أكد وزير الدولة رئيس مجلس المناقصات عبدالحسين علي ميرزا ان المجلس سينتهج في سياساته مبدأ الشفافية وسيهدف الى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على اجراءات المناقصات تحقيقا لأقصى درجات الكفاءة الاقتصادية في المشروعات والمشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة وتعزيزا للنزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للجميع وتشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية وذلك من منطلق روح التعاون الكامل بين جميع اجهزة الدولة لتحقيق اهداف التنمية الشاملة والتقدم في مملكة البحرين.

واضاف خلال الاجتماع الاول للمجلس الذي عقد صباح امس ان المجلس سيقوم بوضع آليات للعمل يتم على اساسها تحديد شكل وطريقة العمل طبقا لقانون المناقصات الذي يضمن حقوق الجميع وسيشكل المجلس عدة لجان فرعية متخصصة تضم في عضويتها بعض المهنيين والخبراء ومن الجهات ذات الشأن من داخل وخارج الوزارات.

وقال رئيس المجلس ان ذلك يتطلب مرحلة انتقالية حتى يتم تنظيم عمل المجلس لتكوين الجهاز الفني والاداري وامانة السر الذي سيستعين بعدد من الخبراء والمختصين وذلك لضمان التنفيذ السليم لعمل المجلس ولعدم تعطيل المناقصات والاعمال الجارية حاليا