عبرت نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) عن رفضها لموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على إقراض شركة (ممتلكات) بـ(100) مليون دولار وأشارت إلى أن أموال المؤمن عليهم ليست ملكية خاصة تدار بأوامر، بل هي حقوق لآلاف العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي على من يدير تلك الأموال أن يكون على مستوى من المهنية العالية والنزاهة.

وحمل رئيس النقابة يوسف الخاجة أعضاء الإدارة الذين وافقوا على تمرير القرض، رغم الحجج المنطقية والمستندة على القانون التي طرحها ممثلي العمال في المجلس، مسئولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عجز ممتلكات عن الوفاء بالقرض، أو أن يتم شطبه تحت ضغوطات سياسية.

وشدد على أن «الموافقة على القرض، ما هي إلا وجه من وجوه الخلل في التمثيل العمالي في مجلس الإدارة، خصوصا في ظل تغييب موظفي القطاع العام عن التمثيل، حيث من يشغلون مناصب كممثلين عن عمال القطاع العام لا يحظوا بموافقة العمال، بل جاء تعيينهم من قبل الحكومة.

ودعا الخاجة «النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص إلى إعلان رفضها على عملية تمرير القرض، والدعوة لاجتماع عاجل للمجلس المركزي من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه التلاعب في أموال العمال والموظفين».

وتابع الخاجة «الاسس الاستثمارية المتبعة في هيئة التأمين الاجتماعي لا تشير من قريب أو بعيد على منح قروض، خصوصا في ظل عدم وجود أي ضمانات للقرض، وهو ما يؤكد بأن قرار تمرير القرض لم يُبنى على قناعة حقيقية، بل جاء متوافقا والقرارات الفوقية الصادرة لبعض أعضاء مجلس الادارة».

ولفت إلى أن «العمال لن يقفوا مكتوفي الأيدي ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة يتلاعب فيه دون أدنى مسئولية»، مشددا على ضرورة «تكاتف الكيان العمالي من أجل التصدي للقرارات الخاطئة وغير المسئولة التي تصدر عن هيئة التأمين».

وقال «ممثلو العمال في مجلس الإدارة مارسوا دورا مهنيا يعبر عن خوفهم وحرصهم على الملايين التي تديرها هيئة التأمين، وقدموا حججا وأسانيد لم يستطع أي من أعضاء مجلس الإدارة دحضها، ولكن كانت الغلبة لمن ارتهنوا للاملاءات الصادرة إليهم». وأشاد الخاجة في ختام تصريحه «بالموقف المشرف لممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، مؤكدا أن «نقابة (باس) ستكون من أولى النقابات الداعمة والمشاركة في أي تحرك عمالي يدعو إليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل تحصين حقوق ومصالح العمال».