أفادت بيانات مركز البحرين للمستثمرين، أن رواد أعمال قاموا بتأسيس 25 شركة صغيرة ومتوسطة خلال الأسبوع الماضي، برؤوس أموال تتراوح بين 700 ألف و20 ألف دينار؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يولِّدها الاقتصاد البحريني. وسجَّل «مركز المستثمرين»، شركة إس سى سى مينا القابضة، برأس مال يبلغ 700 ألف دينار، وشركة منجم مايننغ القابضة، برأس مال يبلغ 377 ألف دينار، وشركة إس أيه إتش القابضة، برأس مال يبلغ 250 ألف دينار.

كما سجَّل المركز 6 شركات يبلغ رأس مال كل واحدة منها 50 ألف دينار وهي: شور كابيتال، شركة غلف ون إمبلويى ستوكهولدنغ، شركة لوجستيك لمقاولات التنظيفات، مطعم جي جيز الايرلندي، شركة بلاك روك للمقاولات الميكانيكية، وشركة دهان للخدمات.

وأشارت البيانات إلى تسجيل شركة بي إم إي غلوبل إيفنتس، برأس مال 30 ألف دينار، وشركة فزيو رليف برأس مال يبلغ 250 ألف دينار.

وقام «مركز المستثمرين» خلال الأسبوع الماضي بتسجيل 12 شركة، رأس مال كل واحدة منها 20 ألف دينار، وهي: شركة جويس إيرث للتجارة، شركة آر وار، شركة صلاح ومحمود لإدارة المطاعم والمقاهي، شركة القرين البحرينية للتجارة، شركة أوال المتحدة لقطع الغيار، شركة نخبة الخليج الحديثة للتجارة، وارن ماكلويد، «الموردون الدوليون»، شركة المكنة الفضية، شركة غاندي للاستثمارات، شركة إف و إس للخدمات، وشركة الأطلال دي في دي.

وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي لنموه، وتمثل 76 في المئة من إجمالي المؤسسات الصناعية في المملكة، إلى جانب أنها تعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد، وتوفر فرص عمل كثيرة، وتساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة وتمتص البطالة التي لا تستطيع الصناعات الكبيرة امتصاصها.

ويرى خبراء، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في إنتاج الكثير من السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج؛ ما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات، وتدعيم موقف الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إلى جانب التخصص في الأنشطة والعمليات الإنتاجية أو الخدمية التي قد تحجم عن القيام بها المؤسسات الكبيرة العاملة في النشاط نفسه، وتساهم في إنشاء صناعات وخدمات محلية جديدة وتطوير الصناعات القائمة باعتبارها نواة لإنشاء صناعات أكبر حجما يمكن أن تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المؤسسات الصناعية الكبيرة.

وتتميز المؤسسات الصغيرة بأن تغطية رأس المال لديها يتم عبر شخص واحد أو عدد محدود، والإدارة تتم بواسطة المالك لرأس المال، والمجال الجغرافي لعمل هذه المؤسسات يتم في منطقة محلية واحدة، إضافة إلى محدودية حجم رأس المال والقوى العاملة والمبيعات، إذا ما قارنا حجمها بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى التي تعمل في القطاع نفسه.

ويؤكد الخبراء، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتسم بسهولة التأسيس لعدم الحاجة إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة، وقدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والحرفية والخدمية المختلفة، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع والظروف المحلية التي قد لا تتوافر فيها بعض الأحيان مرافق متطورة للبنية الأساسية، إلى جانب قدرتها على الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ومنتجات الصناعات الأخرى تامة الصنع