ذكرت الصحافة الإيرانية أمس الاثنين نقلا عن مسئول رفيع المستوى في الشئون الاجتماعية أن 15 من الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر. وأوضح المدير في مصلحة الشئون الاجتماعية التابعة لمكتب الموازنة والتخطيط مجيد يرماند أن الفئات التي يعتبر أنها تعيش تحت خط الفقر هي الأسر التي تعيش بأقل من 710 آلاف ريال (حوالي 88,75 دولارا) في الشهر في المدن و480 ألف ريال (60 دولارا) في الشهر في المناطق الريفية. وقال من جهة أخرى ان العشرة في المئة من الإيرانيين الذين يجنون اقل المداخيل يحصلون على 2 من الدخل القومي، والعشرة في المئة الذين يجنون أكبر المداخيل يحصلون على 30 من هذا الدخل، استنادا إلى إحصاءات السنة الإيرانية 1999 - 2000.

واقر يرماند قائلا انه حتى إذا سجل توزيع المداخيل تحسنا منذ 1979 والثورة الإسلامية، «فانه لم يتغير بطريقة ملحوظة». لكنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تقاسما أكثر عدالة للثروات ولا فقرا أقل. وتناول ضرورة وضع برامج لإيجاد فرص عمل جديدة وبرامج تأهيل. وبانتظار ذلك، فان أكثر من ألف مليار ريال (125 مليون دولار) مخصصة في الموازنة المقبلة للخدمات الاجتماعية، أي ما يعادل 16 من أرقام الموازنة الحالية، كما قال.

وأشارت أرقام رسمية قدمتها الحكومة في نهاية أغسطس/آب إلى أن معدل البطالة واصل الارتفاع خلال السنة الإيرانية الماضية (من مارس/آذار 1 0 0 2 إلى مارس/آذار 2002) ليطاول 14,8 من اليد العاملة الفعلية في البلاد. وتنص الخطة الخمسية الجاري تنفيذها حتى العام 2005 على إيجاد 800 ألف فرصة عمل سنويا. وبما أن هذا الهدف بقي بعيدا خلال العام المالي الماضي، فقد أطلقت الحكومة خطة عمل جديدة لتغطية النقص عبر إيجاد 300 ألف وظيفة وخصوصا بفضل توفير قروض ميسرة للشركات.

وكان نائب وزير العمل علي يعقوبي أعلن أخيرا أن معدل نمو من 6 تلحظه الخطة الخمسية غير كاف لبلوغ الهدف الرامي إلى إيجاد 800 ألف فرصة عمل، وانه يتطلب نسبة نمو من 12. وأعلن الرئيس الإيراني محمد خاتمي يوم الأحد أن معدل النمو بلغ 6 في 2001 - 002 2