ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين أن «وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أكد أن شركة ممتلكات البحرين القابضة ستكون المسئولة عن توفير المبالغ المطلوبة لتطوير مطار البحرين الدولي، وبالتالي فإن كلفة تنفيذ المشروعات التطويرية في المطار لن تستقطع من موازنة المشروعات المدرجة في الموازنة العامة للدولة»، لافتا إلى أن «هذا الأمر يسري على قطاعي النفط والغاز». وقد اجتمعت اللجنة أمس (الخميس) بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق له بحضور رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل وبحضور أعضاء اللجنة، كما شارك في الاجتماع المستشارون القانونيون للمجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010. ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لعدة اجتماعات مقبلة بين الطرفين لحسم ملف الموازنة العامة للدولة تمهيدا لرفع التقرير النهائي مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وخلال الاجتماع استمع وزير المالية للملاحظات التي طرحتها اللجنة والمتمثلة في طلب الحصول على معلومات واضحة بشأن عدد من المواضيع.

وذكر رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة ترى أن إيرادات شركة نفط البحرين (بابكو) التي وضعتها وزارة المالية لعام 2009 والبالغة 52.5 مليون دينار، ومبلغ 60 مليون دينار لعام 2010، بحاجة إلى إعادة مراجعة على اعتبار أن الإيرادات السابقة كانت 154.900 مليون دينار لعام 2006 و257 مليونا لعام 2007، وذلك للحاجة الماسة لرفع الإيرادات من أجل دعم المشروعات الخدماتية الحساسة بالبحرين.

وفي شأن الإيرادات غير النفطية، أكد خليل أن اللجنة قد طلبت إعادة النظر في الإيرادات المقترحة من شركة ممتلكات، كما وطلبت اللجنة الوفورات المالية لعام2007-2008.

أما فيما يتعلق بالمصروفات أشار خليل إلى أن اللجنة ترى إعادة النظر في الموازنة المخصصة للمشروعات والمقدرة بـ 300 مليون دينار، حيث كانت موازنة 2007 التي رصدت 530 مليون دينار ولعام 2008 بلغت 490 مليون دينار، لذا فقد طلبت اللجنة كذلك معلومات تفصيلية عن المشاريع التي أدرجت على موازنة 2007 و2008 ولم تنفذ.

وبناء على ذلك طلبت اللجنة من وزارة المالية كذلك قائمة المشاريع المقترحة التي سيتم تنفيذها ضمن 300 مليون دينار بحسب المشروع والوزارة، كما طلبت اللجنة رأي وزارة المالية عن بعض المشاريع الحيوية التي قد تؤثر على حاجات المجتمع إذا لم يتم النظر فيها.

ومن جانب آخر، أشار خليل إلى أن الموازنة التي خصصت لوزارة الإسكان في ظل حاجتها لبناء 7000 وحدة سكنية سنويّا بكلفة تصل إلى 350 مليون دينار للايفاء بشرط الانتظار والمحددة بمدة 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى طلب اللجنة لمعلومات دقيقة عن مشروع المدينة الشمالية وشمولها لموازنة 2009 -2010، مضيفا أن اللجنة قد طلبت من وزارة المالية التأكد من أن المبلغ المحدد (20 مليون دينار) كافٍ لخدمة الدين سنويّا وذلك لتوفير المبلغ المقترض المطلوب، وكذلك في شأن بدل السكن والحاجة إلى إضافة 9 مليون دينار للمبلغ المقترح والبالغ 24 مليون دينار تبعا لتوقعات الوزارة بتسجيلها ما يعادل 7800 طلب جديد مع دخول عام 2009.

أما بالنسبة إلى وزارة التربية والتعليم، فقد طلبت اللجنة إعادة النظر في مصروفات الوزارة من أجل إنشاء المزيد من المدارس لتخفيف العبء عن باقي المدارس الحالية، وذلك كما قدرتها وزارة التربية والتعليم، حيث طلبت الوزارة لموازنة عام 2009 مبلغ 67.7 مليون دينار وخصصت لها المالية 7.3 مليون دينار فقط، فيما طلبت وزارة التربية مبلغ 81.3مليون دينار لعام 2010، خصصت لها المالية مبلغ 6.4 مليون دينار.

وأشار خليل إلى أن اللجنة أبدت ملاحظاتها بشأن المبلغ المحدد لمشاريع البيوت الآيلة للسقوط والذي قد قلص من 10 إلى 5 مليون دينار للسنة، فيما لم يدرج مشروع التجديد الحضري ضمن الموازنة المخصصة لوزارة البلديات لعامي 2009-2010.

كذلك جرى الحديث عن حاجة المؤسسة الشباب والرياضة ووزارة التنمية الاجتماعية

ورأت اللجنة أن من ضمن الأولويات إدراج إعانة الغلاء في موازنة 2009 -2010، حيث سبق وأن طلبت اللجنة خلال اجتماعها بوزارة التنمية الاجتماعية تقرير الوزارة عن إعانة الغلاء والذي أرسلته التنمية الاجتماعية إلى مجلس الوزراء ولم تتسلم اللجنة بعد نسختها منه، على اعتبار أن اللجنة ترى حاجة ماسة لإقرار علاوة الغلاء ضمن الموازنة المقبلة