أهلا وسهلا بمستمعي الوسط «أونلاين» في برنامج «الوسط الاقتصادي» في حلقة جديدة تناول فيها قروض المصارف في البحرين بنهاية العام 2009.
هل تحسنت سوق القروض في 2009؟
ما حجم القروض الموجهة لقطاع الأعمال؟
هل استمرت المصارف بتقديم تسهيلاتها للأفراد؟
أصدر مصرف البحرين المركزي تقريرا مفصلا عن القطاع المالي في البحرين لعام 2009، وأوضح التقرير نمو القروض والتسهيلات التي قدمتها المصارف في البحرين لقطاع الأعمال والأفراد بنهاية العام 2009 إلى 5 مليارات و884 مليون دينار.
وبلغت القروض التي قدمتها المصارف إلى قطاع الأعمال بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 3 مليارات و816 مليون دينار، وتعادل 64.8 في المئة من إجمالي القروض.
ونمت القروض الموجهة إلى قطاع الصناعة بنسبة 3.6 في المئة في ديسمبر، إلى 389 مليون دينار، وتعادل 6.6 في المئة من إجمالي القروض.
كما تحسنت القروض الموجهة إلى قطاع الإنشاءات لتصل إلى مليار و659 مليون دينار في ديسمبر، مقارنة بنحو مليار و595 مليون دينار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وبنسبة نمو تصل إلى 4 في المئة.
وارتفعت تسهيلات المصارف إلى قطاع التجارة بنسبة 2.2 في المئة لتصل إلى نحو 999 مليون دينار في ديسمبر، مقارنة بنحو 977 مليون دينار في شهر نوفمبر.
وكذلك ارتفعت القروض المقدمة لقطاع النقل والاتصالات إلى 178 مليون دينار، وقطاع المناجم والمحاجر إلى نحو 7 ملايين دينار، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك والألبان إلى 5 ملايين دينار.
بينما انخفضت قروض المصارف للقطاع المالي لتهبط إلى 211 مليون دينار، وكذلك تراجعت القروض الموجهة إلى قطاع الفنادق والمطاعم لتصل إلى 65 مليون دينار.
وتحدث تقرير مصرف البحرين المركزي عن القروض الموجهة للقطاع العام، مشيرا إلى أن القروض التي قدمتها البنوك للقطاع الحكومي ارتفاع إلى 392 مليون دينار في ديسمبر، وبنسبة ارتفاع تبلغ 27 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وحسب تقرير لمصرف البحرين المركزي فإن القروض الشخصية ارتفعت إلى مليار و676 مليون دينار بنهاية ديسمبر. منها 890 مليون دينار بضمان الراتب، و360 مليون دينار بضمان العقار، و138 مليون دينار بضمان المركبة، و27 مليون دينار بضمان الودائع، و52 مليون دينار بطاقات ائتمانية.
ويتوقع خبراء مصرفيين نمو القروض في العام 2010، مع تحسن الثقة في سوق الإقراض، وتوجه المصارف إلى إعطاء معاملاتها نوع من المرونة التي تحفظ حقوقها وفي نفس الوقت تلبي احتياجات العملاء
