نقلت «أرقام بزنس إنفو» عن مؤسسة مالية متخصصة في إعادة هيكلة الشركات، أن البنوك الخليجية ستواجه ارتفاعا في حالات تعثر سداد الالتزامات المالية، وإعادة جدولة الديون، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تراجعا في القطاع العقاري مع أضراره على اقتصادات المنطقة.

وأضافت مؤسسة «ألفارز آند مارسال»، وهي المؤسسة التي تتولى إعادة هيكلة مؤسسة «ليمان براذرز» المالية، بحسب ما أوردت «بلومبيرغ»، أن المنطقة ستشهد عمليات إعادة هيكلة، بما فيها أغلبية البنوك. مضيفة، أن بعض مطوري المشروعات سيفشلون في سداد التزاماتهم، ما يستلزم تدخل البنوك والاستيلاء على كثير من المشروعات غير المكتملة، وخصوصا أن البنوك في المنطقة غير مهيأة لمواجهة مثل هذه المواقف.

وكانت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» قد ذكرت في تقرير لها مؤخرا أن نحو ثلث القروض المصرفية في المنطقة الخليجية هي موجهة للقطاع العقاري، مشيرة إلى أن البنوك قد تواجه ارتفاعا في حالات تعثر سداد القروض في الأشهر التسعة المقبلة، على خلفية تأثر المنطقة بأزمة الائتمان العالمية.

يذكر أن وكالة «استاندرد آند بورز» (S&P) كانت قد خفضت تصنيفاتها لأربعة بنوك في دبي في وقت سابق من الشهر الجاري معللة أن الانخفاض الحاد في أسعار العقارات زاد المخاطر على اقتصاد الإمارة والحواجز أمام البنوك، متوقعة أن يكون التأثير في اقتصاد دبي كبيرا، نظرا إلى أن قطاعي الإنشاءات والعقارات يمثلان نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير أن مجموعة «سعد» و»القصيبي» السعوديتين قد اقترضتا مبالغ تصل إلى 15.7 مليار دولار من البنوك الإقليمية والعالمية، وأنهما بصدد إعادة هيكلة الديون المترتبة عليهما.

ويقول تقرير «ألفارز آند مارسال»، إن الشركات في المنطقة الخليجية بدأت في الاستعانة بمؤسسات إعادة هيكلة الديون في هذا الشأن، كما أن شركة «مارسال» قد دخلت في مفاوضات مع بنوك كثيرة في هذه الاستشارات.

ووفقا لنشرة «بلومبيرغ»، جاء بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) وبنك الخليج في صدارة قائمة المؤسسات المالية الأكثر تضررا من آثار الأزمة المالية العالمية في الخليج؛ إذ إن «غلوبال» قد تعثر في سداد معظم قروضه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في حين أن بنك الخليج قد تكبد خسائر فادحة من أثر تعاملات قام بها مؤخرا.

وقام «غلوبال» باختيار مجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC) المصرفية كمستشار له في مسألة إعادة الهيكلة، بحسب النشرة، في حين اختارت شركة «دبي العالمية»، المملوكة إلى حكومة دبي، شركة «أليكس بارتنرز» (Alix Partners) في إعادة هيكلة قطاع العقارات لديها.

وفي سياق مماثل، ذكر بعض أصحاب الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ممن استطلعت آراؤهم، أن البلاد تتوجه إلى مزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ، وشهدت الدولة دخول 26 في المئة من مؤسساتها في عملية اندماج وشراء، وتوقع 69 في المئة من المشاركين في الاستبيان إبرام صفقات أخرى خلال الـ 12 شهرا المقبلة؛ إلا أن بعض المحللين الآخرين، أشاروا إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ الفعلية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر بطئا، مما توقع الكثير من المحللين