قال محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم الصباح، تعليقا على آخر البيانات المتاحة من الإدارة المركزية للإحصاء عن معدل التضخم في أسعار المستهلك في دولة الكويت لشهر فبراير الماضي: «ان معدل التضخم السنوي طبقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلك قد واصل تباطؤه ليبلغ 5.9 في المئة في شهر فبراير/ شباط الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بعد أن كان في حدود 6.8 في المئة في شهر يناير/ كانون الثاني 2009 مقارنة بشهر يناير 2008. وأوضح المحافظ، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس بأن استمرار انحسار الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي خلال شهر فبراير الماضي جاء ليعكس وللشهر الثاني على التوالي تراجع المستوى العام لأسعار المستهلك خلال ذلك الشهر بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بشهر يناير 2009 بعد تراجعها فيه بنسبة 0.2 في المئة عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008.

وفيما يتعلق بالمعدل السنوي للتضخم في فبراير الماضي، مقارنة بفبراير من العام 2008، أوضح محافظ بنك الكويت المركزي بأنه «جاء ليعكس تطورات الأسعار خلال تلك الفترة ضمن المجموعات السلعية والخدمية الرئيسية الثلاث الأكثر وزنا في سلة سلع (وخدمات) المستهلك والتي تشمل خدمات المسكن والمواد الغذائية والسلع والخدمات المنزلية والتي تشكل مجتمعة نحو 59.8 في المئة من الأوزان الترجيحية في تلك السلة. مبينا أن نحو 75.8 في المئة من معدل التضخم في فبراير 2009 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق تعزى لتطورات الأسعار لتلك المجموعات السلعية والخدمية الثلاث