أكدت عضوات لجنة العريضة النسائية ان الجمعيات النسائية بما فيها الاتحاد النسائي (تحت التأسيس) لم تؤد أي دور لدعم قضيتهن بشأن تفعيل قانون للاحوال الشخصية ينصف المرأة المطلقة تحديدا في البحرين.

ووصفت الناشطة واحدى عضوات لجنة العريضة بدرية ربيعة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة عصر أمس في فندق الخليج «ان الملفات لاتزال محفوظة في الأدراج بل وتحولت هذه القضية إلى شعارات كلامية لا أكثر». وأضافت «نحن لسنا في وضع ان نقرر من له الأسبقية في طرح موضوع قانون الأحوال الشخصية والأغرب ان الجمعيات النسائية بدأت بإثارته على رغم تجاهلها لرسائلنا التي سبق إليهم ان أرسلناها لهم وإلى الاتحاد المنتظر». وعن موقف المجلس الأعلى للمرأة من لجنتهن أوضحت ربيعة أن اللجنة استغربت استنكار المجلس اعتصامهن منوهة إلى انه كان من الأفضل ان يتم استدعاء عضوات اللجنة لمعرفة مطالبهن للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. كما أضافت ربيعة ان «نضالهن» سيستمر حتى في حال إصدار قانون ضعيف لا يلبي احتياجات المرأة والأسرة معا في البحرين مؤكدة ان اللجنة ليست ضد مبادئ الإسلام لكنها تسعى إلى وضع ينصف البحرينية في مجتمعها. ومن جانب آخر أشارت ربيعة إلى ان بعض عضوات اللجنة تم استدعاؤهن من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة أخيرا بسبب تهديد بعض رجال الدين في البلاد بإطلاق فتوى ضدهن للحد من عزيمتهن.

وأوضحت انه تمت مناقشة عدة مطالب مع رئيس المجلس منها: حق المرأة في أن تدافع عن نفسها في قاعة المحكمة، تسجيل محضر الجلسة أثناء المحاكمة وتوفير آلة تصوير كما هو الحاصل في بعض الدول الأوروبية إضافة إلى تقصير مدة مراجعة المحكمة التي قد تؤثر على المرأة العاملة بسبب خروجها المتكرر ما يؤدي إلى فصلها من عملها. وقد علقت على ذلك ربيعة بالقول: «الخوف لم يتفش في لجنتنا ولن يحد من عزيمتنا بل زدنا صلابة لأن طريقنا صحيح ومطالبنا لا تعادي الإسلام»