أفادت القائم بأعمال الأمين العام لمجلس التعليم العالي منى البلوشي بأن هناك الكثير من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المقبل للمجلس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من بينها دراسة الخيارات والبدائل المقترحة في حالة عدم استكمال هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008، وإقرار قواعد صرف الرسوم المحصلة من الطلبة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، ولائحة المخالفات والجزاءات لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وكذلك إعادة تشكيل لجنة البحث العلمي بمجلس التعليم العالي، بالإضافة إلى دراسة الخطة المقترحة للمؤتمرات والندوات التي سوف ينظمها مجلس التعليم العالي أو التي سيشارك فيها، والاطلاع على التقرير المعد من قبل الأمانة العامة المتضمن جهودها في متابعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وكذلك المقترحات الخاصة بتنظيم الدراسات العليا، ومناقشة وإقرار الموازنات التقديرية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة للعام الجامعي 2009 والذي سيبدأ اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2009 وينتهي في 31 ديسمبر 2009.

وبينت البلوشي أنه انطلاقا من حرص الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي قامت الأمانة العامة بإصدار تعميم إلى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة بمملكة البحرين بشأن النظام المعمول به حاليا بالأمانة العامة في حال عدم تعاون هذه المؤسسات مع المجلس وأمانته العامة، سواء تمثل ذلك في عدم تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي أو التأخير في تنفيذها أو عدم الالتزام بها بأي شكل من الأشكال أو عدم الرد على مكاتبات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في المواعيد المحددة إذا تضمنت هذه المكاتبات مواعيد للرد فإن الأمانة العامة ستقوم بالعديد من الإجراءات منها إعداد تقرير عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة، ورفعه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس التعليم العالي، ونشر أسماء المؤسسات المخالفة في وسائل الإعلام المختلفة لاطلاع الرأي العام والطلبة وأولياء الأمور