أصدرت «كوليرز إنترناشونال»، أمس (الاثنين) مؤشرَ أسعار المنازل في دبي للفصل الثاني من العام 2009. ويشير التقرير إلى هبوط إجمالي بنسبة 9 في المئة في الأسعار ما بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2009.

وهذا المؤشّر الذي تمّ إعداده استنادا إلى بيانات الرهونات العقارية التي تمّ جمعها من المؤسّسات المالية المسئولة عن 60 في المئة من الرهن العقاري في دبي، أشار أيضا إلى هبوط بنسبة 48 في المئة بين الربع الثاني من 2008 والربع الثاني من 2009. ومع نهاية الفصل الثاني للعام 2009، عادت أسعار العقارات في الإمارة إلى ما كانت عليه تقريبا في الربع الثاني من العام 2007، وقد هبطت بنسبة 50 في المئة من الذروة التي حققتها في الربع الثالث من العام 2008.

وقد ارتفع حجم الصفقات السوقية بنسبة 50 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2009 مقارنة بالربع الأوّل من السنة. أمّا زيادة التبادلات التجارية فيمكن إيعازها إلى التوسّع التدريجي لإمكانيات التمويل بالنسبة إلى الشراة خلال تلك الفترة، ولاسيما بالنسبة إلى العقارات المكتملة، أو العقارات القريبة من الانتهاء، والعقارات المصنّفة بالدرجة الأولى، أو ضمن المشاريع الكبرى.

وأمّا انحدار قيمة المؤشر فيمكن أن يُعزى إلى اجتماع عدد من العوامل المتشابكة والمتداخلة بما في ذلك توافر التمويل، وقلق الوافدين حيال وظائفهم، والشفافية بشأن التأخير والتأجيل؛ ما ساهم في إعاقة استعادة السوق عافيتها. ومن ناحية أخرى، تباطأ معدّل هبوط أسعار الأصول السكنية خلال الربع الثاني من العام 2009 بشكل كبير من 42 في المئة في الربع الأول لتبلغ 9 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2009.

وخلال الربع الأوّل من العام 2009، سلّط مؤشر «كوليرز» الضوء على الأهمية المتزايدة للمستثمر المحترف ووجود ثغرة بين الثمن والعائد. كما يشير مؤشر أسعار المنازل لهذا الفصل إلى أنّ هذه الثغرة لاتزال موجودة غير أنّها باتت أضيق؛ إذ تتجه الأسعار نحو مزيد من الاستقرار. وقد انضم إلى المستشمرين المحترفين والشراة عدد محدود من المستخدمين النهائيين الذين تمكنوا من تأمين التمويل مقابل فيلات راقية في مناطق مرموقة من الإمارة.

وقال المدير الإقليمي لـ «كوليرز إنترناشونال»، إيان البرت: «بعد الهبوط الملموس في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأولى، شهدت السوق تباطؤا في معدّل انحدار أسعار المنازل خلال الربع الثاني. ولحسن الحظ، لم يتكرّر الهبوط الذي شهدناه خلال الربع الأول من العام 2009، كما أن تكراره الآن مستبعد جدا».

وأضاف البرت «خلال الأشهر المقبلة، ستسعى السوق إلى إيجاد دلائل أكبر على استقرار السوق؛ إذ نقترب أكثر فأكثر من أدنى الأسعار في السوق. ومع ذلك، إنّ نتائج الفصل الثالث لا تمثل الاتجاه الحقيقي للسوق وذلك بسبب الإجازات الصيفية وشهر رمضان، وبالتالي نتوقع أن يمنحنا الربع الرابع من العام 2009 دليلا أهم على الاتجاهات المستقبلية».

ويتناول مؤشر أسعار المنازل تحليل اتجاهات الأسعار التي تحققت، مقابل العقارات المكتملة مقارنة بالعقارات التي لاتزال قيد الانشاء. ومع احتساب برج دبي في نتائج هذا المؤشر، بلغ انحدار أسعار العقارات المنجزة 16 في المئة، مقابل 3 في المئة للعقارات غير المكتملة. ومن دون برج دبي، تكون أسعار العقارات المكتملة قد انحدرت بنسبة 19 في المئة مقابل 1 في المئة للعقارات قيد التطوير. وقد يعود تباطؤ معدّل هبوط الأسعار إلى توقف معظم المصارف عن تمويل العقارات التي سيكتمل بناؤها خلال فترة تتجاوز أكثر من 6 أشهر، وبالتالي ما من معلومات وافية على ذلك للتعليق على التغيّر الحاصل حاليا في الأسعار.