طالب خطيب جامع الإمام الصادق بالقفول الشيخ علي سلمان في خطبة الجمعة أمس، وزارة العدل والشئون الإسلامية بنشر الهيكل الوظيفي للوزارة، متهما إياها بـ «التمييز» في التوظيف. وتطرق سلمان إلى «التمييز» في الوزارة، وفي المناهج التعليمية، والإعلام الرسمي، وموضوع الأراضي الوقفية.

وقال إن تشكيل وزارة العدل الشئون الإسلامية بقي على ما هو عليه بعد عملية الدمج بين «العدل» و «الشئون الإسلامية»، وتوجه بالسؤال إلى الوزير ووكيل الوزارة للشئون الإسلامية «كم هي نسبة المسئولين في الشئون الإسلامية المحسوبين على طائفة معينة، وأرجو أن تنشر الوزارة الهيكل الوظيفي ابتداء من الوزير ثم وكلاء الوزارة مرورا بالمواقع الرسمية ولا بأس إذا أطالوا في النشر بأن تنشر أسماء موظفي الوزارة كافة فسنجد أن المناصب الرئيسية فوق 90 في المئة في وزارة إسلامية تتكون في البحرين في السنوات الخمس أو السبع الماضية وفي بلد يعيش بين طائفتين كريمتين لمذهب واحد وهي إدارة الشئون الإسلامية التي من المفترض أن تأخذ في حسابها أنها تدير شئونا إسلامية لمذهبين».

وتحدث سلمان عن مسئولية وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل في موضوع المناهج التعليمية. وقال: «البلد الذي يتكون من طائفتين من المفترض أن تكون مناهجه التعليمية التي يتلقاها الأطفال في عمر السابعة ويستمرون حتى الثامنة عشرة من المفترض مبنية على احترام الطائفتين بمعنى القبول به والتعايش معه»، وأضاف أن «الإنصاف يقتضي أن تراعي المناهج التعليمية هذا الوجود».

فيما سأل الوزيرين «أليست المناهج التعليمية إلى الآن تنظر بعين واحدة وكأن الإسلام فقط هو الرؤية المذهبية لمذهب واحد في بلد مشترك»، مشيرا إلى أن «هذا الموضوع أثير منذ سنوات عديدة وصارت محاولات واجتماعات وتوجيهات من مختلف المستويات في البلد».

وتطرق سلمان إلى الإعلام الرسمي وكيف يتعاطى مع المذاهب، وقال إن البرامج الدينية التي تنطلق من الإعلام الرسمي (التلفزيون والإذاعة) عدا شهر محرم الحرام الذي توجد فيه تغطية تحتاج إلى الشكر والإشادة وهي طبيعية وهي حق طبيعي.

وتساءل عن بقية العام ولماذا تدار البرامج الموجودة جميعها من قبل جماعة من اتجاه واحد، وقال: «ألسنا في بلد متعايش ولا يوجد فرق بين مذاهبه، حتى نقول هذا البلد للسنة والشيعة ولا يوجد فرق بين الطائفتين؟».

وفي موضوع الأوقاف، قال إن هناك مئات الوقفيات غير المسجلة والتي يتعارف الناس على معظمها بأنها وقفيات. وأضاف أن أحد الملفات الأساسية الملقاة على طاولة إدارات الأوقاف المتعاقبة تسجيل الأراضي الوقفية.