المشكلة قد أثيرت من قبل في الصحافة لتشمل طرفا واحدا وموظفا آخرغيري، بينما ماقد تتضمنه السطور التالية يلخص مشكلة لامستني هذه المرة وشعرت بحجم الظلم الواقع علي من حيث لا أعلم من قبل جهاز الأمن الوطني الذي أصدر بحقي قرارا يحظر دخولي إلى ميناء سلمان -والذي يقع فيه مقر شركتي- من دون أي سابق إنذار بذريعة أن هنالك قيدا أمنيا يفرض علي منعا تاما يحول دون دخولي من وإلى بوابة ميناء سلمان!

وبناء على هذا القرار المجحف بحقي أضحى مصيري الوظيفي مهددا بالفصل في أي لحظة طالما الجهاز مصر على موقفه بإدراج اسمي في قائمة الأمن المحظور عليه لدخول الميناء... حاولت بشتى الطرق أن أجد حلا سريعا فأقدمت على استخراج ورقة من التحقيقات الجنائية تثبت خلو ملفي من أي سوابق جنائية وأرفقتها لدى الجهاز الوطني الذي يتخذ من الميناء مقرا له إلا أنه وللأسف الشديد رفضها بدواعي وجوب صدور هذه الشهادة من جهة وزارة الداخلية فقط!... مع العلم أن فترة عملي في الشركة ليست بحديثة إذ عملت فيها مدة تناهز الـ3 سنوات وكنت حينها أدخل وأخرج من وإلى الميناء من دون أي عوائق ومشاكل تذكر تحدني من عبور البوابة، لكن بين ليلة وضحاها أتفاجأ بقرار المنع الذي بت من وراء تاريخ صدوره وتحديدا يوم 18 مايو/ أيار 2009 وحتى كتابة هذه السطور عاطل عن العمل، فانتهزت فرصة رصيد الإجازات السنوية الطويلة التي بجعبتي فأقدمت على تقديم طلب إجازة سنوية مفتوحة بدءا من تاريخ المنع عل وعسى تنفع تحركاتي اللاحقة من جعلهم يتراجعون عن قرارهم مع العلم أن فترة إجازتي السنوية باتت على وشك الانتهاء يوم 15 يوليو/ تموز 2009 أي مامدته يومان فقط وتعود حليمة إلى عادتها القديمة حينها سألاقي نفس منوال المشكلة ذاتها إن لم تتدارك الجهة المعنية في وزارة الداخلية الأمر وتتخذ قرارا حاسما يثبت خلو ونظافة ملفي من أي سوابق جنائية أو إجرامية، والذي من شأن هذا القرار الرسمي أن ينجيني من الوقوع في فخ البطالة مستقبلا ويحميني من التعرض مجددا لقرار المنع مستقبلا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر