإذا أنتهت هذه المدة وراح طالب البائع السابق حق يجدد له بعد الأحيان يرفض فتبطل البيعة فندخل في مشاكل والبعض يلجأ إلى التوكيلات، والتوكيلات هذي صاحبه لو سمح الله توفى أو صار عليه إشكال أنتهى التوكيل فأصبحت مشكلة بين البائع والمشتري، 1 في المئة صراحة حل كثير من هذه المشاكل، فهذا الشيئ أعتقد أن التسجيل العقاري ما خسر لما كان 1 في المئة لأن الناس سارعت بالتسجيل صارت أعداد كبيرة تسجل فعوضوا عن هذي فما أعرف ليش السبب ألي ردوا يرفعون السعر مرة ثانية هل هناك أسباب واضحة نرجوا نعرف هذه الأسباب.

- وهل يمكن للتخويلات أن تؤدي أو أن تقلل من مصداقية الاحصائات الصادرة عن جهاز المساحة؟

طبعاً تقلل، لأن بيحجمون الناس عن التسجيل فالتسجيل العقاري أحصاءيته بتكون ضعيفة بالنسبة للتداول ألي صاير في السوق، يعني لما مثلاً يصير في السوق بيع مثلاً في اليوم مليونين دينار يمكن ألي يسجلون 500 ألف أو يمكن بالكثير مليون والباقي يرجعون إلى الأساليب السابقة وهذي الاحصائيات التي ستصدر من التسجيل العقاري ستكون غير دقيقة.

- أنتم كعقاريين ما هو وجهة نظركم كحل، ماذا تقترحون؟

فيه رأي على الأقل لو كان مو قفزة مرة وحدة، أحنا ما نعرف الأسباب، السلطة التنفيذية عندها أسباب يعني هل هو عجز صاير في التسجيل العقاري المدخول أو شيئ ما نعرف هذه الأسباب أنما أعتقد أن رفعه بهذه القيمة جداً مو مناسب للسوق اليوم خاصة أن السوق بروحه يشكوا السوق ضعيف والتداول ضعيف، والناس تحب أن يكون فيه تشجيع حق يرجع السوق إلى ما كان هذا بالعكس نقطة ترجع إلى الوراء فأعتقد أن لو على الأقل 1.5 على الكل بدون تعريف فئات، من اليوم ألي بيشتري الأرض بـ 50 ألف دينار لما يقولون 1.5 ما فيه أرض بـ 50 ألف دينار، وبعدين أن ليش لما أشتري مبلغ كبير يصير عليي المبلغ حجم أدفع 30 أو 60 ألف دينار حق أشتري لي أرض، حق التسجيل العقاري مجرد أنهم يسجلون لي يتحول من أسم إلى أسم، ما أعتقد أن فيه مجهود كبير يبذله التسجيل العقاري حق يتقاضى هذا المبلغ الكبير أنهوا مجرد ينقلون الأسم والفلان إلى فلان أتحولت الملكية من شخص إلى شخص، مع احترامي لتنظيمهم والتسجيل العقاري تطور تطور كبير صراحة في طريقة التسجيل والوثيقة فيها تطور أحنا مميزين بالنسبة للخليج على الوثيقة ألي عندنا وثيقة الملكية وطريقة تسجيلها، فما أعتقد أنها تستحق هذه المبالغ الكبيرة.

- بالنسبة أنتم كعقاريين أو مستثمرين في القطاع العقاري هل ستحاولون إيصال صوتكم إلى السلطة التنفيذية سواءً عن طريق جمعية البحرين العقارية أو عن طريق بنك العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين؟

أعتقد أن الجمعية العقارية أتخذوا رأي أن رفع رسالة وبالفعل إلى مجلس النواب على أساس يستفسرون ويطالبون بإعادة الرسم إلى ما كان عليه إلى 1 في المئة وأعتقد أنهم أرسلوا رسالة إلى مجلس النواب لأن أعتقد أن هذا القرار ما مر على مجلس النواب، وهذا أيضاً فيه تساؤل ليش هذا القرار ما مر على مجلس النواب ما أعرف شنهوا السبب يعني.

- هل تتوقع إرجاع الرسوم على كما كانت عليه، 1 في المئة؟

والله ما أعتقد لكن ربما يكون فيه حل وسط، يعني 3 في المئة يعني شيئ صراحة بالنسبة للوضع اليوم الموجود غير مناسب صراحة.

- يعني أنتم أعتراضكم على التوقيت فقط؟

لا التوقيت والرسم، والرسم من الأول أحنا نقول الرسم عالي صراحة، لأن مثل ما قلت أن التسجيل العقاري مع أحترامي لهم حرفيتهم وطريقتهم في التسجيل الراقية والممتازة إلا أن الذي يقومون فيه من تحويل ملكية ما يستحق هذه المبالغ الكبيرة صراحة يعني يمكن مثلاً تأخذ رسم مثل أي جهات ثانية 1 في المئة أو 1.5 في المئة بعد مقبول نوعاً ما، فـ 1.5 يمكن أيكون شيئ منصف.

- أي إضافة أستاذ سعد؟

نتمنى إعادة النظر في هذا القرار وأحنا متعودين أن المسئولين أنهم يدورون دائماً مصلحة المواطن ويبحثون عن ما يشجع السوق ويشجع الأقتصاد في هذه الظروف فأعتقد أنهم يعني يترددون في إتخاذ القرار المناسب.

- استاذ سعد السهلي المستثمر والخبير العقاري شكراً لك، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى مستمعي الوسط أونلاين ونأمل أن نلتقي معكم مجدداً في حلقة جديدة من برنامج "الوسط الأقتصادي" ومني أنا عباس المغني إلى اللقاء.