تعقد في البحرين اليوم الاثنين ندوة «دور مستويات ونظم الجودة في عولمة الاقتصاد الوطني» والتي سيتطرق فيها المشاركون إلى أهمية الجودة وأساليب تطويرها في القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس اللجنة المنظمة عيسى سيّار الذي يرأس مركز البحرين العالمي لتطوير تجارة التجزئة في حديث مع «الوسط» ان الغرض من هذه الندوة إعطاء نظم الجودة أهمية كبيرة مقارنة بالاهتمام بالأمور الأخرى مثل رأس المال والبنية التحتية والقوى العاملة وكيفية الاستفادة من عامل الجودة في تطوير الاقتصاد والأداء الخدمي «من أجل وضع اقتصاد البحرين على الخريطة العالمية».

يقول: «نريد أن نرى ما الذي نستطيع تقديمه لنظم الجودة وما إذا كنا قادرين في يوم ما على الوصول إلى آلية أو جهاز لضبط مستوى الجودة في البحرين حتى نضمن أن يكون لدينا اقتصاد صحي وليس عاجزا أو معوقا».

ويشدد سيّار على أهمية وجود مثل هذا الجهاز لمراقبة مستويات الجودة ومطابقتها لتصنيف جميع المؤسسات في البحرين، ويقول ان مفهوم الجودة في المملكة غير معرّف بوضوح ولا توجد فيه الضوابط الواضحة وإنما هي مجرد «اجتهادات فردية أو جماعية في أحسن الأحوال».

وأضاف: «نحن في البحرين لا يوجد لدينا نظام جودة متكامل بحسب المواصفات العالمية. لا زلنا في مرحلة وضع اللبنات الأولى لمثل هذه النظام».

ولكن سيّار يقول ان القطاع الخاص يتفوق على القطاع العام في تطبيق ضوابط الجودة والاهتمام بها بسبب البيروقراطية في الوزارات والأجهزة الحكومية في اتخاذ القرارات وعدم المخاطرة في الإقدام على الأخذ بالجديد.

ويضيف: «أمور الجودة بدأت في القطاع الخاص، وهو سبق القطاع العام بسنوات. لهذا ترى الحكومة الآن مندفعة أكثر وبدأت تظهر مسائل الجودة لدى الجانب الحكومي في السنتين الماضيتين».

ويمضي قائلا: «من المعروف أن جهاز القطاع الحكومي (يعاني من) البيروقراطية. دائما ردود فعل الوزارات على التطور أبطأ من القطاع الخاص. هم يفضلون أن يروا الأداء في القطاع الخاص أولا ثم بعدها يتفاعلون معه إذا كان إيجابيا».

يقول سيّار انه ما دامت المملكة قد وقعت على اتفاقات منظمة التجارة العالمية فيما يخص سياسة الأسواق المفتوحة، فعليها التعاطي مع متطلبات هذه القوانين ومع ما تريده المنظمة.

«يجب أن لا نغفل عامل الجودة في هذا الصدد بحيث نجعل منها فقط لوائح وأنظمة على الأرفف، وإنما علينا أن نفعّلها كواقع عملي تمارسه أجهزة الدولة الحكومية من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطن والمستثمر المحلي والأجنبي ومن خلال تجويد الإنتاجية على صعيد القطاع الخاص حتى نرتفع بأدائنا وإنتاجيتنا بالمستوى الذي يتعاطى إيجابيا مع متطلبات منظمة التجارة العالمية».

يذكر سيّار أن المشاركين في الندوة التي ستعقد اليوم الاثنين في فندق الدبلومات زاد عددهم عن المئة على رغم أن المنظمين كانوا يتطلعون إلى حشد حوالي 60 مشاركا. وتشارك في الندوة 16 وزارة و16 شركة من القطاع الخاص