أبراج الاتصالات

- سلام ورحمة من الله عليكم جميعاً مستمعينا ومتابعي برامجنا على الوسط أونلاين، هذه فرح العوض تحييكم في حلقة جديدة من برنامج "مع القراء" أهلاً وسهلاً بكم كونوا معنا.
- انتشرت منذ أشهر أعداد كبيرة من أبراج الاتصالات التي تخص تقوية الإرسال في الهواتف النقالة وذلك بصورة كبيرة في مختلف المحافظات الخمس من قبل شركات الاتصالات المختلفة وهو الأمر الذي دعا إلى استنكار أعداد كبيرة من المواطنين، ووصلت في صحيفة الوسط وإلى برنامج مع القراء شكاوى متكررة ومتجددة في وقت واحد بشأن تزايد أعداد أبراج الاتصالات، من جانبه أكد مؤخراً عضو مجلس بلدي المنامة عبدالمجيد السبع خطورة وجود أبراج الاتصالات وسط الأحياء السكنية مشيراً إلى وجود أثار سلبية تتركها تلك الأبراج على الناس وهو ما دعانا إلى أجراء حوار معه بشأن الموضوع ذاته.
- مرحباً بك أستاذ عبدالمجيد في حلقتنا اليوم من برنامج مع القراء؟

أهلاً ومرحبا

- أستاذ أنت تقول بأن أبراج الاتصالات تترك أثار سلبية على صحة الإنسان وغيركم يقول بأن لا أضرار لها وأن أضرارها قليلة فأين تكمن الحقيقة بالضبط؟

طبعاً أن من خلال دراستي ومن خلال الأبحاث التي عملته خلال تحليل مواقع للانترنت ومواقع بعض الجامعات ومواقع بعض ذوي الاختصاص هناك تعارض في بعض الجامعات بس الدراسات الأكثر كانت تقول أن هناك أضرار تقع خلال مؤتمر أيضاً في ألمانيا اجتمعوا ما يقارب 100 وأكثر عالم وأكدوا على وجود هذه الأضرار، الأضرار تسبب بعض السرطانات، أضرار تسبب بعض التشوهات، الكثير من الأضرار ألي تسببها هذه الأبراج، أحنا توجهنا إلى أن نضع قانون أو معايير لهذه الأبراج لكي لا تكون هناك أي أضرار، أو لو فيه أضرار تكون غير ملموسة أو غير واضحة أو ممكن تقليل هذه الأضرار ولكن مع الأسف الشركة لم... رغم أن أحنا اجتمعنا مع شركة الاتصالات هيئة الاتصالات ووعودنا بأن تكون هذه الشركة تنتظر حتى الانتهاء من هذه الدراسات ولكن مع الأسف لم تلتزم الشركة بوعودها والتي ؟؟؟؟ بهذه الفترة الزمنية وبقيت ومضت في تركيب هذه الأبراج رغم تحفظ المجالس البلدية وتحفظ الناس على هذا ؟؟؟؟

- هذا التوضيح ربما يقودني إلى السؤال الثاني وهو رأيكم في الخطوة التي قامت بها بعض شركات الاتصالات والمتمثلة بتوقيع عقود استباقية مع الحكومة قبل أكثر من عام بشأن إيجاد أعداد كبيرة من أبراج الاتصالات في مختلف المحافظات كحركة منها أو كخطوة لتأسيس قاعدة أساسية لها، قبل أن نجدها انتشرت بهذه الصورة الكبيرة، فأين كانت المجالس البلدية في ذلك الوقت؟

نحن كمجالس بلدية أساساً ليس ضد أي مشروع يدعم الدولة والاستثمار واقتصاد الدولة وليس ؟؟؟ أي شركة مادام الوضع القانوني لها جيد وإحنا كمجالس بلدية ندعم هذه الشركة مادام هذا العقد في حال لو التزمت بالقانون والاشتراطات ووفت بوعودها طبعاً لم تكن المجالس البلدية، خلنا أنكون ما كانت ارتباطها بالصورة أو باينة في الصورة في الفترة هذي يمكن العقود ما كانت معلنة عنها بطريقة رسمية أو ما كان الإعلام قوي بحيث أنها ... فعلاً بس مع وجود الأبراج الحالية كان من المفروض أساساً الشركة نفسها تكون في تواصل مع البلدية والمجالس البلدية الآن فيه هناك قانون في البلد ويجب الالتزام بالقانون وحتى لو كانت المجالس البلدية ما عندها فكرة بس هناك قانون للبلد، الالتزام بالقانون هو ألي راح ينظم لها هذا الموضوع راح ينظم لها الاتصالات راح ينظم لها الأبراج، فإحنا نركز على نقطة بالقانون مع المجالس البلدية أو عندهم المجالس البلدية في الدرجة الأولى فلو وجد القانون أو أنت التزمت بالقانون ما راح يكون للمجالس البلدية ليها أي تحفظ لأن أنت ما تقدمت بطلب بتركيب برج ما تقدمت بطلب فأنت جأت تركب أبراج بصورة عشوائية في بعض المنازل أو بعض المباني في استغلال خاصة إذا أنت جيت إلى مواطن محتاج إلى هذا الأجار الشهري يوافق مباشرة والضرر طبعاً مو واقع على الشركة لأن المحاسب هو صاحب المنزل رغم سوء شكل البرج رغم الآثار السلبية رغم المنظر الجمالي للمنطقة فكل هذه ؟؟؟؟؟

- والخلافات أيضاً ستكون من قبل الجيران للجار.

مثل ما تفضلت أستاذة بأن الجيران عندهم تحفظات والتخوف البيئي خلنا أنقول التخوف الصحي بعد ألي عندهم موجود.

- أستاذ عبدالمجيد في خطوة جديدة أعلن عنها وزير شئون البلديات الدكتور جمال الكعبي قبل يوم واحد فقط من الآن قال بأنه سيتم تكليف شركة خاصة لإعداد دارسة علن الأبراج في البحرين وأن هذه الدراسة قد تكلف 110 الآف دينار، ما تعليقكم على هذه المعلومة؟

طبعاً بعد وقوع هذه المشكلة أو خلنا أنقول هذه القضية وجدت في المجالس البلدية موضوع لبحث هذا الموضوع ارتأت المجالس البلدية بالاتصال بأكثر من شركة وأن كلفت أيضاً بطبعاً البحث في هذا الموضوع مثل ما ذكرت في البداية أن أنا قمت ببحث يعني ما جدوى هذه الدراسة في الوقت الحالي مع وجود كل الأبراج الموجودة وعدم ؟؟؟ الشركة بالانتظار حتى وجود هذه الدراسة ومثل ما ذكرت أن المفروض كان الشركة تنتظر هذه الدراسة وعلى ضوء هذا ممكن نحدد مواقع الأبراج ممكن أنشوف التأثيرات الأخرى، فأنا أعتقد أن هذا في الوقت الحالي بيكون بذر للأموال خاصة أن الشركة ماضية في تركيب أبراج الاتصالات دون الاكتراث بأي جهة رسمية خاصة المجالس البلدية ووزارة البلديات يعني وجود الدراسة بشكل أولي جيد أحنا بعد دراسات وهذا كنا ما نطالب فيه كمجالس بلديات بس مع الوقت الحالي بعد مرور 8 أشهر وشركة الاتصالات ركبت مئات الأبراج ومع صعوبة أعتقد في إزالتها وحتى لو جينا راح أحنا ننصدم وي الشركة بأنها راح أتقول أحنا صعوبة إزالة مئات الأبراج في العاصمة ما يقارب من 200 وشوي برج، بس يجب وضع قانون تنظيمي أحنا مع وجود قانون للتنظيم.

- وهذا ما يقودني إلى سؤال المقبل، نجد في كل دائرة ما لا يقل عن 6 أو 7 أبراج للاتصالات وكما ذكرتم مؤخراً بأن عددها وصل في دائرتكم الدائرة السابعة من محافظة المنامة بأن وصل عددها إلى 7 أبراج وحالياً كما يقال قضي القضاء والشركات دفعت مبالغ لأصحاب المنازل أو العقارات التي تقع فيها أبراج الاتصالات وعلى ما يبدو أو كأنه مؤكد بأن العقود مع الطرفين تلزم أصحاب العقارات بوجود الأبراج لعدة أعوام وليس لعام أو عامين فأنتم كبلديين ما هي خطوتكم المقبلة بصفتكم ممثلين للشعب عموماً وبشكل أكبر ممثلين للأفراد المعترضين على وجود الأبراج في الأحياء السكنية هي فقط أستاذة للتوضيح بأن الدائرة السابعة ركب في الفترة الأخيرة 6 أو 7 أبراج وليس لهذا التو....

- يعني العدد الموجود فيها أكبر؟

فيها عدد كبير من الأبراج والشركة مع الأسف تستغل فترة الأجازات وفترة ألي نكون فيها خميس وجمعة أو في ظلام الليل بأن تركب هذه الأبراج بحيث تكون في منئا عن البلدية وعن الجهات الرقابية في البلدية طبعاً مثل ما تفضلتي أستاذة بأن ركبوا الأبراج بصورة كبيرة جداً وهذه الشغلة الغير قانونية الموجودة، بس مع الأسف أصحاب المنازل هم ألي راح يحاسبون على هذا التركيب لأن صاحب العقار أو صاحب البيت أو صاحب الأرض هو المسئول عن العقار ماله، فالمجالس البلدية أتوجهت أن تحاسب أصحاب المنازل، رغم مع الأسف الشركة تغري صاحب العقار بأجار جيد ومبلغ مغري على ضوء هذه المسائلة القانونية مالك البيت أو مالك العقار ما يدش في المسائلة القانونية فيمكن وجهة نظره أن المسائلة القانونية راح يكون على شركة الاتصالات ولكن المسائلة القانونية تقع على صاحب المنزل مباشرة، فتوجه المنازل البلدية برفع القضايا إلى النيابة لرفع صاحب العقار إلى... تم طبعاً فحص العقارات معظم العقارات مخالفة لم يتم أخذ موافقة لتركيب الأبراج لتحويلهم إلى النيابة ورفع قضايا عليهم، هم حالياً القضايا عند النيابة وقاعدة تبحث في جلساتها والأيام الجاية كفيلة بأن يحاسب صاحب العقار بالمخالفة القانونية.

- لم نكن نأمل أن يصل الموضوع إلى النيابة العامة ولكن على رغم من أن الدارسة مثل ما تقول أتت متأخرة نوعاً ما ولكن لا مانع من أن ننتظر متى سيتم اختيار الشركة والتوقيع والوصول إلى نتائج، في الختام هل من كلمة أخيرة أستاذ عبدالمجيد في هذا الجانب؟

أحنا نتمنى مرة أخرى من شركة الاتصالات بالدرجة الأولى تقف هذه الأبراج في الفترة الحالية وأتمنى من الأخوان أصحاب العقارات بأن لا يتم تأجير أسطح منازلهم في الفترة الحالية على أي شركة اتصالات لأن الشغلة القانونية راح تقع عليهم مباشرة وفي نفس الوقت بأن الأضرار في المستقبل لو وجدت راح هو صاحب البيت يتأذى وراح يصرف مبالغ الأجار بسبب مال البرج على صحته وصحت غيره، فنتمنى الانتظار والأيام القادمة كفيلة بأن تضع حل لهذا لو شركة الاتصالات أوقفت تركيب الأبراج.

- نشكر لك أستاذ عبدالمجيد السبع ممثل الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة بمجلس بلدي العاصمة شكراً لك ونتمنى لكم التوفيق

شكراً لكي

- وصلنا مستمعينا ومتابعي برنامج مع القراء الأسبوعي إلى ختام حلقة اليوم التي تناولنا فيها موضوع انتشار أبراج الاتصالات في البحرين نشكر للجميع استماعه لبرنامجنا وتواصله معنا كانت معكم فرح العوض إلى اللقاء