قال وزير شئون البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب إن الوزارة تدرس مقترح توفير عمارات للإيواء بالتنسيق مع المجالس البلدية ضمن مجموعة من البدائل الهادفة إلى الإسراع من وتيرة تنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية.

وبيَّن الوزير أهمية تنفيذ الخطة الإستراتيجية التي تم عرضها للإسراع من وتيرة التنفيذ ومواجهة التحديات التي يواجهها المشروع من خلال عدة وسائل منها زيادة عدد المقاولين في المشروع ودعم الكادر الفني لإدارته وتشكيل فريق داخلي للمسح وزيادة عدد المقاولين الكهربائيين العاملين في عملية قطع وإزالة التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية, مؤكدا ثقته من خلال استمرار التعاون الوثيق والفعَّال مع هذه الجهات والمجالس البلدية من تسارع سير العمل في المشروع بصورة كبيرة خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك، لدى الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير منصور حسن بن رجب يوم الأحد 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 لمقر إدارة تنفيذ المكرمة الملكية لهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة إلى السقوط الذي تقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية للاطلاع على سير العمل في المشروع وآخر مستجداته.

وبيَّن الوزير في مستهل زيارته أن الطموح الكبير على مستوى هذا المشروع يأتي ضمن التوجه العام لتطوير المملكة وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين عندما أمر جلالة الملك بمكرمته السامية لتأهيل البيوت الآيلة إلى السقوط, حيث يعتبر هذا المشروع مشروعا وطنيّا رائدا على مستوى المنطقة.

وقد استمع الوزير خلال زيارته إلى عرض تفصيلي عن المشروع وآليات العمل والإجراءات التطويرية التي تم اتخاذها منذ انتقال المشروع إلى الوزارة بصورة رسمية في يناير/ كانون الثاني 2008.

وبين الوزير أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير العمل في المشروع والعمل على تذليل ما يواجهه من صعوبات وتحديات لضمان الاستمرار في التقدم في المشروع بصورة مستمرة، مشيدا بما تم انجازه خلال الفترة الماضية من قبول أكثر من 1000 طلب في فترة قياسية وإعداد التصاميم الهندسية لحوالي 920 منزلا في مختلف مناطق البلاد, والمباشرة في عملية إنشاء ما يزيد على 350 منزلا, ومن المؤمل أن يتم تسليم 400 منزل لملاكها نهاية العام الجاري.

يذكر أنه تم اعتماد موازنة قدرها أربعة ملايين دينار للعام المالي 2008 ضمن موازنة وزارة شئون البلديات والزراعة في نهاية شهر مايو/ أيار 2008 للمشروع.

وأكد الوزير خلال زيارته أن محدودية الموازنة التي تم تخصيصها للعام الجاري لن تكون عقبة في تنفيذ المزيد من الوحدات, مؤكدا طرح الكثير من البدائل وتسخير جميع الإمكانيات والموارد لخدمة هذا المشروع الوطني.

وقد اطلع الوزير على إجراءات وتطوير تنفيذ مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط بعد انتقاله بوزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع المجالس البلدية ومنها: تعديل المعايير الاجتماعية للقبول، رفع بدل الإيجار، زيادة عدد الغرف ومساحات المنازل، إنشاء سلالم للسطح وغرفة للسلم، إنشاء حديقة منزلية ضمن المنزل إذا ما سمحت المساحة، قبول الطلبات وانجاز عملية التدقيق في ثلاثة أسابيع، توفير كوادر متخصصة في كل مجلس بلدي، توفير مقر لإدارة المشروع في كل مجلس، رفع عدد مقاولي الهدم والإنشاء في كل محافظة، توفيرشركة استشارية للإشراف على المشروع في كل محافظة، تخصيص شركات استشارية للقيام بأعمال التقييم الإنشائي، إنشاء نظام الكتروني لإدارة وثائق المشروع، توفير مجسمات معمارية في المجالس البلدية.

كما أوضح الوزير أن من أهم المنجزات العمل المشترك، حيث تم تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة والمجالس البلدية والجهات المعنية للمشروع, ليتم اطلاع المجالس من خلال الاجتماعات المتواصلة للجنة على سير العمل في مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط