أعلن سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عن النية لتأسيس صندوق لتنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي تساهم فيه الحكومة بنصف مليون دينار.
كما أعلن سموه في لقاء جرى أمس مع «مجتمع المصرفيين» عن تأسيس مركز للتدريب والدراسات والبحوث المالية الإسلامية.
وتطرق رئيس الوزراء في خطابه الى مشروع القانون الجديد، مشيرا الى ان القانون ينظر من قبل الجهات ذات الاختصاص لاستشارتها قبل ان يعرض على مجلس الادارة في اجتماع قريب.
وقالت مصدر لـ «الوسط»: «انه من المتوقع ان يقر القانون قبل نهاية العام الجاري».
ومن جانبهم، كان للمصرفيين ثلاثة مطالب رئيسية، الأول انشاء محاكم متخصصة في مجال القطاع المالي والمصرفي، والثاني تسهيل اجراءات جلب الخبرات الاجنبية في حال ضرورة استقدامها من الخارج، بالإضافة الى تطوير التشريعات.
سنابس - هناء بوحجي
أعلن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس عددا من المشروعات التي تساهم في تنمية القطاع المالي في البحرين وذلك في لقاء عقده مع مجتمع الأعمال الذي ضم قيادات المصارف المحلية والأجنبية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في البحرين.
وأعلن رئيس الوزراء عن النية لتأسيس صندوق لتنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي تساهم فيه الحكومة بنصف مليون دينار يسعى الى تهيئة المزيد من المواطنين للاستفادة من التطور الذي يشهده القطاع.
وقال «ان اهتمامنا بالتدريب هو محور أساسي من محاور تطوير القطاع المصرفي والمالي» مشيرا الى أن هذا الاتجاه مكّن البحرينيين من شغل 74 من الوظائف التي يوفرها القطاع المالي.
كما أعلن رئيس الوزراء في لقاء الأمس تأسيس مركز للتدريب والدراسات والبحوث المالية الاسلامية، داعيا المؤسسات المالية والتعليمية الى المساهمة في وضع آلياته وبرامج عمله حتى يتمكن من تقديم برامج تدريبية على درجة عالية من المهنية للاستمرار في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ولتطوير الدراسات والبحوث المتخصصة في هذا المجال.
وتطرق رئيس الوزراء في كلمته الى مشروع القانون الجديد الذي الذي أعدته المؤسسة مشيرا الى أن القانون يُنظر من قبل الجهات ذات الاختصاص لاستشارتها قبل أن يعرض على مجلس الادارة في اجتماع قريب.
وفي هذا الصدد قالت مصادر لـ «الوسط» : «انه من المتوقع أن يقر القانون قبل نهاية العام الجاري».
وكانت الحكومة قد قررت اعتماد مؤسسة نقد البحرين جهة رقابية موحدة على مؤسسات القطاع المصرفي كافة من أجل تعزيز مكانة البحرين في خريطة المراكز المالية العالمية.
وتطرق رئيس الوزراء في خطابه الى الدراسة التي أجريت من أجل وضع استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع المصرفي والمالي في البلاد. وأشاد بمشروع مرفأ البحرين الذي دشن أخيرا تحت رعاية سموه، واعتبره من أضخم المشروعات التنموية في مجال العمل المالي والمصرفي ويتيح العمل في بيئة متكاملة ومجهزة بالتكنولوجيا الحديثة .
من جانبهم، كانت للمصرفيين ثلاثة مطالب رئيسية، الأول انشاء محاكم متخصصة في مجال القطاع المالي والمصرفي، والثاني تسهيل اجراءات جلب الخبرات الأجنبية في حال الضرورة لاستقدامها من الخارج بالاضافة الى ضرورة تطوير القوانين بما يغطي جميع مجالات القطاع.
وقال رئيس جمعية المصرفيين، مراد علي مراد، في كلمة ألقاها ان «الوقت حان لتكون هناك محاكم متخصصة في الشئون المالية والمصرفية»، واشار أحد الحضور الى أهمية تجهيز هذه المحاكم بعاملين يتحدثون اللغة الانجليزية من أجل تسهيل معاملات واحتياجات قطاع المصارف الذي يشتمل على الكثير من الأجانب العاملين فيه.
ودعا عدد من المصرفيين وزراة العمل والشئون الاجتماعية الى اعادة النظر في سياسة التشديد في قبول طلبات جلب الخبراء الأجانب لشغل بعض الوظائف خصوصا في القطاعات الجديدة المساندة التي لاتزال سوق العمل خالية من خبراتها
العدد 47 - الثلثاء 22 أكتوبر 2002م الموافق 15 شعبان 1423هـ
