رفعت اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية، عريضة شعبية هي الثانية من نوعها لسمو رئيس الوزراء، تناشده فيها رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار، وجعل حدها الأدنى 40 ألف دينار، بالإضافة إلى منحة مالية على شكل ( هبة ) قدرها 10 آلاف دينار كمساعدة نظرا للغلاء الفاحش في أسعار العقار ومواد البناء.

ووقع على العريضة الشعبية ما يزيد على الـ 150 شخصا بوصفهم «عينات» من الآلاف من ذوي طلبات القروض، ممن تورطوا بتدنّي القروض الإسكانية ، والذين لهم المطلب ذاته، بحسب اللجنة.

وتعتبر هذه العريضة هي الخامسة من مجموع العرائض الشعبية التي رفعتها اللجنة سابقا إلى كل من جلالة الملك، ورئيس الوزراء، ووزير الإسكان السابق والحالي، إضافة إلى الاعتصام الذي نفذته اللجنة في شهر فبراير/ شباط الماضي،

و من جهة ثانية، رفعت اللجنة خطابات إلى جميع النواب، تناشدهم فيها المطالبة الجدية بحل أزمة تدني القروض الإسكانية، و خصوصا لأصحاب دفعات العامين 2007 - 2008 والذين يعتبرون أكثر المتضررين من الارتفاع «الجنوني» في الأسعار وخصوصا ان مجلس النواب بصدد إقرار موازنة جديدة لعامي 2009 - 2010.

وبينت اللجنة في معرض تصريحها «إن أصحاب طلبات القروض الإسكانية - و بكل صراحة - سوف (لن يقبلوا و لن يتفهموا)، أي موقف لمجلس النواب فيه تراخٍ أو تمرير لموازنة جديدة لا تتضمن حلا جذريا و صحيحا لقضية أصحاب القروض الإسكانية المعلقة ، لأن ذلك معناه التخلي عنهم و تركهم لمصيرهم الأسود الذي هو الضياع حتما - بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهو ما لا يمكن القبول به أو التبرير له على الإطلاق».

وأضافت «إنه غير منطقي ولا إنساني أن يحصل أصحاب طلبات القروض الجديدة على قرض 60 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، ويحرم من الزيادة من انتظر أكثر من خمس سنوات»، لكنها استدركت بالقول «نعلق آمالنا على حكمة سمو رئيس الوزراء الذي لا نظن أبدا أنه يرتضي لأبنائه التيه والضياع».

كما استبشرت خيرا بـ «الحس الوطني والشعبي للنواب، الذين هم ضمير هذا الشعب و نبضه، وأنهم لن يقبلوا لنا بالضيم والعذاب بأي حال».

واعتبرت أن المشكلة الإسكانية بشقيها القروض والوحدات هي «أكبر أزمات المواطنين»، داعية إلى أن ينصب التركيز عليها أكثر من غيرها، كما طالبت أن تكون الموازنة الجديدة للإسكان وافية ووافرة لتفي بمتطلبات أبناء هذا الوطن الإسكانية ، سواء في القروض أو البيوت