أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية 9 متهمات لتورطهن في الدعارة من الجنسيات المغربية والبنغالية والاثيوبية، وذلك إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للاطلاع والمرافعة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع أنهم أداروا محلا للدعارة، كما انهم ساعدوا المتهمات على ممارسة الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تتكسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمتين الخامسة والسادسة انهما اعتمدتا في حياتهنّ بصفة كلية على ما تكتسباه من ممارسة الدعارة، كما وجهت النيابة العامة للمتهمات الثالث والرابع والسابع والتاسع أنهن خالفن شروط الإقامة، إذ لا يعملن لدى الشخص الذي صدرت له رخصة إقامة للعمل، وبالتالي مخالفتهن للشروط التي منحت على أساسها هذه الرخص.

وكان المتهم الأول قد اعترف بالجريمة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة كما اعترف كذلك المتهمون الثالث والرابع والسابع والثامن والتاسع بالعمل لدى شخص آخر غير الكفيل واقروا بارتكابهم التهم الموجهة إليهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحريات سرية دلت على قيام المتهمين باستغلال احد الشقق بممارسة الدعارة، وبعد عمل كمين قامت شرطة الآداب بمداهمة شقق في احدى البنايات وألقت القبض عليهم