أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة بن محمد آل خليفة تفاصيل الوضع الذي ترتب على قرار سمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة المدنيين من شاغلي الوظائف الاعتيادية ونظام النوبات الى 150 دينارا.

وقال ان تنفيذ القرار يبدأ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحيث تبلغ الزيادة المقررة نحو 45 دينارا وهو ما يشكل نسبة 43 في المئة من الحد الأدنى السابق للرواتب الاساسية في الحكومة وهو 105 دنانير، ويستفيد من هذه الزيادة في الراتب الاساسي 18,370 موظفا يشكلون نحو 93 في المئة من مجموع الموظفين المقيدين على جدولي الوظائف العمومية و56 في المئة من مجموع موظفي الخدمة المدنية ويتركزون في موظفي الدرجتين الأولى والثانية العمومية الاعتيادية والنوبات، والحد الأدنى من الدرجة الثالثة العمومية الاعتيادية.

وقال رئيس الخدمة المدنية ان الكلفة الإضافية السنوية المتوقعة من تطبيق التعديلات المذكورة تقدر بنحو 7,2 ملايين دينار سنويا، ويقوم ديوان الخدمة المدنية خلال الايام المقبلة بإصدار تعميم خدمة مدنية الى الاجهزة الحكومية يبين الاجراءات التي سيتم العمل بها لتنفيذ القرار اعتبارا من أول نوفمبر 2002، كما ستصرف أيضا الاجور الاخرى المرتبطة بالرواتب. الأساسية وهي العمل الإضافي وبدل نوبات العمل بحسب الرواتب الجديدة، وهذا من شأنه ان يرفع أيضا الرواتب الإجمالية للموظفين. وأشار إلى ان مجموع الموظفين المستفيدين من رفع الحد الأدنى للرواتب الحكومية إلى 150 دينارا شهريا والتعديلات التي تمت حديثا على علاوات الانتقال والسيارة والهاتف يبلغ نحو 24,500 موظف تقريبا يمثلون نحو 74 في المئة من مجموع موظفي الخدمة المدنية