كشف مدير عام مؤسسة المناطق الحرة الأردنية عن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى إيجاد مناخ استثماري جاذب ومناسب يجرى اعدادها بالتعاون مع مؤسسات أردنية معنية بالاستثمار. وبين علي المدادحة أن الخطة تتضمن إعداد مسودة قانون موحد لإنشاء هيئة تنمية المشاريع الأردنية تشمل أربع مؤسسات استثمارية هي تنمية الصادرات والمراكز التجارية وتشجيع الاستثمار والمدن الصناعية والمناطق الحرة على أن تنفذ على ثلاث مراحل .

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء هيئة تعنى بدراسة استراتيجية المشاريع ورسم السياسات والتنسيق والمراقبة وإيجاد التنافسية الوطنية إضافة إلى وضع التشريع المناسب لمؤسستي تشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات اللتين تعنيان بالترويج وتوفير المرافق التي تدعم الاستثمارات الخارجية والداخلية. وسندا للمرحلة الثانية سيتم إجراء المزيد من الإصلاحات في المؤسسات التي تعنى بالاستثمار من خلال دمج مؤسستي المدن الصناعية والمناطق الحرة لتشابه عملهما إلى حد كبير.

وتتعلق المرحلة الثالثة بحسب المدادحة بتنسيق عمل الهيئات الرئيسية والأخرى ذات العلاقة مثل مؤسسة التدريب المهني وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وعن إجراءات المؤسسة المتعددة بينّ المدادحة أن جميع الإجراءات المالية والإدارية ونظام المنافسة (عملية الإدخال والإخراج والتنازل) تمت حوسبتها بالكامل بحيث يستطيع المستثمر والمراجع إنجاز معاملته في الوقت المحدد، مشيرا إلى تطلع المؤسسة إلى دمج إجراءات إدخال وإخراج البضائع مع دائرة الجمارك في حلقة واحدة.

وقال: «حال التوصل إلى هذه المرحلة سنكون أول مناطق حرة في العالم تعمل على تكاملية الإجراءات الإدارية». وأكد أن المعاملات اليومية التي تقدم سواء في المنافسة أو الاستثمار يتم إنجازها في اليوم نفسه بحيث لا تبقى أي معاملة لليوم التالي إلا إذا لم تستوف متطلباتها بحسب التشريعات المعمول بها مشيرا إلى أن هذه السرعة في الإنجاز لا توجد في معظم المناطق الحرة في العالم وخصوصا العمليات الاستثمارية.

وعن حركة الاستثمار قال انه على رغم الظروف الإقليمية والدولية المتوترة فإن البيانات تشير إلى أن هناك نموا كبيرا في قيمة حجم البضائع الخارجة من المناطق الحرة خلال التسعة الأشهر الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 87 لتصل إلى 4,750 ملايين دينار مقابل 2,402 مليون دينار. وأضاف أن حجم التجارة (البضائع الداخلة والخارجة في المناطق الحرة العامة والخاصة ارتفع بنسبة نمو بلغت 19 لفترة المقارنة ذاتها لتصل إلى 1635 ألف طن مقابل 1373 ألف طن.

وفي مجال العقود الاستثمارية أوضح أنها ارتفعت من 1215 عقدا لمختلف الأنشطة حتى نهاية العام الماضي إلى 1301 عقد في التسعة الأشهر الأولى من هذا العام مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الثابتة في المناطق الحرة العامة من 3,136 ملايين دينار إلى 143 مليون دينار خلال فترة المقارنة ذاتها. نسبة حركة المركبات من وإلى المنطقة الحرة في الزرقاء ارتفع عددها من 55 ألف مركبة في التسعة الاشهر الأولى من العام الماضي إلى 58 ألف مركبة للفترة ذاتها من العام الحالي أي بنسبة نمو 2,5 إذ دخل إلى السوق المحلي حوالي 22 ألف مركبة فيما خرج بطريق الترانزيت 36 ألف مركبة وبنسبة زيادة عن العام الماضي 24 في المئة كانت غالبيتها إلى دول الخليج العربي.

وأكد مدير عام المؤسسة أن هذه البيانات تدحض أي مقولة عن خروج كثير من الاستثمارات من المناطق الحرة خصوصا الخليجية مشيرا إلى المنطقة الحرة الزرقاء التي تستحوذ على 7,68 من حجم التجارة في جميع المناطق الحرة العامة تنجز 800 معاملة يوميا. ويشير التقرير الفصلي الذي تصدره المؤسسة إلى إبرام 86 عقدا استثماريا في المناطق الحرة العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام استحوذ قطاع الخدمات على 47 عقدا منها والقطاع التجاري 13 عقدا و8 عقود صناعية.

وبين ارتفاع إيرادات المؤسسة في الشهور التسعة الأولى لهذا العام بنسبة 1,7 مقارنة مع الفترة ذات من العام الماضي لتبلغ 2,7 مليون دينار مقابل 7,6 ملايين دينار واستحوذت المنطقة الحرة في الزرقاء على 65 من مجمل الإيرادات