أكدت رئيسة لجنة الدعاوى بجمعية حماية العمال الوافدين البحرينية مارياتا دايس في تصريح لـ «الوسط» أن هناك تجاوزات وحالات انتهاك كثيرة تحصل لحقوق العاملات الأندونيسيات وغيرها من الجنسيات لدى الكثير من أرباب العمل البحرينيين الذين يستقدمونهن غالبا بهدف القيام بالأعمال المنزلية والخدم.

وأضافت دايس على هامش إخطار السفارة الأندونيسية في البحرين جميع مكاتب استقدام العمالة الأجنبية بحظر وتجميد عقود العمل لخدم المنازل لأجل غير مسمى مؤخرا، أن «عددا كبيرا من العاملات الأندونيسيات يتعرضن لأبشع حالات التعامل غير الإنساني من قبل أرباب الأعمال والأسر بالذات، في الوقت الذي لا يسعهن الإقدام على أي فعل أو قرار يهدف إلى الدفاع عنهم وحفظ ولو جزء بسيط من حقوقهن الإنسانية»، مبينا أن «ذلك لا يقتصر فعلا على العاملات الأندونيسيات فقط، بل حتى على مختلف جنسيات العاملات المستقدمات من الخارج، مثل الهندية والفلبينية والسيرلانكية وغيرها».

وقالت دايس إن «غالبية العاملات المستقدمات للبحرين لم يكنّ على دراية أو علم كافٍ بطبيعة الحال والعمل الذي سيوكل إليهن في البداية، على اعتبار أنهن يسعين للحصول على المال بقدر المستطاع بغض النظر عن أبسط المعلومات التي يجب التعرف عليها قبل موافقتهن على السفر للعمل في بلد آخر، فضلا عن أن عددا كبيرا منهن لا يجدن من يرشدهن ويُعلمهن قبل مجيئهن البحرين وغيرها من البلدان».

وتابعت دايس «بداية المشكلات تبدأ مع الكثير من العاملات اللواتي يتعرضن لصدمة كبيرة فور دخولهن للمنازل التي سيعملن فيها ويتعرفن على طبيعة الأعمال الموكلة فيه»، موضحة أن «الكثير من العائلات وأرباب الأسر يتعاملن بصورة غير إنسانية وبشعة مع العاملات لديهم، وذلك من دون مراعاة الحالة الإنسانية التي دفعت بهن للعمل في البحرين أو أية دولة أخرى، ناهيك عن تحميلهن لأعباء يومية تفوق قدرتهن».

وقالت إن «حالة الاحتكاك التي تحدث بين العاملات الاندونيسيات وبعض أرباب الأسر الناتجة عن غياب الرحمة الإنسانية والمعاملات السليمة، تتسبب في حدوث الكثير من المشكلات بين الطرفين، وهنا تبدأ الانتهاكات والتجاوزات بحقوقهن»، منوهة إلى أن «ذلك طبعا لا ينفي وجود بعض العاملات من كل الجنسيات ممن يتسببن فعلا في إحداث المشكلات وإلحاق الأضرار في الأسر والأماكن التي يعملن فيها».

وواصلت دايس «هناك الكثير من العائلات أيضا تتعامل مع العاملات اللواتي يعملن لديهن بكل احترام بعيدا عن كل المشكلات، وذلك بسبب توافر الثقافة الإنسانية والحقوقية لدى أرباب العمل والأسر». وكشفت دايس عن أن «الانتهاكات والتجاوزات في حقوق العاملات التي سبق الإشارة إليها كثيرة وبدرجات متفاوتة، إذ بلغ الأمر لدى الكثير من العاملات وكما تناولتها وسائل الإعلام في كثير من الأحيان إلى الضرب المبرح التي يدخلها في النهاية الى المستشفى، أو عدم دفع الرواتب المستحقة لها لأكثر من 5 أو 6 شهور، وحتى عدم توفير الأكل والمشرب المناسب، فضلا عن المنام الخاص». وقالت إن «ذلك موجود فعلا وهناك الكثير من الحالات التي سجلت».

ولفتت إلى أن «الصعب في الأمر عدم قدرة العاملات على رفع شكاوى بحق من يتعاملون معهن بتلك الطرق، وعدم معرفتهن بالآليات الواجب اتباعها لتلافي ذلك من خلال التعاون مع الجمعيات والجهات الرسمية التي تتابع مثل هذه الحالات وتحفظ حقوقهن(...) إضافة إلى أن الضغط الهائل الذي يقع على عاتق العاملات يدفع بهن إلى الهروب من المنازل، علما أن ليس كلهن لنفس الأسباب المشار إليها». وبينت دايس أن «أبرز دليل على ما ذكر هو ورود عدد من الحالات للجمعية ومراكز الشرطة تشكو الانتهاكات والتجاوزات الإنسانية والحقوقية بحقهم».

وعن موقفها من إخطار السفارة الأندونيسية في البحرين جميع مكاتب استقدام العمالة الأجنبية بحظر وتجميد عقود العمل لخدم المنازل لأجل غير مسمى، قالت إن «موقف الجمعية من الصعب تحديده حاليا من ذلك القرار، لأن الأمر يعتمد على الأسر وأرباب العمل التي ستعمل لديهم هذه العاملات، وإذا ما كانت ستحترم حقوق الإنسان والعمال أم لا، فهناك كما ذكر سالفا أسر وأرباب عمل جيدة وأخرى سلبية».

وبحسب ما أكدت دايس، فإنه لا توجد أرقام لدى الجمعية بشأن عدد العاملات الاندونيسيات وغيرها من الجنسيات في البحرين. مشددة على ضرورة الالتفات من قبل الجهات الرسمية إلى مسألة زيادة الرواتب وتحسين الأوضاع، وفرض قوانين تحمي بموجبها العمال المستقدمة، خصوصا مع ازدياد حالات الاعتداءات الحقوقية والإنسانية التي بلغت القتل كما حدث مؤخرا في إحدى مناطق البحرين