كشف نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى إبراهيم عن ان جميع الصيادين توافقوا على إعلان الإضراب لمدة أسبوعين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن تطبيق رسوم العمل على الصيادين.

وأشار إبراهيم إلى أن هذه الخطوة ستأتي بعد جملة من التحركات، لإيجاد حلول لأزمة الصيادين مع رسوم العمل الجديدة والبالغة 10 دنانير عن كل عامل شهريا، و200 دينار كل عامين.

وأكد إبراهيم أن حركة العصيان ستتم بالتوافق والتعاون مع الجزافين (الذين يشترون الأسماك من الصيادين ويبيعونها في السوق المركزي) لشل حركة سوق السمك في البحرين، ولمنع استيراد الأسماك من الخارج.

يهدفون لشل حركة سوق السمك بالتعاون مع الجزافين لمنع استيرادها من الخارج

«الصيادون» يتجهون للعصيان المدني لمدة أسبوعين رفضا لـ «سوق العمل»

الوسط - هاني الفردان

كشف نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى إبراهيم عن أن جميع الصيادين توافقوا على الاتجاه نحو إعلان العصيان المدني لمدة أسبوعين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن تطبيق رسوم العمل على الصيادين.

وأكد إبراهيم أن حركة العصيان ستتم بالتوافق والتعاون مع الجزافين (الذين يشترون الأسماك من الصيادين ويبيعونه في السوق المركزي) لشل حركة سوق السمك في البحرين بالإضافة لمنع استيراد الأسماك من الخارج.

وقال نائب رئيس جمعية الصيادين إن خطوة العصيان المدني ستأتي بعد جملة من التحركات تبدأ بلقاء رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ومن ثم عدد من النواب وبعد ذلك طلب لقاء رئيس الوزراء، لإيجاد حلول لأزمة الصيادين مع رسوم العمل الجديدة والبالغة 10 دنانير عن كل عامل شهريا، و200 دينار كل عامين.

وقال إبراهيم: «ستعقب تلك التحركات السريعة، وفي حال عدم وجود أي بوادر إيجابية اعتصام للصيادين ومن ثم إعلان العصيان المدني والإضراب عن العمل، لشل حركة سوق السمك حتى تتراجع الحكومة عن فرض رسوم العمل على الصيادين الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية في البحرين».

من جانبه أشار حسن إلى أن الصيادين اجتمعوا الشهر الماضي وأجمعوا على هذا التوجه في ظل عدم اكتراث الحكومة بمشكلاتهم وما يعانونه من سوء أوضاع وقلة صيد، وأن فرض الرسوم الجديدة (440 دينارا كل عامين على كل عامل أجنبي) سينهي كل صيادي الأسماك في هذا البلد، وسيؤدي إلى تشريد أسر كثيرة تعيش على هذه المهنة منذ سنوات.

وأكد حسن أن الصيادين مجمعون على ضرورة توقف الصيد بعد فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية التي تعمل على سفن الصيد حتى لو امتد ذلك التوقف إلى أشهر، ما قد يربك سوق السمك المحلية، مشيرا إلى أنه لا يوجد خيار أمام الصيادين سوى هذا التوجه لإجبار الحكومة على التراجع عن فرض الرسوم التي وضعت وأقرّت من دون أن تكون هناك دراسة وافية أو ينظر إلى مصير المئات من الأسر البحرينية التي تعتمد على الصيد في عيشها.

وقال حسن «كل ما سنجنيه من الصيد سنسدده إلى هيئة تنظيم سوق العمل كرسوم على العمالة الأجنبية، وطبعا هذا لن يرضي أحدا في هذا البلد»، مؤكدا أن «الصيادين كانوا يسددون للتأمينات الاجتماعية عن كل عامل أجنبي ما يعادل 1.5 دينار شهريا، أما بعد تطبيق الرسوم الجديدة فسيسدد كل صياد عن كل عامل أجنبي قرابة 18 دينارا شهريا، ما يعني ثمانية أضعاف ما يسدد في السابق وهو أمر يعلم به الجميع خارج مقدرة أي صياد في هذا البلد».

وأشار حسن إلى أن الحكومة ومجلس النواب على علم بكل الصعاب التي يعيشها الصياد البحريني، وأن أزمة النوخذة البحريني دليل على سوء أوضاع الصيادين وعدم مقدرتهم على تسديد أجور لنوخذة بحريني لذلك يلجأون للنوخذة الأجنبي الذي لا يتجاوز أجره 60 دينارا.

ومن جانب آخر، أكد رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران أن فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية التي تعمل لدى الصياد البحريني سيزيد من هموم الصياد، وذلك سيؤدي إلى إرباك عملية الصيد وتوقفها بشكل نهائي، مناشدا القيادة السياسية التدخل واستثناء الصيادين من هذه الرسوم التي ستضر بالمستوى المعيشي للكثير من الصيادين.

إلا أن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أكد من قبل أن قانون تنظيم السوق حدد المستثنين من فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية، وبالتالي فالهيئة ملزمة بتطبيق القانون وفرض الرسوم على الجميع.

وتشير آخر الإحصاءات عن الوضع السمكي في المملكة إلى أن عدد قوارب الصيد بلغ 7272 قاربا بمختلف الأحجام، ووصل عدد الصيادين إلى نحو 9 آلاف صياد من بينهم 1700 صياد بحريني يحترف مهنة الصيد، كما يوجد عدد كبير من الصيادين البحرينيين الذين يعملون في مهنة الصيد بشكل جزئي وحيني، وبلغ عدد الأجانب الذين يزاولون مهنة الصيد أكثر من 3 آلاف عامل، ما جعل الإدارة العامة للثروة البحرية تعتبر أن «العمالة الأجنبية تشكل الخطر الأكبر على قطاع الصيادين الذين يستنزفون الثروة البحرية من غير أية ضوابط».

وكشفت آخر الدراسات التي أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث أن نواخذة كل سفن صيد الروبيان واستخدام الطراريد من البحرينيين، وهو ما يبين ارتفاع مستوى التزام مُلاك الطراريد بالتشريعات والأنظمة التي تقضي بوجود نوخذة بحريني على متن الطراد. وفي المقابل كشفت الدراسة أن الصيادين الأجانب هم الغالبية لدى فئة مُلاك البوانيش والطراريد وتعادل نسبتهم 88 في المئة من مجمل البحارة العاملين عند هذه الفئة، في حين تبيّنَ أن 55 في المئة من البحارة العاملين لدى فئة مُلاك الطراريد فقط صيادون بحرينيون.

وضمن نتائج الدراسة ظهر أن 82 في المئة من أفراد العينة يزاولون الصيد بدوام كامل بمعنى أن الصيد هو المصدر الرئيسي لكسب رزق هؤلاء الأفراد مقابل 15 في المئة يزاولون الصيد بشكل جزئي