بدأت البحرين اتخاذ خطوات إيجابية لخلق مناخ جيد للاستثمار في التجارة الالكترونية عبر استحداث نظام مناقصات الكتروني متطور وذلك لطرح المناقصات الحكومية، التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير سنويّا، الكترونيّا وعبر الانترنت.

وكان مجلس المناقصات المسئول عن المناقصات الحكومية وقع مذكرة تفاهم مع صندوق العمل، يتم بموجبها تدريب 300 مؤسسة على استخدام نظام المناقصات الالكترونية للحصول على عقود حكومية.

وأكد اقتصاديون أن المشتريات الحكومية عن طريق الانترنت تعتبر من العوامل الرئيسية والمحفزة لزيادة أنشطة التجارة الالكترونية في دول الخليج، إذ تشير الدراسات إلى أن مجموع الإنفاق الحكومي في دول الخليج العربية يصل إلى 100 مليار دولار من ضمنها 10 في المئة تذهب إلى السلع والخدمات.

وقالوا: «إن بدء البحرين تطبيق نظام الكتروني لعمليات المناقصات الحكومية، سيعزز مكانة البحرين كمركز للتجارة الكترونية، إذ تقدر المناقصات الحكومية بمئات الملايين من الدنانير سنويّا». وبحسب إحصاءات مجلس المناقصات، بلغ عدد المناقصات التي تم فتحها في 2007 نحو 1568 مناقصة، بلغت قيمتها 868 مليون دينار.

طرح المناقصات الحكومية الكترونيّا

البحرين تبدأ خلق بيئة استثمارية في التجارة الالكترونية

المنامة - عباس المغني

بدأت البحرين اتخاذ خطوات إيجابية لخلق مناخ جيد للاستثمار في التجارة الالكترونية عبر استحداث نظام مناقصات الكتروني متطور وذلك لطرح المناقصات الحكومية، التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير سنويّا، الكترونيّا وعبر الانترنت.

وكان مجلس المناقصات المسئول عن المناقصات الحكومية وقع مذكرة تفاهم مع صندوق العمل، يتم بموجبها تدريب 300 مؤسسة على استخدام نظام المناقصات الالكترونية للحصول على عقود حكومية.

وأكد اقتصاديون أن المشتريات الحكومية عن طريق الانترنت تعتبر من العوامل الرئيسية والمحفزة لزيادة أنشطة التجارة الالكترونية في دول الخليج، إذ تشير الدراسات إلى أن مجموع الإنفاق الحكومي في دول الخليج العربية يصل إلى 100 مليار دولار من ضمنها 10 في المئة تذهب إلى السلع والخدمات.

وقالوا: «إن بدء البحرين تطبيق نظام الكتروني لعمليات المناقصات الحكومية، سيعزز مكانة البحرين كمركز للتجارة الكترونية، إذ تقدر المناقصات الحكومية بمئات الملايين من الدنانير سنويّا».

وبحسب إحصاءات مجلس المناقصات، بلغ عدد المناقصات التي تم فتحها في 2007 نحو 1568 مناقصة، بلغت قيمتها 868 مليون دينار، وفي 2006 تم فتح 1703 مناقصات بلغت قيمتها 624 مليون دينار، وفي 2005 فتحت 1245 مناقصة وصلت قيمتها إلى 651 مليون دينار، وفي 2004 فتحت 1114 مناقصة بلغت قيمتها 587 مليون دينار، وفي 2003 تم فتح 1085 مناقصة بقيمة 454 مليون دينار.

ويسعى مجلس المناقصات إلى تسهيل وتسريع المناقصات عن طريق استحداث نظام مناقصات الكتروني متطور، يقوم على أساس تطبيق تكنولوجيا المعلومات من خلال شبكة الإنترنت العالمية لإدارة عمليات المناقصات والمشتريات الحكومية الكترونيّا، ويشمل النظام لالكتروني إعلان طرح المناقصات وتسلم الوثائق وتقديم التوضيحات اللازمة وتسلم العطاءات، كما تشمل نقل جلسات فتح عطاءات المناقصات على شبكة الإنترنت مباشرة ومن ثم إعلان إرساء المناقصات إلكترونيّا.

وذكر اقتصاديون أن تطبيق النظام الالكتروني للمناقصات أثبت جدواه عالميّا في خفض الكُلف الإدارية والوقت اللازم للبت في المناقصات وكذلك زيادة كفاءة وشفافية اتخاذ القرارات.

وتنقسم التجارة الالكترونية إلى عدة نشاطات مختلفة، هي: نشاطات من منشأة أعمال إلى منشأة أخرى (B2B)، نشاطات من منشأة أعمال إلى زبائن (B2C)، ونشاطات التعاملات من الحكومة إلى الأعمال (B2G).

ويقدر حجم النشاط (B2B) في السنة الماضية بنحو 200 مليار دولار ، ويتوقع أن تزيد مستقبلا مع تزايد عدد المنشآت التي تدرك المنافع وخفض الكلف في تنفيذ الصفقات من خلال التعامل على شبكة الانترنت.

وقال الخبير الاقتصادي حسين المهدي إن حجم الاقتصاد العالمي يبلغ نحو 60 تريليون دولار، منها 8 تريليونات في التجارة الالكترونية. وتشير تقديرات «غارتنز» إلى أن حصيلة الشرق الأوسط لا تتجاوز 2 في المئة من التنامي العالمي وإن هناك إمكانات قوية في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا للتنامي السريع وذلك بمجرد أن تتوافر العناصر المطلوبة والتجهيزات المناسبة للتجارة الالكترونية.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين طبقت مشروع التجارة الالكترونية بكلفة تصل إلى نحو مليوني دولار للارتقاء بخدماتها التي تقدمها إلى أعضائها إلى جانب الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة.

ومن خلال هذا النظام تقدم الغرفة 3 أنواع من الخدمات، النوع الأول: وهو الخدمات المجانية وهي متاحة لجميع الأعضاء ومتصفحي الموقع وتتيح عددا من الخدمات والمزايا، تتمثل في: التصفح عن الخدمات واختيارها، والتصفح في قاعدة بيانات الأعضاء، والشراء عن طريق السوق الالكترونية في الغرفة أو أسواق أخرى، والتصفح عن المناقصات الحكومية، والتعرف على الفعاليات التي تنظمها الغرفة، والاطلاع على الأخبار والبيانات الصحافية التي تنشرها الغرفة. النوع الثاني: وهو الخدمات عن طريق الاشتراك السنوي لأعضاء الغرفة فقط، وتتيح هذه الخدمة التصفح ومشاهدة جميع الخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة للأعضاء، والشراء مباشرة عن طريق بطاقة الائتمان، والبحث في قاعدة بيانات تجارية، والشراء والبيع في المزادات، وإعلان الفرص والعروض التجارية.

أما النوع الثالث: فهو الخدمات عن طريق الاشتراك السنوي الفضي، وتوفر جميع الخدمات السابقة والاطلاع على «الكتالوجات» الالكترونية وتسلم الوثائق، والمشاركة في المزادات «عام وخاص»، والمشاركة في المناقصات والعطاءات الخاصة والعامة، والمتابعة اللوجستية، وإنشاء موقع للشركة العضو وعرض منتجاتها.

وتتيح التجارة الالكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وإدارة علاقات واتصال بالآخرين، الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين، وهي تقدم خدمة كبرى إلى المؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري.

كما تتيح التجارة الإلكترونية الفرصة لبلوغ أسواق قد لا توفر التجارة التقليدية الفرصة لبلوغها، ولإنشاء مشروعات برؤوس أموال صغيرة قد تناسب فرص الاستثمار المحلية، كما أنها تمكن الشركات والمؤسسات من تفهم احتياجات زبائنها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع وهذا الأمر لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية.