لقد تم إدخال أخي السجن، وتم تحويله مباشرة بعد سجنه إلى مستشفى الطب النفسي لأنه يعاني من نسبة ما من التخلف العقلي، وتم تلقيه للعلاج، ثم تم إرجاعه إلى السجن مرة أخرى لمحاكمته، وفي هذه الأثناء تم حرق السجن من قبل بعض المشاغبين في السجن، وقد اتهموا أخي بذلك حيث قالوا له صراحة (بنبلشك فيها) ولأنه لا يعي ما يقال له أملوا عليه أن يتهم نفسه بحرق السجن، وقد تم محاكمته أمام القاضي، فاعترف على نفسه بحرق السجن بناء على ما أملي عليه من أصحاب الضمائر الميتة التي تستغل المتخلفين عقليا لتحقيق أهدافها ومآربها، فحكم القاضي غيابا بالسجن لمدة 10 سنوات على متخلف رفع عنه ربُه القلم. وعند الاستئناف طلب المحامي من القاضي طبيبه المعالج في الطب النفسي لبيان أنه غير مسئول عن أقواله وتصرفاته، فتم تأجيل القضية لبعد الإجازة ومن تأجيل إلى تأجيل وهو يقضي سنوات عمره في غياهب السجن.

وقد حاولنا جاهدين مع لجنة حقوق الإنسان التدخل فلم تحرك ساكنا، وإنما إحالتنا من اتصال لشخص إلى آخر، وأخيرا طلبت منا أن ننتظر رأي القضاء، كما طلبنا مساعدة إحدى الجمعيات السياسية، ففعلت مثل ما فعلت الجمعية السابقة وطلبت منا الانتظار ومتابعة القضية في القضاء. وها هو أخي يقبع في السجن لمدة أربع سنوات تقريبا من سجن إلى آخر حيث يتعرض لأسوأ استغلال من قبل المسجونين من تحريضه على الانتحار، ومن إزالة لشعر حواجبه، ومن ضربه، وإنفاق أمواله على أنفسهم، ومن وشم يديه وغيرها من وسائل الاستغلال. أين المسئولون في السجن عن كل ذلك حيث يوضع متخلف عقليا مع مجرمين لا يراعون ذمة ولا ضميرا، والقضية مازالت مستمرة من تأجيل إلى تأجيل، وأنا أناشد كبار المسئولين في الدولة وضاع القرار والمعنيين عن إدارة السجون وأصحاب الضمائر الحية برفع الظلم عن أخي والإفراج عنه واحتوائه وتعويضه سنوات العذاب التي قضاها في السجن ظلما وجورا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر