كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن نسبة العاملين في القطاع العام تصل إلى 36 في المئة من البحرينيين بمعدل رواتب يصل إلى 60 في المئة أكثر من القطاع الخاص، إذ بلغ معدل الرواتب 856 دينارا في القطاع العام مقابل 533 دينارا في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام 2008.
وقال رضي إن «التحليل الذي نشرته إحدى الصحف المحلية عن الأجور لم يكن دقيقا علميا»، لافتا إلى أن «مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2008 تشير إلى أن نسبة البحرنة في سوق العمل بلغت 26.5 في المئة بانخفاض لم يتجاوز 1.1 في المئة. ووصف ما أوردته الصحيفة بأن أكثر من نصف البحرينيين فقراء بناء على أن إجمالي العاملين البحرينيين الذين يتقاضون أجورا أقل من 300 دينار بلغ 40 ألفا و534 عاملا (أي أكثر من نصف العمالة المحلية) بأنه «بعيد عن الواقع الفعلي».
المنامة - بنا
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن نسبة العاملين في القطاع العام تصل إلى 36 في المئة من البحرينيين بمعدل رواتب يصل إلى 60 في المئة أكثر من القطاع الخاص، إذ بلغ معدل الرواتب 856 دينارا في القطاع العام مقابل 533 دينارا في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام 2008.
وقال رضي إن «التحليل الذي نشرته إحدى الصحف المحلية عن الأجور لم يكن دقيقا علميا»، لافتا إلى أن «مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2008 تشير إلى أن نسبة البحرنة في سوق العمل بلغت 26.5 في المئة بانخفاض لم يتجاوز 1.1 في المئة. ووصف ما أوردته الصحيفة بأن أكثر من نصف البحرينيين فقراء بناء على أن إجمالي العاملين البحرينيين الذين يتقاضون أجورا أقل من 300 دينار بلغ 40 ألفا و534 عاملا (أي أكثر من نصف العمالة المحلية) بأنه «بعيد عن الواقع الفعلي».
وقال رضي إن التحليل الذي تصدر إحدى الصحف المحلية عن البيانات التي أعلنتها الهيئة على موقعها الإلكترونى والمتعلقة بالأجور «لم يكن دقيقا علميا، حيث اعتمد في تحليله على متوسط أجر الفرد كمعيار لقياس خط الفقر فى حين أن المعايير الدولية تعتمد على متوسط دخل الأسرة وليس (الراتب الأساسي) للفرد فيها». وأشار إلى «أن هناك فرقا بين مفاهيم تحديد خط الفقر المرتبط بإجمالي دخل الأسرة وتلك المتعلقة بتحديد مستويات الرواتب المنخفضة المرتبطة بإجمالي أجر الفرد».
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن «التحليل استند إلى اعتماد الرواتب المباشرة والأساسية للبحرينيين في القطاع الخاص فقط، ولم يحتسب العناصر الأخرى للدخل في راتب الفرد البحريني مثل العلاوات والزيادات والأجور الإضافية وغيرها التي قد تصل إلى أكثر من 15 في المئة من الراتب الأساسي بحسب دراسة مسح المنشآت التي قامت بها هيئة تنظيم سوق العمل في العام 2006.
بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يتم احتساب مصادر الدخل الأخرى للفرد البحريني التي قد تشمل الأعمال الحرة والمستثمرين وأصحاب الأعمال وأصحاب العقارات والدخل الإجمالي للأسرة».
كما كشف رئيس الهيئة التنفيذي في رده على الصحيفة «أن التحليل اقتصر على العاملين البحرينيين في القطاع الخاص فقط وتغاضى عن العاملين في القطاع العام».
وذكر أن «الصحيفة ذهبت إلى أن نسبة العمالة المحلية تتراجع الى 20 في المئة. وهو أمر غير دقيق حيث تم التوصل إلى هذه النسبة من قبل الصحيفة باحتساب عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص من دون احتساب العاملين في القطاع العام (الحكومي).
علما بأن مؤشرات سوق العمل للربع الثانى من العام 2008 تشير إلى أن نسبة البحرنة فى سوق العمل بلغت 26.5 في المئة وبانخفاض لم يتجاوز 1.1 في المئة، وبذلك يكون ما أشارت إليه الصحيفة فى العنوان غير صحيح».
وقال رضي إن «كل المؤشرات تدل على وجود نمو في توظيف البحرينيين من حيث العدد المطلق وهو 134.468 عاملا بمعدل زيادة قدرها 4.1 في المئة سنويا».
أما بشان ما جاء تحت عنوان «قفزة غير متناسقة للسكان» فقد أكد رضي «أن نظام معلومات سوق العمل المتبع في الهيئة يعتمد في بياناته على الإحصاءات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية كالجهاز المركزي للمعلومات والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشقيها العام والخاص. وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة طرحها ضمن جداول بيانية محددة ذات علاقة ببيانات سوق العمل. لذلك فإن ما ذهبت إليه الصحيفة بقيام الهيئة بالتوقف عن نشر بيانات السكان غير سليم. فالبيانات متطابقة مع الإحصاءات الرسمية الواردة من الجهاز المركزى للمعلومات ولا ننسى أن الهيئة ليست ذات الاختصاص في التعداد السكاني»
العدد 2228 - السبت 11 أكتوبر 2008م الموافق 10 شوال 1429هـ
