دعا خطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس (الجمعة) الحكومة إلى حوار صريح تشارك فيه كل الأطراف لإيصال البلد إلى بر الأمان.

وبدأ قاسم خطبته قائلا: «تتكون الأمم والأقطار في العالم من أكثر من دين أو قبيلة، وهي بحاجة إلى الوحدة لكي تتقدم وتتطور، والوحدة يطلبها الطالبون عن أحد الطريقين، إما الإلغاء أو الاحترام، والإلغاء أساس باطل وفاسد وغير منتج، وهو مقدمة الاحتراق والافتراق والبغضاء والكره والفوضى ودماء الأوطان. أما الاحترام فهو أساس الحق والصلاح والإنتاج، ويرسخ الأخوة، وينتج السلام والأمن ويوافي بين الجهود على المصلحة المشتركة، فتجد السواعد كلها في جهد متناسق لإشادة البناء على الأرض ولصلاح الإنسان».

وذكر قاسم أن «الاحترام هو احترام الطرف إلى الطرف الآخر، احترامه لإنسانيته وكرامته، وهو احترام لحقوق المواطن والمذهب والدين، ويتمثل في المساواة في الحقوق والإشراك في الشأن العام المشترك. وفي بلدنا الكريم هذا يوجد طرفان هما الحكومة وإحدى الطائفتين الكريمتين، ولا يوجد صراع بين طائفتين، بل يوجد خلاف بين الحكومة والشعب على مستوى، ثم هو بين الحكومة وطائفة معينة، وهو خلاف تذهب فيه الحكومة إلى أنها تأخذ بمبدأ الاحترام، ويذهب فيه الشعب - بصورة عامة - إلى أن الحكومة تذهب فيه إلى الإقصاء، وتذهب فيه طائفة معينة إلى أن الحكومة تستهدف الإلغاء».

وتابع قاسم «هذا هو الواقع من دون زيادة، لأن الصورة واضحة في الخارج، ونقول فلتقبل الحكومة بحوار وطني لا طائفي، حوار موضوعه الحقوق والواجبات، وطرفاه المؤسسات التي تمثل وجهة النظر الأخرى. وهذا سيتيح أجواء هادئة، ويمكن للحوار فيها أن يعيش موضوعيته وهادفيته القادرة على إيصال السفينة إلى بر الأمان».

وانتقل قاسم إلى ما عنونه «الحكومات مؤتمن أو مالك»، قائلا: «إن الحكومات قسمان، شرعية وغير شرعية، والشرعية شرعيتان، شرعية إلهية وشرعية وضعية. أما الحكومات الفاقدة للشرعية مطلقا، كالحكومات التي تفرض نفسها على رقاب الناس، وهي غير مؤتمنة، ومن أين ملكت المال وهي لم تخلقه، ولم يكن هناك سبب خاص عقلي ولا ديني يعطيها ملكية اعتبارية، لا على أساس عقلائي ولا على أساس من دين. وعندئذ فإن كل تصرف في المال العام من تلك الحكومات هو تصرف باطل».

وأضاف قاسم «أما الحكومة الشرعية فالدقيق في حقها أنها مؤتمنة على المال العام وليست مالكة، وهذا الائتمان ائتمان من الله، وهو ائتمان شرعي بشري، وموافقة المحكومين على نظام الحكم، على أن المالك الحقيقي إنما هو الله سبحانه، وكل تفويض أو ائتمان إنما يكون بإذنه. وإذا كانت الحكومات غير مالكة في كل التقادير، فليس لها أن تتصرف في المال العام إلا في حدود إذن من شريعة أو شرع، وكل تصرف خارج عن هذا الإذن تصرف باطل».

وعرج قاسم على الحملة المضادة للتعذيب، مشيرا إلى أن تبنى عدد من الجمعيات السياسية في البحرين حملة مناهضة للتعذيب، إنما هو «لإيمان هذه الجمعيات بممارسة التعذيب لموقوفي القضايا السياسية، والحملة بما لها من مبررات موضوعية على الأرض وبما تلتزم به من وسائل مناسبة سلمية أمر مطلوب جدا».