ارتفاع صادرات النفط الكويتية إلى الصين
أظهرت إحصاءات رسمية صينية نشرت أمس (الأحد) أن صادرات النفط الخام الكويتية إلى الصين ارتفعت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي لتصل إلى 111,2 في المئة (800,300 طن) أي نحو 196 ألف برميل نفط يوميا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء في الإحصاء الرسمي الصادر عن إدارة الجمارك الصينية أن الكويت زودت الصين بـ 5,3 في المئة من إجمالي واردات الصين النفطية في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنسبة 5,1 في المئة في شهر أغسطس/آب الماضي.
في حين ارتفع إجمالي الواردات الصينية بنسبة 10,0 في المئة سنويا ليصبح حجمها 15,03 طن أي نحو 3,67 مليون برميل نفط يوميا في شهر سبتمبر الماضي.
كما استعادت المملكة العربية السعودية مكانتها كمصدر رئيسي للنفط للصين؛ إذ ارتفعت صادراتها إلى نسبة 63,6 في المئة، أي نحو 994 ألف برميل نفط وتلتها انغولا بـ 525,000 برميل نفط.
أما إيران فقد جاءت في المرتبة الثالثة بزيادة 43,3 في المئة لتصل إلى حجم 190 مليون طن أي نحو 465,000 ألف برميل نفط.
وتعد الصين ثاني أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية (كي بي سي) أكدت تطلعها إلى تحقيق هدف تزويد الصين بـ500,000 برميل نفط يوميا بحلول العام 2015 مضيفة أن نجاح تلك التجربة يعتمد بصورة كبيرة على مشروع مجمع مصافي النفط الكويتية - الصينية.
كشفت المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية عن ارتفاع مديونيتها المستحقة لدى المستهلكين خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 22 مليار و118 مليون ريال, (199 ريالا يمنيا تساوي دولارا أميركيا) مقارنة بـ 20 مليارا و609 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة، أن المديونية توزعت على فئة صغار المستهلكين بمقدار 12 مليارا و151 مليون ريال بنسبة 55 في المئة من حجم المديونية، مقارنة بـ10مليارات و621 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما توزعت على فئة الجهات الحكومية بمقدار ثمانية مليارات و670 مليون ريال وبنسبة 39 في المئة, مقارنة بثمانية مليارات و818 مليون ريال، وفئة كبار المشتركين بمقدار مليار و297 مليون ريال بنسبة 6 في المئة من حجم المديونية مقارنة بمليار و173 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقدر التقرير عدد المشتركين الذين تتراوح مديونيتهم بين 100 و399 ألف ريال بنحو خمسة آلاف و785 مشتركا بإجمالي مديونية بلغت 942 مليون ريال, فيما بلغ عدد المشتركين الذين تزيد مديونيتهم عن 400 ألف ريال نحو 437 مشتركا بإجمالي مديونية قدرها 366 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن أكبر مديونية تم تسجيلها لدى الغير كانت في أمانة العاصمة، إذ بلغت اربعة مليار و409 ملايين ريال, تلتها محافظة عدن بأربعة مليارات و18 مليون ريال, ثمن الحديدة بمليارين و564 مليون ريال, ومن ثم تعز بمليار و359 مليون ريال, و إب بمليار و76 مليون ريال، ومحافظة صنعاء بمليار و30 مليون ريال, ومحافظة لحج بمليار و10 ملايين ريال.
أكد وزير المالية السوري محمد الحسين أن بلاده لن تبدأ تطبيق مبدأ الضريبة المضافة قبل العام 2010.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية أمس (الأحد) عن الحسين القول إن تطبيق الضريبة المضافة سيكون «من خلال معدل وحيد في المرحلة الأولى وستكون محددات العمل بهذه الضريبة قابلة للنقاش».
وأضاف الحسين في افتتاحه مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة (عرض وتجارب) أمس الأول أن وزارة المالية «تفكر بإعفاء المواد الغذائية والأدوية وما له علاقة بالصحة والإنتاج الزراعي وإنتاج الماء والغاز والكهرباء وإعفاء العقارات والاتجارات والتعليم والخدمات المالية والمصرفية والتأمينية كافة وكذلك الجمعيات الخيرية من هذه الضريبة وهذه الأفكار ستكون هناك محاولة لتضمينها في أي نص تشريعي مقبل».
ونوّه الحسين إلى أنه «بإدخال ضريبة القيمة المضافة إلى نظامنا الضريبي فهي ستحل مكان 12 ضريبة ورسما وفي مقدمة الرسوم التي ستلغى (رسم الإنفاق الاستهلاكي)».
ويخشى كثير من السوريين من تطبيق مبدأ الضريبة المضافة لأنهم يؤمنون أن ذلك سيرفع الأسعار من جديد، بينما ينقسم الاقتصاديون السوريون إلى فريقين تجاه هذا الموضوع. فيرى فريق أن هذه الضريبة تحقق العدالة الضريبية؛ إذ تعفى السلع والمواد الأساسية وكذلك التعليم والسكن والمياه والكهرباء، واستخدام أكثر من معدل، والعدالة بالنسبة إلى مكلفي الضرائب.
بينما يرى آخرون أن تطبيق هذه الضريبة شبه مستحيل في ظل انتفاء ثقافة ضريبية حقيقية وفي ظل انتفاء مفهوم الفاتورة من اقتصاد التجزئة السوري.
أظهرت إحصاءات عمانية رسمية أن إيرادات سلطنة عمان ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 47,2 في المئة؛ إذ بلغ الإجمالي نحو 5787 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3930,1 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2007.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن ذلك يرجع إلى ارتفاع إيرادات السلطنة من صافي إيرادات النفط حتى نهاية شهر أغسطس/آب من العام الجاري بنسبة ملحوظة قدرها 68,4 في المئة؛ إذ بلغت 4088,6 مليون ريال مقارنة بـ 2427,2 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وارتفاع إيرادات الضريبة الجمركية بنسبة 64,4 في المئة؛ إذ بلغت 121,3 مليون ريال مقارنة بـ 73,8 مليون ريال.
وأشارت إلى أن ذلك الارتفاع يرجع إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة قدرها 30,6 في المئة؛ إذ بلغت 221,6 مليون ريال مقارنة بـ 169,7 مليون ريال بنهاية شهر أغسطس من العام 2007 وأيضا ارتفاع الإيرادات الرأسمالية بنسبة 113,1 في المئة لتصل إلى 53,5 مليون ريال مقارنة 25,1 في المئة وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 15 في المئة؛إذ بلغت 768 مليون ريال مقارنة بـ 668 مليون ريال.
أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية السعودية أمس (الأحد)، أنها أقرت خطة استراتيجية جديدة للمحافظة على نمو أرباحها.
وقالت الشركة في بيان، إنه تم أمس بحث خطة زراعية جديدة كي لا يؤثر انخفاض أسعار القمح على أرباحها، إذ إن «صافي أرباح القمح للعام 2009 بحسب الخطة الجديدة لا يتجاوز 16 في المئة علما بأنه في الأعوام الأخيرة وصلت نسبة أرباحه إلى 46 في المئة من صافى أرباح الشركة».
وأضاف البيان، أن الخطة الجديدة تراعي تقلص أرباح القمح من دون التأثير على الأرباح الإجمالية للشركة.
ذكرت البورصة المصرية، أن صافي أرباح الشركة الشرقية للدخان - ايسترن كومباني بلغ 147,7 مليون جنيه (26,7 مليون دولار) في الربع الممتد من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول بزيادة 1,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007. وهذا الربع هو الأول في العام المالي للشركة.
انتقد عدد من المسئولين في شركات تطوير عقاري بدبي التقرير الذي صدر عن شركة مورغان ستانلي، للخدمات المالية وإدارة الأصول، والذي توقعت فيه انخفاض أسعار العقارات في دبي بنسبة 10 في المئة حتى العام 2010، بحسب ما أوردت شركة «أرقام بزنز أنفو» نقلا عن صحيفة «إميراتس بيزنس».
ونقل عن مدير المالية في شركة الإتحاد العقارية المُدرجة بسوق دبي المالي، زياد غول، قوله إن «مورغان ستانلي» بنت توقعاتها على أساس نماذج حدثت في أسواق أجنبية أخرى ذات طبيعة اقتصادية مختلفة كإسبانيا وسنغافورة وأسواق أوروبا الشرقية؛ بينما الاختلاف كبير بين هذه الأسواق وسوق دبي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام سواء من ناحية التركيبة السكانية أو أسباب النمو.
وعلى عكس توقعات «مورغان ستانلي»، فإن غول يرى أن زيادة الطلب على المكاتب وحتى على الوحدات السكنية كالفلل والشقق المتوسطة الكلفة ستستمر إلى ما بعد 2009، ولاسيما أن دبي تشهد نموا اقتصاديا مهما، على حد قوله.
وأوصى تقرير «مورغان ستانلي» - كما تنشر أرقام - بتخفيض سهم «الاتحاد العقارية»، ما أدى إلى هبوط سعر السهم بشكل حاد وبالخصوص يوم الأربعاء الماضي.
أعلنت «إيست نتس»، الشركة المتخصصة في مجال حلول المعاملات السرية للمؤسسات المالية والشركات والقطاعات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، تعزيز برنامجها التوسعي بعد تأمين استثمارات جديدة من صندوق النقد الدولي (البنك الدولي)؛ إذ استثمر في الأسهم ليصبح أحد أكبر المستثمرين ضمن الشركة. وقد اشترطت هذه المؤسسة بأن تتم الإستفادة من استثمارها لتوفير فرص العمل في مجال تطوير البرمجيات وبالتالي تحسين مستوى تطوير البرمجيات للشركة وتوفير تعهيد الشركات من خلال مراكزها في عمان والقاهرة وإسطنبول.
وقد أفادت «إيست نتس» بانعقاد الدورة الثالثة لاجتماع «مجلس الإدارة» بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عمَّان؛ إذ تمت مناقشة سبل الإستفادة من الإستثمارات الجديدة لمؤسسة صندوق النقد الدولي. وستوفر إدارة الشركة مراجعة عامة عن خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد لتطوير الجيل الجديد من حلول المعاملات السرية، بما فيها نسخات خدمات الربط الجديدة «سويفت» بالإضافة إلى «الإمتثال».
وقال المدير التنفيذي في شركة إيست نتس، حازم ملحم: «يسرنا الإعلان بأننا مستعدون لترسيخ مكانتنا من حيث توسيع نطاق مجموعتنا من الحلول المالية عالية الجودة وتعزيز مستوى خبراتنا التقنية والمالية كنتيجة لشراكتنا الجديدة مع صندوق النقد الدولي؛ الأمر الذي يعد إنجازا مهما من شأنه دفع مرحلة جديدة في مجال نمو شركتنا في المنطقة وخارجها»
العدد 2257 - الأحد 09 نوفمبر 2008م الموافق 10 ذي القعدة 1429هـ
