وقَّعت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار بهدف تمويل مشروعات استثمارية جديدة في الخارج في أول تسهيلات تحصل عليها هذه الشركة التي تدير الشركات الحكومية،

وقال مسئول إن ممتلكات تخطط كذلك للحصول على تسهيلات جديدة تبلغ أكثر من 500 مليون دولار.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي أن التسهيلات المالية ستستخدم في تمويل المشاريع الاستثمارية الجديدة التي ستدخل فيها ممتلكات، «وإن حصيلة هذه هدفها زيادة التوزيع الجغرافي لممتلكات عن طريق الدخول في استثمارات جديدة».

وأبلغ الكوهجي «مال وأعمال» على هامش توقيع الاتفاقية أن ممتلكات لديها «أكثر من استثمار في الولايات المتحدة الأميركية وباريس، وأن هذه المشاريع واعدة». ولم يعطِ الكوهجي تفصيلات عن نوع الاستثمار ولكنه أضاف «إذا حصلنا على مشاريع واعدة تحتاج إلى استثمارات سنقوم بالاقتراض لتمويل هذه المشاريع. التسهيلات المالية المقبلة ستبلغ أكثر من 500 مليون دولار، ولكن ذلك يعتمد على نوعية المشروعات».

وتشمل التسهيلات الائتمانية التي تبلغ مدتها 5 سنوات وحصلت عليها ممتلكات من البنوك والمؤسسات المالية قروضا تجارية وتمويلات إسلامية، وتحمل فائدة سنوية تبلغ 1,3 في المئة فوق سعر الفائدة السائدة بين البنوك في سوق لندن (لايبور) وفقا للرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف الذي ذكر أن هذه الفائدة تعتبر «منخفضة» بسبب وضع السوق المتقلب.

بيان رسمي أفاد أنه قدم بنك البحرين الوطني، بصفته المنظم والمكتتب الرئيسي المفوض، تغطية كاملة للتسهيلات المقدمة لشركة ممتلكات، وقام البنك باستكمال عملية الاكتتاب في هذه الصفقة مع مجموعة من البنوك الرئيسية المحلية والإقليمية».

وتمثل المؤسسة العربية المصرفية مع بنك طوكيو ميتسوبيتشي مشاركين رئيسيين لهذه التسهيلات. كما شارك البنك البحريني السعودي والبنك العربي وبنك البحرين والكويت وبنك الكويت الوطني بصفة مشاركين.

أما بنك البركة الإسلامي فقد قام بدور المنظم الرئيسي والبنك الوكيل لفرع التمويل الإسلامي المتعلق بهذه التسهيلات الائتمانية, بينما انضم بيت التمويل الكويتي وبنك السلام إلى هذه التسهيلات الإسلامية بصفة مشاركين. وشاركت المؤسسة العربية المصرفية من خلال إيه بي سي البنك الإسلامي بصفة مشارك. وقال البيان «عينت المجموعة مكتب تراورز أند هملنز كمستشارين قانونيين لهذه التسهيلات الائتمانية لإتمام هذه الصفقة المتميزة التي تمثل أول تسهيلات ائتمانية مشتركة لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمملوكة بالكامل من قِبل حكومة مملكة البحرين».

كما نسب البيان إلى الكوهجي قوله خلال توقيع الاتفاقية: إن «هدفنا الأساسي هو الانتقال بشركة ممتلكات إلى مكانة تصبح فيها الذراع الرئيسي لمملكة البحرين في مجال الاستثمار العالمي. ولتحقيق هذا الهدف، فإننا نسعى إلى خلق محفظة استثمارية من خلال شراء حصص إستراتيجية في المستقبل لتوفير توازن أكبر لاستثماراتنا الحالية من الناحية الجغرافية والقطاعية».

وأضاف «باستخدام هذا القرض كأول تسهيل ائتماني مشترك لشركة ممتلكات، فإن الشركة ستتمكن من تحقيق استحواذات مستقبلية لتحقيق عوائد عالية للشركة، وأن النجاح الذي حظيت به هذه التسهيلات الائتمانية بمبلغ 500 مليون دولار خلال ظروف مالية متقلبة وانحسار القروض والتسهيلات المالية في الأسواق المصرفية، دليل واضح على متانة الوضع الائتماني لممتلكات وأهمية الشراكة القائمة مع بنك البحرين الوطني والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى». أما الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني عبدالرزاق عبدالله القاسم فقد أعرب عن سعادته لاستجابة السوق لهذه الصفقة على رغم الظروف الصعبة السائدة حاليّا والتي تواجهها أسواق القروض المشتركة.

وذكر أن حجم المشاركة من قِبل هذه البنوك والمؤسسات المالية في هذه التسهيلات الائتمانية يعكس الثقة التي توليها هذه المؤسسات والبنوك لشركة ممتلكات البحرين القابضة وبنك البحرين الوطني.

وأضاف نتطلع إلى المشاركة معها في صفقات أخرى في المستقبل، وإن إتمام هذه الصفقة يعزز دور بنك البحرين الوطني وقدرته على تنظيم مثل هذه التسهيلات الائتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية العريقة في هذه المنطقة».

وبنك البحرين الوطني هو المنظم والمكتتب الرئيسي المفوض، في حين أن بنك البركة الإسلامي هو المنظم الرئيسي لفرع التمويل الإسلامي. أما المؤسسة العربية المصرفية وبنك طوكيو ميتسوبيتشي فهما مشاركان رئيسيان. والبنوك الأخرى المشاركة في الائتلاف؛ هي بنك البحرين والكويت، والبنك العربي، والبنك البحريني السعودي، وبنك الكويت الوطني (فرع البحرين)، وبنك السلام، وبيت التمويل الكويتي.

ويبلغ رأس مال «ممتلكات» ملياري دينار وتهدف إلى جمع أملاك واستثمارات الدولة تحت مظلة واحدة.

وتأسست ممتلكات كشركة مستقلة قابضة لإدارة أصول الشركات الحكومية غير النفطية، وتضم محفظة ممتلكات التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، مؤسسات تجارية يبلغ عددها 38 مؤسسة. وتعمل الشركة على الدخول في شراكات محلية وإقليمية وعالمية، مستهدفة الفرص التي تحقق عوائد مستديمة على المدى الطويل. وتملك الحكومة حصصا في عدد من الشركات والمؤسسات من ضمنها 75 في المئة في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) و77 في المئة في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و50 في المئة في درة خليج البحرين