أنا أحد المتقاعدين من القطاع الخاص (المنسيين)، وبعد صدور أمر بصرف علاوة الغلاء استبشرت خيرا بأن احصل على هذه العلاوة أسوة بغيري، ولكني فوجئت بأنني لن احصل على هذه العلاوة لأنني املك سجلا تجاريا لمحل صغير للعقارات.

كيف احرم من هذه العلاوة بسبب سجل تجاري لا يتعدى دخله مصاريف العاملين الأجنبيين اللذين يعملان فيه، إذ علي أن ادفع 20 دينارا شهريا لهيئة تنظيم سوق العمل و20 دينارا لتجديد السجل التجاري، غير رواتب العاملين وتجديد رختصهما، إضافة إلى إيجار المحل الباهظ.

وسؤالي الموجه إلى المسئولين هو: لماذا يجب علي أن ادفع مبلغ 10 دنانير شهريا عن كل عامل لهيئة تنظيم سوق العمل؟ وهل احرم من العلاوة بسبب امتلاكي لهذا السجل؟ وهل تتم معاملة من يملك سجلا تجاريا لنشاط صغير كمن لديه سجل تجاري لوكالة سيارات؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر