فرض مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس (الأحد) قيودا على الترشيحات في انتخابات الرئاسة وذلك لمنع الترشيحات غير الجادة مثلما حدث في الانتخابات الماضية.

ومع ذلك فإن تعديل قانون الانتخابات لا يمنع أيا من المرشحين المحتملين الرئيسيين من المشاركة في انتخابات يونيو/ حزيران 2009. ولكن كما حدث في الماضي فإن المرأة لن تتمكن من ترشيح نفسها في الانتخابات. وينص القانون الجديد على أن يكون عمر المرشح ما بين 40 و75 عاما وأن يكون حائزا شهادة جامعية. ولم يكن القانون السابق يفرض قيودا على العمر أو يشترط الحصول على شهادة معينة.

كما يتعين أن يتمتع المرشحون بخبرة وطنية على رأس هيئة رسمية (الرئاسة أو نيابة الرئاسة أو وزارة أو القضاء أو الجيش أو الإذاعة والتلفزيون أو مجلس بلدي أو محافظة). كما يمكن لأساتذة الجامعة والمحامين ومسئولي الأحزاب السياسية الرسمية ومديري ورؤساء تحرير الصحف ومديري الشركات ترشيح أنفسهم في الانتخابات.

ويجب أن يكون المرشح إيرانيا ومواليا للجمهورية الإسلامية وشيعي المذهب. وفي العام 2005 تمت الموافقة على ترشيح سبع شخصيات من بين نحو ألف مرشح.

ويهدف القانون الجديد إلى منع الترشيحات غير الجادة إذ حدث في العام 2005 أن شابا عاطلا رشح نفسه حتى «يجد عملا»، كما أن فلاحا أميا رشح نفسه «لإنقاذ البلاد». ولم يتضمن القانون الجديد شيئا عن ترشيح النساء. وكان مجلس صيانة الدستور المكلف بالموافقة على الترشيحات قد التزم دائما بقراءة مثيرة للجدل للدستور وذلك برفضه أي ترشيح نسائي