شكل رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد أحمد الواقف الليلة قبل الماضية حكومة جديدة من ثلاثين عضوا من دون وزراء من المعارضة، كما كانت تطالب الأكثرية الرئاسية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وبالتالي، خرج من الحكومة الوزراء الأربعة الذين كانوا يمثلون حزبي المعارضة وهما الاتحاد من أجل قوى التقدم والإسلاميون بقيادة جميل ولد منصور. وكان نواب الأكثرية نددوا بشدة بضم الحكومة السابقة ممثلين عن هذين الحزبين.

واستقالت الحكومة السابقة برئاسة ولد أحمد الواقف تحت ضغط مذكرة لحجب الثقة تقدم بها نواب من الأكثرية وتسببت بأزمة حادة داخل الحزب الحاكم (العهد الوطني للديمقراطية والتنمية).

كما خلت الحكومة أيضا من أربعة وزراء آخرين اعتبرهم نواب الأكثرية من شخصيات النظام السابق بقيادة معاوية ولد طايع (1984-2005).

ومن أبرز الوزارات التي تغير شاغلوها وزارة الخارجية التي أوكلت إلى عبدالله ولد بن حميدة، السفير الموريتاني السابق في ليبيا، الذي حل محل الشيخ العافية ولد محمد خونا، رئس الوزراء السابق في عهد ولد طايع. وترك الحكومة أيضا وزيران نافذان كانا يعتبران مقربين جدا من الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، وهما وزير الاقتصاد والمالية عبدالرحمن ولد حم فزاز ووزير الداخلية محمد يحظيه ولد المختار الحسن. وحلّ محل الأول سيدي ولد طه الذي كان مستشارا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ومحمد ولد أرزيزيم. وتوجد ثلاث نساء في الحكومة الجديدة و12 عضوا جديدا ينتمون إلى الأكثرية. ويفترض أن يضع تشكيل الحكومة حدا لأزمة سياسية تهز البلاد منذ أسبوعين.

وهي الأزمة الأكثر خطورة منذ انتخاب سيدي ولد الشيخ عبدالله في مارس/ آذار2007 في ختام مرحلة انتقالية أعادت الحكم إلى المدنيين إثر انقلاب عسكري في 2005.