تقر الحكومة المصرية الأيام المقبلة الخطة التي قدمتها وزارة المالية إلى رئيس الوزراء عاطف عبيد لوقف استنزاف موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استخدامها في الأوجه الصحيحة. تتضمن الخطة استخدام اموال المصارف وبنك الاستثمار القومي في مشروعات النفط كما يتم استخدام أموال الخزانة العامة في استبدال الديون عالية الكلفة بديون منخفضة الفائدة بالشروط التي تم بها تنفيذ B.O.T (شكل من أشكال التخصيص) وتشمل الحلول التي قدمتها وزارة المالية وقف إنشاء مشروعات بنظام المشروعات السابق والتي تتضمن سداد قيمة الاستهلاك بالنقد الاجنبي والسماح بإنشاء المشروعات بنظام الـ B.O.T بشروط جديدة عن طريق سداد قيمة الاستهلاك بنظام الاستبدال السلعي بتصدير سلع محلية مصرية بنصف قيمة الاستهلاك المطلوب سدادها وإتاحة الفرصة للمصارف العامة وبنك الاستثمار القومي لشراء مشروعات لوقف استنزاف النقد الاجنبي، والسماح لبنك الاستثمار والمصارف العامة باستثمار أموالها مباشرة في قطاع الطيران والكهرباء لتمويل الاستثمارات وانشاء المشروعات والتي تنتج عنها مشروعات الـ B.O.T زيادة في الدين المحلي