أكد وزير الصناعة حسن فخرو ان التصنيع اصبح خيارا استراتيجيا بالنسبة إلى البحرين ويفرض نفسه باعتباره أحد اهم القطاعات الدافعة إلى النمو الاقتصادي.

وقال ان البحرين كانت سباقة في تنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة مشيرا إلى متطلبات منظمة التجارة العالمية التي تضع القطاع الخاص أمام متغيرات كثيرة ومتنوعة ما يستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لوضع وتطوير آليات العمل والتأقلم مع استحقاقات العولمة الاقتصادية.

واضاف الوزير خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس أن في حوزة مملكة البحرين مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، أبرزها قوانين لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بالاضافة إلى قطاع خاص فعال وبنية تحتية متقدمة وأيد عاملة ماهرة مؤهلة، وسياسة تشهد بسلامتها هيئات دولية كبيرة، وكلها مقومات لابد أن تدفع نحو تطور بارز للقطاع الصناعي وتطور هادف وسليم لمسيرة التنمية ككل.

وقال: «ان الاهتمام التاريخي المتزايد من القيادة الموقرة بالقطاع الخاص وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ومشاركة الناس في القرار والاستفادة الاقتصادية والسياسية، يدفعنا إلى الاستمرار في تبني السياسات والاجراءات الهادفة إلى تشجيع هذا القطاع الأساسي، وحفز رؤوس الأموال للاستثمار والتنمية.

وكشف عن استراتيجية جديدة ستسعى الوزارة إلى تطبيقها خلال المرحلة المقبلة تتضمن: العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية بصورة عامة ونشر الوعي الصناعي في البلاد ليعكس أهمية دور الصناعة والتطوير الدائم للبنية التحتية وتحسينها.

بالاضافة إلى العمل بالدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة والتحويلية ككل بصورة عامة والعمل على جذب الصناعات ذات الطابع التقني العالي والصناعات المعلوماتية المتميزة.

وقال: ان الاستراتيجية تتضمن كذلك مراجعة الحوافز اللازمة للمشروعات الصناعية التي تتماشى مع السياسات الصناعية المقرة في المملكة وإيجاد آليات للعمل في قاعدة للبحوث الصناعية تخدم القطاع الصناعي في البحرين، والسعي في تفعيل الاتفاقات الاقتصادية بين البحرين والدول الصديقة، والعمل على التنسيق والتكامل الصناعي مع دول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة ودول الجوار الصديقة والوطن العربي الكبير بصورة عامة.

ودعا الوزير إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين، والقطاع الصناعي الخاص من خلال لجنة مشتركة تجتمع بشكل دوري تكون من مهماتها: العمل جنبا إلى جنب مع وزارة الصناعة في صوغ خطة واضحة للدفع بالقطاع الخاص ليأخذ دورا اكبر في ترقية القطاع الصناعي. واقتراح القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار في قطاع الصناعة. ومساندة الوزارة في دراسة فرص استثمارية من القطاع الصناعي. بالاضافة إلى اقتراح سبل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومراجعة الحوافز المقدمة من الدولة إلى القطاع الصناعي. وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إقامة وتوسع المناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية كما ستكون من مهمات هذه اللجنة مساندة الوزارة في نشر الوعي الصناعي. وتشجيع قيام الشركات المساهمة وشركات الاستثمار في المجالات الصناعية بواسطة القطاع الخاص وتنشيط الصادرات الصناعية بشتى الوسائل بما في ذلك إقامة مؤسسات تمويلية لضمان الصادرات إلى الخارج.

من جهته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو دعم القطاع الخاص لتوجهات القيادة السياسية في كل ما من شأنه تطوير القطاع الصناعي. وقال ان غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفتها الممثلة الرسمية للقطاع الخاص في المملكة تتطلع إلى إطلاع الأسرة التجارية والصناعية على الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع الصناعي حتى يتمكن القطاع من مسايرة النهج الصناعي في البلاد وجعل الاستراتيجية واضحة امام المستثمرين من الخارج.

مشيرا إلى أهمية ايجاد القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تدعم القطاع الصناعي والتسهيلات المقدمة في هذا المجال.

من جهته قال رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين شريف أحمدي إن لجنة الصناعة بالغرفة قامت بتحديد أهدافها بوضوح في بداية دورة مجلس الإدارة الحالي، إذ تم وضع هذه الأهداف بعد التشاور مع الصناعيين بالمملكة، وفي ضوء ذلك، تم رسم الخطوط العريضة لخطة عمل اللجنة، مستهدفين المساهمة في تعزيز دور القطاع الصناعي، وزيادة قدرته على الإنتاج والمنافسة، من خلال الاهتمام برفع الكفاءة الانتاجية والتدريب، واستخدام التقنية الحديثة، والاهتمام بالتسويق، والعمل على ايجاد نظام تمويلي متكامل يتيح لمؤسسات القطاع الصناعي الحصول على التمويل لهذه المؤسسات بشروط ميسرة، والاستفادة من التسهيلات والمساعدات الفنية التي تقدمها الحكومة الرشيدة وغيرها من المؤسسات الإقليمية والدولية.

وقال إن هذا القطاع في الوقت الراهن يواجه الكثير من المصاعب التي تستدعي التفكير بجدية وبأسرع وقت ممكن، للبحث عن حلول جذرية لها بهدف تحرير هذا القطاع المهم والحيوي من الجمود الذي يعتريه.

وذكر ان من أهم هذه الصعوبات: البنية التحتية في المناطق الصناعية، إذ أن تلك المناطق تحتاج إلى خدمات أمنية، وتحسين في مستوى الطرق وفي خدمات المواصلات، والحد من استعمال الأراضي الصناعية في غير المشروعات الصناعية، وضرورة تخفيض إيجارات الأراضي والرسوم البلدية بجانب إنشاء العيادات الطبية المتخصصة.

وقال من بين هذه الصعوبات ما يرتبط بهموم الصناعيين ومنها على سبيل المثال لا الحصر، نسبة البحرنة، والمنافسة غير الشريفة من المنتجات المستوردة، وإيجاد آليات فعالة لتمويل المشروعات الصناعية مثل إنشاء مصرف صناعي، وتمليك الأراضي الصناعية للمستأجرين القدامى الذين دفعوا إيجارات تفوق كلفة الأراضي وأكد أهمية الاستثمار الرشيد في التدريب، وتنفيذ البرامج التدريبية التي تدعم بناء كوادر منتجة في الصناعة، بجانب تحديد آلية واضحة للتنسيق مع الجهات المعنية في هذا المجال، وخصوصا المجلس النوعي للصناعة، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم