توقع رئيس انفستكورب ومديره للعمليات غاري لونغ ظهور اتجاهات استثمارية جديدة ستحدد كيفية توظيف ما بين 5 و 9 تريليونات دولار من العوائد النفطية التراكمية التي ستحققها دول الخليج في السنوات العشر المقبلة. واستضاف نادي هارفرد في نيويورك رئيس انفستكورب محاضرا مع رئيس وحدة تطوير الأعمال رمزي عبدالجابر تحت عنوان: «ثمانية اتجاهات مؤثرة في الاستثمارات الخليجية» وذلك أمام أعضاء «الطاولة المستديرة للاستثمار الخاص في هارفرد»، Harvard Private Equity Roundtable.
ورأى لونغ أن الفورة النفطية ستعود على المنطقة برأس مال جاهز للاستثمار قيمته أكثر من 10 تريليونات دولار في العام 2020.
ورأى المحاضران أنه بخلاف ما حصل بعد الطفرات النفطية السابقة، فإن اتجاهات استثمارية جديدة سيكون لها الأثر الكبير على كيفية توظيف الأموال، وهذه الاتجاهات؛ هي: تزايد الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا، اعتماد متزايد على الاستثمارات البديلة كالاستثمار الخاص وصناديق التحوط، استخدام المستثمرين لاستراتيجيات استثمارية مباشرة وفاعلة، اعتماد المستثمرين العمل المؤسساتي أسلوبا للاستثمار وحرصهم على تطوير خبراتهم بانتظام، تقدم اعتماد الحوكمة وتطوير التشريعات.
المنامة - انفستكورب
توقع رئيس انفستكورب ومديره للعمليات غاري لونغ ظهور اتجاهات استثمارية جديدة ستحدد كيفية توظيف ما بين 5 و 9 تريليونات دولار من العوائد النفطية التراكمية التي ستحققها دول الخليج في السنوات العشر المقبلة.
واستضاف نادي هارفرد في نيويورك رئيس انفستكورب محاضرا مع رئيس وحدة تطوير الأعمال رمزي عبدالجابر تحت عنوان: «ثمانية اتجاهات مؤثرة في الاستثمارات الخليجية» وذلك أمام أعضاء «الطاولة المستديرة للاستثمار الخاص في هارفرد»، Harvard Private Equity Roundtable.
ورأى لونغ أن الفورة النفطية ستعود على المنطقة برأس مال جاهز للاستثمار قيمته أكثر من 10 تريليونات دولار في العام 2020.
ورأى المحاضران أنه بخلاف ما حصل بعد الطفرات النفطية السابقة، فإن اتجاهات استثمارية جديدة سيكون لها الأثر الكبير على كيفية توظيف الأموال، وهذه الاتجاهات؛ هي: تزايد الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا، اعتماد متزايد على الاستثمارات البديلة كالاستثمار الخاص وصناديق التحوط، استخدام المستثمرين لاستراتيجيات استثمارية مباشرة وفاعلة، اعتماد المستثمرين العمل المؤسساتي أسلوبا للاستثمار وحرصهم على تطوير خبراتهم بانتظام، تقدم اعتماد الحوكمة وتطوير التشريعات، نمو مطرد في الطلب على المنتجات الاسلامية وتعاظم أهمية الصناديق السيادية.
وشرح المحاضران كلاّ من الاتجاهات الاستثمارية بالتفصيل، وأكدا مثلا أنه في العام 2002 كان يتم استثمار 85 في المئة من الثروة الخليجية في الخارج في أدوات مالية مرتبطة بمعظمها بالدولار الأميركي، أما في العام 2007 فإن النسبة انخفضت الى 75 في المئة وذلك لصالح ارتفاع الاستثمار في منطقة الخليج نفسها. كما أن تزايد الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا أدى الى تعاظم الطلب على الاستثمارات البديلة مثل الاستثمار الخاص في الشركات وصناديق التحوط.
واضاف المحاضران أن هذا التحول في الاتجاهات الاستثمارية جاء نتيجة تنامي الحاجة الى الاستثمار في البُنى التحتية الاجتماعية والعمرانية من أجل توفير حاجات النمو السكاني الذي ظل بعيدا عن التنمية لعقود، بالإضافة إلى ظهور فرص استثمارية مغرية جدّا محليّا بفضل النمو الاقتصادي.
ولفت لونغ وعبدالجابر إلى أن منطقة الخليج التي تتمتع حاليّا بدخل قومي يبلغ 800 مليار دولار ستتقدم من كونها حاليّا القوة الاقتصادية الـ 16 في العالم لتصبح واحدة من القوى الاقتصادية العشرة الأكبر عالميّا.
وأشارا الى أنه انسجاما مع ذلك، يركز خط عمل انفستكورب الجديد، «صندوق النمو الخليجي»، على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. ولفتا إلى أن رسالة انفستكورب كجسر للاستثمارات بين المنطقة الخليجية والغرب، ليست في اتجاه واحد فقط، بل إن الخبرة التي راكمتها المؤسسة عبر أكثر من 25 عاما من توظيف الأموال في شراء الشركات وتطويرها هي خبرة نادرة في متناول المستثمرين من الغرب والخليج في أسواق المنطقتين على حد سواء.
العدد 2134 - الأربعاء 09 يوليو 2008م الموافق 05 رجب 1429هـ
