ردا على موضوع المواطن المنشور بصفحة كشكول من صحيفة «الوسط» بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2009 تحت عنوان «بيت آيل في باربار حجارته تتهاوى»، فإننا إذ نشكر الصحيفة على نشر معاناة المواطن، ونود توضيح أن منزل المواطن المذكور مدرج ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط بملف رقم 245، وأن المهندسين بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية قاموا بالزيارة الأولى للمنزل في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007، وبعد استكمال الأوراق والمستندات رفع الملف لوزارة شئون البلديات والزراعة في يناير/ كانون الثاني 2008.

وجاء الرد المبدئي بالموافقة في مارس/ آذار 2008 ، ونظرا للكم الهائل من الطلبات ومراعاة للأقدمية والتسلسل في الطلبات تم الانتهاء من رسم الخرائط ووقع عليها صاحب الطلب في ديسمبر 2008 انتظارا للإخلاء وإتمام باقي الإجراءات من هدم وقطع الكهرباء والماء.

وفي هذه الفترة تفاجأنا كغيرنا من المواطنين بتوجيه من وزير «البلديات» بوقف جميع الإخلاءات بسبب عدم وجود ميزانية وتحويل ملف الآيلة للمؤسسة الخيرية الملكية ما سبب لنا حرجا كبيرا مع المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الإخلاء والتنفيذ ودفع بدل الإيجار.

إنّ هذه الإجراءات تمت دون تنسيق من قبل جهات أخرى، وليس للمجلس البلدي فيها شأن وهي تتعلق بوجود الموازنات، والمجلس البلدي لا يمتلك موازنة مستقلة يتصرف فيها كيفما يشاء وهذا ينطبق على الكثير من الحالات التي تشابه حالة المواطن المشكتي.

وفي الوقت الذي نقدر فيه معاناة جميع المواطنين والوقوف إلى جانبهم بخصوص هذا الملف والضغط من أجل تحقيق أمانيهم وتوفير الموازنات، فإننا لانقبل بأن نتهم بعدم المسئولية واللامبالاة وعدم التعاطي الإيجابي والمخجل مع ملف المواطن المذكور، الذي يجافي الحقيقة إذ يمثل ملف هذا المشروع ككل محط اهتمام المجلس والمتمثل في الزيارات الميدانية المتعددة لمنزل المواطن المذكور، مع رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس وبمعية مهندس الوزارة للاطلاع على حالة المنزل واتخاذ الإجراء المناسب والسريع من قبل الوزارة.

أخيرا، إننا نؤكد على اهتمامنا البالغ بجميع الحالات الموجودة في هذا الملف مع يقيننا بأن المشكلة تتعلق بالموازنة فقط، التي ستحل جميع المشكلات المتعلقة بالمشروع حين توافرها من قبل الجهات المتبنية للمشروع.

العلاقات العامة

المجلس البلدي للمنطقة الشمالية