توقعت مصادر مطلعة أن تدخل خمسة وجوه جديدة التشكيلة الوزارية المقبلة وأن يتم تغيير مواقع عدد من الوزراء الحاليين وأن تلغى وزارة واحدة من الوزارات السيادية أو أن يعاد صوغ هيكلها في جهاز آخر، في خطوة لتعديل الجهاز التنفيذي بشكل يتواكب مع استكمال المؤسسات التشريعية بانتخاب مجلس النواب وتعيين مجلس الشورى.

وقالت المصادر لـ «الوسط»: تشير التكهنات إلى أن التغيير سيطول ما بين ثلث إلى نصف التشكيلة الحالية. ومن الوزارات المتوقع أن تشهد تغييرا في قياداتها: الاعلام، العمل والشئون الاجتماعية، العدل والشئون الاسلامية، الصحة، الكهرباء والماء، النفط، التجارة والصناعة، المواصلات. وأضافت أن وزيرين على الأقل تقدما بطلب إعفائهما من منصبيهما الحاليين.

وفي تفصيل أدق قالت المصادر: تشير التوقعات إلى أن محفظة الاعلام ستتولاها احدى الشخصيات الاستشارية الكبيرة، ويتولى أحد الباحثين محفظة العمل والشئون الاجتماعية بينما يتولى محفظة الصحة أحد كبار المنتسبين إلى وزارة الدفاع.

وأضافت: أن بعض الوزراء سيتم تغيير موقعهم. وفي هذا الصدد توقع أن تعطى محفظة العدل إلى وزير حالي في احدى الوزارات السيادية.

وقالت المصادر ان الجهات المسئولة لاتزال تفاضل بين خياراتها من الأسماء المرشحة للدخول في التشكيلة الوزارية المقبلة، اذ لايزال عدد من المواقع شاغرا فيها.

من جانب آخر توقعت المصادر أن تضم تشكيلة مجلس الشورى المقبلة غالبية من مسئولي الحكومة وأصحاب الخبرة بدلا من اختيار التشكيلة بناء على التوازنات المذهبية وتمثيل الأقليات كما كان عليه الحال في الدورات السابقة.

ويذكر أن التشكيلة الوزارية الحالية المكونة من 20 وزيرا نتجت عن إعادة التشكيل الوزاري بعد تولي عظمة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في مارس/آذار العام 1999 منهم خمسة وزراء جدد تولى بعضهم وزارات الاعلام، التربية، الأشغال، ووزارة الدولة للشئون الخارجية، وستة منهم عدلت مسميات وزاراتهم بينما احتفظ تسعة وزراء بمواقعهم السابقة