قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لأصحاب الأعمال، عبدالجبار حمَّاد، في البرنامج الإذاعي «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم (الأحد) على موقع «الوسط» الالكتروني: «إنه تم تشكيل مجلس إدارة مؤقت لفترة انتقالية، على أن يتم إجراء انتخابات عامة في مطلع العام 2010، ويضم مجلس الإدارة 11 عضوا، بينهم وجه نسائي».

وأكد حمَّاد أن أعضاء مجلس الإدارة اجتمع مساء أمس الأول، وانتخب رضي الجبل أمينا عاما، وعبدالجبار حمَّاد نائبا للأمين العام، وليلى أبوزهيرة، مساعد الأمين العام للشئون التنظيمية والعضوية، وجعفر المحاري، مساعد الأمين العام للشئون المالية، ويوسف المالكي، مساعد الأمين العام للشئون الثقافية والاعلام، وخالد حاجي، مساعد الأمين العام لشئون العلاقات الخارجية، وجعفر عبدالرسول مساعد الأمين العام لشئون السلامة المهنية والبيئة، ونادر علاوي مساعد الأمين العام لشئون العلاقات الاجتماعية والعامة، وعبدالنبي ثابت مساعد الأمين العام لشئون المشاريع والاستثمارات، ومحمد المتروك مساعد الأمين العام لشئون المهن والسجلات التجارية.

وذكر، أن العمل على تأسيس الاتحاد بدأ قبل 7 شهور، لتمثيل شريحة كبيرة من أصحاب السجلات الصغيرة والمتوسطة، وإيصال صوتها إلى المسئولين. مشيرا إلى أن الذين ساهموا في تأسيس الاتحاد يصل عددهم إلى أكثر من 780 فردا من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهم في ازدياد.

وأكد، أن هناك محلات كالبوتيكات ومحلات الخياطة والكافتيريات وورش النجارة الصغيرة وورش الحدادة وغيرها مُهملة ومهمشة.

وأعرب حمَّاد عن ثقة في حصول الاتحاد على دعم من الحكومة ومجلس النواب، وقال: «قبل الإشهار وما بعد الإشهار، هناك شريحة من كبار أصحاب الأعمال ومن المسئولين ومن الدولة نفسها يعولون على هذا الاتحاد، وتوقعوا أن يكون قويا وله كلمته، ودفاعه عن كل الفئات االتجارية المُهملة».

وأضاف «أنه مع تأسيس الاتحاد ستظهر دماء جديدة جادة ومثابرة، والبلد محتاج إلى هذه الدماء، التي ستحرك المياه الراكدة وستدعم الحركة الاقتصادية الوطنية وستتحرك بصورة قوية تخدم الجميع».

وعن أهداف الاتحاد الرئيسية، ذكر أنه يهدف إلى تمثيل أعضائه أمام الجهات القضائية والإدارية والرسمية، وتحسين الأحوال الاجتماعية والمادية وظروف وشروط العمل وضمان حقوق أصحاب الأعمال ومكتسباتهم، وخلق بيئة العمل الجماعية لأصحاب الأعمال من خلال تكاتفهم ودعمهم لبعضهم بعضا من خلال المنتجات والمشتريات والأعمال الخاصة بالأعضاء، وكذلك رفض سياسة تأجير السجلات التجارية والتصدي لظاهرة العمالة السائبة، والتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية لتطبيق الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير السجلات التجارية، والعمل على منع التداخل بين الأنشطة التجارية، والحرص على تنظيم السوق بالتعاون مع وزارة الصناعة التجارة. ومطالبة وزارة الصناعة بتوفير نسبة مئوية سنويا من الأراضي الصناعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية أعضائه من الإفلاس والكوارث والمرض والعجز، والعمل على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وسيعمل الاتحاد على المطالبة بقانون للضمان التجاري والاجتماعي والصحي لأصحاب العمل، والوقوف ضد القوانين والإجراءات التي تعيق المصالح التجارية والصناعية لأصحاب الأعمال، والدفاع عن مصالح أعضائه في وجه المنافسة الأجنبية ومحاربة أنواع الفساد التي تحول دون حصول أصحاب الأعمال على المناقصات».

وأضاف «سيسعى الاتحاد إلى تحسين شروط التشريعات لصالح التنمية الاقتصادية، وتأكيد مبدأ المنافسة، وضمان سياسات الجودة من خلال تشكيل لجان ومجالس الجودة المتخصصة إلى جانب حماية حقوق أصحاب الأعمال من خلال القوانين التي ترقى إلى مستويات تساهم في خلق الصناعات الوطنية وتنمية الرأسمالية الوطنية.

كما سيسعى الاتحاد إلى وضع معايير خاصة للارتقاء بالقوانين والأنظمة الضامنة للحقوق الاقتصادية لأصحاب الأعمال، والمطالبة بفتح مجالات توفير الدعم من خلال القروض الميسرة، والمساعدة في تنمية الأعمال الخاصة بالأعضاء، ودعم إقامة المعارض التجارية والصناعية للأعضاء