ذكرت مصادر مطلعة أنه تم الحصول على الموافقات الرسمية لتأسيس أول تجمع من نوعه في البحرين يجمع شركات أصحاب النقل البري في البلاد تحت مسمى «جمعية»، إذ تهدف الجمعية الجديدة إلى تطوير القطاع من الناحية المهنية ومعالجة المشكلات التي تطرأ على المؤسسات.
وأبلغت المصادر «الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية المسئولة عن الترخيص للجمعيات الاجتماعية والاقتصادية وافقت على الجمعية الجديدة التي ستضم كبار شركات نقل الأفراد ونقل البضائع والسلع وشحن مواد البناء وغيرها من الشركات والعاملين في مجال النقل.
وذكر المصدر أنه يتم العمل على هيكلة الجمعية إذ يضم المؤسسون عددا من مقاولي النقل المعروفين وشركات نقل طلبة المدارس والعمال. وبحسب تقديرات في الصناعة فإن شركات النقل تقوم حاليّا بنقل نحو 200 ألف راكب يوميّا من مختلف شرائح المجتمع منهم عمال وطلاب.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من نشاط محموم لشركات النقل البحرينية عقب رفع أسعار الديزل في الأسواق المحلية ما أظهر استماتة عدد من المقاولين في الدفاع عن القطاع.
وتبلغ مساهمة قطاع المواصلات بمختلف تصنيفاته في الناتج المحلي نحو 300 مليون دينار، يشكل قطاع النقل البري نحو 56 مليون دينار والنقل الجوي نحو 50 مليون دينار وقطاع النقل البحري نحو 12 مليون دينار فيما يشكل النقل الحكومي نحو 30 مليون دينار.
الوسط - علي الفردان
ذكرت مصادر مطلعة أنه تم الحصول على الموافقات الرسمية لتأسيس أول تجمع من نوعه في البحرين يجمع شركات أصحاب النقل البري في البلاد تحت مسمى «جمعية»، إذ تهدف الجمعية الجديدة إلى تطوير القطاع من الناحية المهنية ومعالجة المشكلات التي تطرأ على المؤسسات.
وأبلغت المصادر «الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية المسئولة عن الترخيص للجمعيات الاجتماعية والاقتصادية وافقت على الجمعية الجديدة التي ستضم كبار شركات نقل الأفراد ونقل البضائع والسلع وشحن مواد البناء وغيرها من الشركات والعاملين في مجال النقل.
وذكر المصدر أنه يتم العمل على هيكلة الجمعية إذ يضم المؤسسون عددا من مقاولي النقل المعروفين وشركات نقل طلبة المدارس والعمال.
وبحسب تقديرات في الصناعة فإن شركات النقل تقوم حاليّا بنقل نحو 200 ألف راكب يوميّا من مختلف شرائح المجتمع منهم عمال وطلاب.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من نشاط محموم لشركات النقل البحرينية عقب رفع أسعار الديزل في الأسواق المحلية ما أظهر استماتة عدد من المقاولين في الدفاع عن القطاع.
وتبلغ مساهمة قطاع المواصلات بمختلف تصنيفاته في الناتج المحلي نحو 300 مليون دينار، يشكل قطاع النقل البحري نحو 56 مليون دينار والنقل الجوي نحو 50 مليون دينار وقطاع النقل البحري نحو 12 مليون دينار فيما يشكل النقل الحكومي نحو 30 مليون دينار.
ويوجد في البحرين بحسب دراسة أعدها مركز دراسات المواصلات والطرق في كلية الهندسة بجامعة البحرين نحو 215 واسطة نقل عام كبيرة (حافلات وباصات متوسطة) في حين يبلغ عدد سيارات الأجرة نحو 950 سيارة على مختلف أنواعها سواء العائد ملكيتها إلى الأفراد أو تلك التي تعمل تحت مظلة الشركات، إذ توجد شركتان تعملان في هذا المجال (تاكسي تحت الطلب)، ويصل عدد السيارات العائدة إليهما نحو 150 سيارة، كما توجد قرابة 550 واسطة نقل مشترك (بك أب).
يشار إلى أن وزارة الأشغال والإسكان كلفت شركة «SYSTRA» دراسة وسائل النقل العام وتحديد سبل الحد من النمو في المركبات الخاصة في مملكة البحرين التي تشهد ازدحامات مرورية قد تؤثر على بيئتها الاستثمارية وجاذبيتها لرؤوس الأموال.
وأشارت الدراسة إلى أن 60 في المئة من الناس في البحرين مستعدون لاستخدام المواصلات العامة، و43 في المئة منهم مستعدون للتنازل عن علاوة المواصلات التي تضاف إلى رواتبهم، شريطة توفير شبكة نقل بمستوى عال من الجودة.
وتشير التوقعات إلى أن قطاع النقل في البحرين سيزدهر في السنوات المقبلة، فقد أوضحت الدراسة أن 50 في المئة من المواصلات العامة مشغولة بالركاب وهذا يدل على أن هناك حاجة إليها، و60 في المئة من الباصات مشغولة إلى ما فوق النصف ما يلفت نظر المستثمرين والقطاع الحكومي إلى ضرورة تغيير الفكرة السائدة بأن الناس لا يستخدمون المواصلات العامة، فالنتائج أثبتت أنها غير صحيحة.
وتتزايد الدعوات إلى إيجاد بدائل للنقل العام القائم الآن على الحافلات الكبيرة والمتوسطة، ففي منتصف 2007 قال مسئول بحريني إن لجنة حكومية تجري دراسة لمعرفة الخيارات الممكنة للنقل العام والوسائل المستخدمة لذلك، إذ تبحث الحكومة استخدام القطارات الصغيرة (المترو) للنقل، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الدراسة نهاية العام الماضي لترفع إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
العدد 2141 - الأربعاء 16 يوليو 2008م الموافق 12 رجب 1429هـ
