لم يقتنع منصور العريض بالرد الذي أدلى به وزير الصحة خليل حسن في جلسة مجلس الشورى الأسبوعية أمس عن أسباب رفض الأطباء الاستشاريين لقرارات الوزير الأخيرة .وحذر العريض أنه سيرسل رسالة مفادها أن «مساءلة الوزير مجرد بروتوكول وليس محاولة صادقة لتصحيح الأوضاع».

وكان الوزير بدأ بتبرير عدم إرساله تفاصيل عن السؤال المطروح، قائلا إن ذلك يعود إلى كون «المسألة ينظرها القضاء، وليس من حقه الحديث عنها»، بينما اعتبر رئيس المجلس فيصل الموسوي أن «إدلاء الوزير برأيه ليس له علاقة بالقضية التي ينظرها القضاء»، والمتعلقة بشكوى الاستشاريين ضد قرار أصدره الوزير يحدد رسوم المعاينة الطبية .

وفي تطور لافت، ذكر التصريح الرسمي لرئيس المجلس - والذي يتخذ في العادة طابعا متحفظا - أن وزير الصحة «لم يعلق على كلام العضو مقدم السؤال الذي اعتبر الإجابة غير موضوعية».

ويؤكد كل طرف (الوزير والاستشاريون) ان الحكومة تقف معه، لكن لا يبدو واضحا موقف رئاسة الوزراء من المسألة، على رغم ان الشواهد بينت أن الوزراء يختلفون إزاء تقييم مواقف بعضهم البعض.

في جلسة الشورى أمس وزير الصحة يرد... الاستشاريون: «خيبوا آمالنا»

منصور العريض: قبولنا رد الوزير سابقة تضعف صدقية المجلس

الوسط - عباس بوصفوان

علق أحد المراقبين بعد انتهاء مداخلة قدمها وزير الصحة خليل حسن ردا على سؤال وجهه منصور العريض في جلسة الشورى الاعتيادية أمس بأن «اللائحة الداخلية أنقذت الوزير»، ذلك أنها تتيح الفرصة لمقدم السؤال فقط أن يعلق على كلام الوزير، من دون أن يكون بإمكانه، أو إمكان المجلس، اتخاذ إجراء معين إذا لم تكن إجابة الوزراء مقنعة.

وجاءت إجابة الوزير ردا على سؤال العضو منصور العريض عن سبب رفض الأطباء الاستشاريين قرارات الوزير الأخيرة. وفي بداية الجلسة تحدث العريض معتبرا أن الوزير «لم يجب على السؤال» في رده المقتضب الذي بعثه إلى مجلس الشورى، وعدّه بعض الأعضاء «استخفافا» بالمجلس، ودعا العريض إلى «إعادة الإجابة وتوفير ما يمكن من بيانات ومعلومات».

وبعد أن قدم الوزير مداخلة بين فيها القرارات التي اتخذها، أصر العريض على كلامه، قائلا إن «الإجابة لم تكن كما يجب»، وهو ما لاحظه الأطباء الاستشاريون الذين كان عدد منهم حاضرا الجلسة.

وفي تطور لافت يعكس اتفاق مكتب مجلس الشورى مع رأي العريض والأطباء إزاء رد الوزير، أشار التصريح الرسمي لرئيس المجلس فيصل الموسوي إلى أن إجابة الوزير «غير موضوعية»، ويؤكد ذلك إشارة الموسوي خلال الجلسة إلى أن إعطاء الوزير تفاصيل عن المسألة المثارة لا تعد تدخلا في شئون القضاء الذي ينظر في قضية رفعها الاستشاريون يعترضون فيها على قرار الوزير بتحديد رسوم الدخول على الأطباء. وهذه المسألة (الخلاف القضائي) استند إليه خليل حسن في عدم إعطائه تفاصيل في رده المكتوب إلى مجلس الشورى. ويرى مراقبون أن حسن ربما يكون ناقض نفسه حين قدم مداخلته أمس، بعد رفضه تقديم تفاصيل، على رغم أن التفاصيل التي قدمها اعتبرت غير كافية.

موقف العريض

وفي تعليقه على الوزير، قال منصور العريض «إننا جميعا في حال من الحرص البالغ على ان نحافظ على سمعة الخدمات الصحية ساعين إلى أن تكون بلادنا عاصمة للسياحة العلاجية ومركزا للتدريب الطبي والصحي باعتبارها أحد موارد الاقتصاد الوطني. وهذا الطموح الممكن لا يمكن أن ننظر إليه إلا في إطار ارتباطه الوثيق مع النهج الديمقراطي الذي اخترناه، ويتماشى مع خطة استراتيجية متكاملة تستند على الدراسات والاستشارات التي يشترك فيها كل من يعنيه الأمر: طبيا عاما أو استشاريا أو مواطنا حريصا على تطوير الخدمات الصحية في البحرين». وأوضح العريض ان «الملاحظة الرئيسية الأولى والمهمة هي عدم توافر المعلومات الخاصة بالموارد البشرية في القطاع الصحي، وعدم ربط تلك المعلومات بالسجلات الطبية خلال العقد الماضي. وذلك لأنه من دون هذه المعلومات لا يمكن أن نراجع أو نخطط لتطوير الخدمات الصحية. فالحصول على البيانات المطلوبة لم يكن سهلا في غياب اختصاصي البيانات الإحصائية. كما نجد ان الإجراءات التي رافقت إعلان الإحالة للاستشاريين وبغض النظر عن المبررات التي قدمها الوزير، نجد انها أهملت التمعن في الالتزامات المالية من كلفة تدريب بديلة أو توظيف، ناهيك عن آثارها المهنية المباشرة». ذلك «ان النظام المتبع في وزارة الصحة يخضع المتدرب إلى تقييم مدته سنة إلى سنتين بعدها يقرر إذا كان المتدرب صالحا لأن يصبح استشاريا أم لا». وزير الصحة يقول إن هناك 41 متدربا يمكن إحلالهم بعد انتهاء مدة تدريبهم، كذلك في لقاء صحافي، في وقت سابق قال إن المتدرب يحتاج إلى عامين إضافيين، وإذا أثبت جدارته يصبح استشاريا. لذلك وكيف يمكن إحلال 41 متدربا من دون الأخذ بعين الاعتبار التدرج الزمني والتدريبي؟ فالوضع الواقعي يبين ان هناك: 12 متدربا في ا لباطنية، ومعظمهم يحتاجون إلى سنتين إضافيتين في التدريب، ليرتقي إلى رتبة استشاري أي بعد 3 سنوات. ويوجد في الطب النفسي متدرب واحد في البحرين مؤهل بحسب النظام بعد سنة ليصبح استشاريا، أما الآخر فيحتاج إلى 3 سنوات. وفي الأنف والأذن متدرب يحتاج من 4 إلى 5 سنوات... إلخ».

وأضاف العريض ان «هناك تخصصات دقيقة مثل الجراحة التي تتطلب مهارة فائقة بعد التدريب لا يمكن أن يكتسبها الشخص دفعة واحدة، وإنما بممارستها باستمرار وتحت رقابة الكوادر المؤهلة حتى يمكن الحكم على هذا المتدرب بأنه مؤهل لابد انه يقوم بهذه الجراحات بأمان ومن دون مضاعفات. فهناك في الجراحة 8 متدربين: 2 جراحة تجميل، واحد في جراحة الاعصاب يحتاج من 3 إلى 4 سنوات ليصبح استشاريا، 3 في جراحة العظام يحتاجون من 4 إلى 5 سنوات، واحد في الجراحة العامة يحتاج إلى سنتين ليصبح استشاريا». ومضى العريض قائلا: «إن هناك قدرا من إجماع الرأي العام على ان الاجراءات المصاحبة لقرارات الوزير لم توضع في إطارها العام من حيث تأثيرها على تنفيذ خطط الإحلال وإعادة التأهيل والتدريب للأطباء على المديين المباشر والمتوسط، ناهيك عن المدى الطويل وتأثيرها الكبير على مستوى وأداء الخدمات الصحية في البلاد.

ثالثا: ان مسألة تدريب الأطباء أو طلاب الطب والعاملين في الخدمات الطبية والصحية لا يمكن فصلها عن الخطط التعليمية والتدريبية للدولة إجمالا. ولم نجد في قرارات الوزير ما يقنعنا بأن ذلك وضع في الاعتبار.

إن قضية الطب الخاص ووضعية الأطباء الاستشاريين تحتاج إلى إعادة نظر تتحلى بالموضوعية والابتعاد عن الإثارة. تحتاج إلى أن نعالجها في إطار خطة متكاملة للنهوض بالخدمات الطبية والصحية في البحرين».

وفي تقديري ـ قال العريض ـ إن المعالجة الجارية جزئية وقاصرة عن تقديم البديل الناجح الذي نحتاجه ونتطلع إليه. وأود أن أشير أيضا إلى حديث الوزير «بأن الأطباء الاستشاريين يعملون بالعيادات الخاصة لتحسين دخولهم، فرواتب الدولة لم تتغير منذ بداية الثمانينات... إلخ من مشكلات تريد حلا انتهى كلام الوزير...! فهل القرارات التنظيمية الأخيرة بوزارة الصحة هي الحل؟».

وخلص العريض إلى القول: «يؤسفني أن الوزير بعد كل هذا فاجأنا بجواب غير موضوعي. باختصار شديد لم يجب على سؤالي، فالجواب بهذه الطريقة لمجلس الشورى في رأيي غير مقنع، وإذا قبلنا به ستكون مساءلة الوزراء مجرد برتوكول وليست محاولة صادقة لتصحيح وضع، وذلك سنشجع سابقه لعرف له أبعاده السلبية على صدقية وأداء المجلس، وهذا أيضا لا يتماشى مع ما يحاول وزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب تعزيزه وتثبيته لقوله في حديث صحافي إن الحكومة حريصة على تفعيل أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما يحقق ذلك من آثار تصب جميعها في خدمة الوطن والمواطن، لذلك سيكون سؤالنا الموجه لوزير الصحة كما هو؟ واطلب إعادة طرحه، مع توفير ما يمكن من بيانات ومعلومات للتوضيح». ودعا منصور العريض إلى «تشكيل لجنة للنظر في قضية الطب الخاص بمشاركة جميع الأطراف المعنية والمهتمة بالموضوع بما فيه الأطباء الاستشاريين ومن يمثلهم. وضع في الاعتبار التدرج الزمن في عملية الإحلال مع فترة انتقالية مناسبة يتفق عليها حتى لا تتدهور الخدمات، ونحن نعلم ما تواجهه من مصاعب حاليا. والاهتمام بالشفافية وإشراك أوسع قطاع من المهتمين بالخدمات الصحية، وخصوصا من الشخصيات العامة وقيادات المجتمع المدني. نرجو أن يشمل ذلك مسألة المجلس الأعلى الطبي مع الاستعانة بالتجارب المماثلة والمعايير الدولية المتفق عليها».

رد وزير الصحة

وعلق وزير الصحة على مداخلة العريض، قائلا: «إن سؤال الأخ منصور يتعلق بقرارات كلها تخص تنظيم ممارسة الطب الخاص المحدود، والاخوة الأطباء الأفاضل الرافضون لهذه القرارات التنظيمية رفعوا دعوة قانونية لدى القضاء، فالفصل في هذا الموضوع بيد سلطة القضاء، وهي سلطة منفصلة، وهل يسمح لي الدستور أن أناقش قضية لم يفصل فيها القضاء بعد؟ وهل سيأذن لي رئيس المجلس أن أناقش هذا الموضوع؟»

فإذا كان الجواب: نعم ـ قال الوزير ـ فهناك ثلاثة أسئلة رئيسية تتفرع منها أسئلة أخرى عن هذا الموضوع:

أولا: ما هي أسباب إصدار هذه القرارات؟ وهل صدرت لتنظيم مهنة الطب؟ وهل صدرت لرفع سمعة الخدمات الطبية لتطوير السياحة العلاجية؟ وهل صدرت لتطوير الخدمات الصحية وتوفير خدمة استشاريي مجمع السلمانية الطبي في الطب الخاص المحدود للمواطنين المحدودي الدخل؟

ثانيا: هل لوزير الصحة الحق في إصدار هذه القرارات؟ أي هل صدرت من شخص مخول؟ وهل هي مطابقة للقوانين؟ وهل تراعي الصالح العام؟

وفي تفصيله للقرارات، قال وزير الصحة انها ثلاثة:

القرار رقم (1) لسنة 2003 الصادر في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتعلق بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1995 بشأن الاشتراطات والمواصفات والتجهيزات الطبية الواجب توافرها للترخيص للأطباء بفتح عيادات خاصة طوال 24 ساعة والعطلات الرسمية.

وتنص المادة الأولى منه على أن يضاف إلى المادة (1) المذكورة بند جديد برقم (4) نصه كالآتي: «أن يتفرغ الطبيب المرخص له بفتح العيادة للعمل بها تفرغا تماما»، وان يستبدل بنص البند (د) من المادة (2) من القرار رقم (3) لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي: ألا يكون من العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص.

والقرار الثاني صدر في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، يتعلق بإعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية، وينص على الآتي: «بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وعلى القرار رقم (2) لسنة 1977 بالمواصفات والاشتراطات والتجهيزات الصحية الواجب توافرها في عيادات الأطباء الخاصة، وعلى القرار (13) لسنة 1984 باللائحة الداخلية للجنة التراخيص الطبية، وعلى القرار رقم (3) لسنة 1995 بشأن الاشتراطات والمواصفات والتجهيزات الطبية الواجب توافرها للترخيص للأطباء بفتح عيادات خاصة طوال 24 ساعة والعطلات الرسمية المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2003، وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة، قرر أن تشكل في وزارة الصحة لجنة تسمى «لجنة التراخيص الطبية»، وذلك على النحو الآتي: نجيب جمشير (رئيسا)، أمين الساعاتي (نائبا للرئيس)، عيسى أمين (عضوا)، مقدم طبيب الشيخ خالد آل خليفة (عضوا)، قاسم عرداتي (عضوا)، أحمد سالم العريض (عضوا)، محمد حسن الجشي (عضوا)، المستشار القانوني يحيى أيوب (عضوا)، أحمد محمود (عضوا ومقررا للجنة)».

وتختص لجنة التراخيص الطبية بالاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وخصوصا: النظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والفحص في طلبات الترخيص لفتح عيادات خاصة للأطباء، أو طلبات نقل تلك العيادات، وتقرير حدوث الأخطاء الطبية المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المشار إليه، والمحاكمة التأديبية للمرخص لهم بممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو لأصول ومقتضيات آداب المهنة.

أما القرار الثالث لسنة 2003، فهو بشأن ضوابط تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بعيادات الأطباء الاستشاريين البحرينيين العاملين في وزارة الصحة المرخص لهم بفتح عيادات خاصة خارج الوزارة.

ويعرف القرار الاستشاريين بأنهم الأطباء البحرينيون العاملون في وزارة الصحة بدرجة استشاري، ويزاول مهنة الطب البشري وطب الأسنان لمدة سنتين بعد حصوله على الدرجة أو سنة إذا كان لديه عيادة خارجية في مجمع السلمانية الطبي.

ودعا القرار «جميع الأطباء الاستشاريين البحرينيين العاملين في مجمع السلمانية الطبي والرعاية الأولية المرخص لهم بفتح عيادات خاصة خارج الوزارة لممارسة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان الالتزام بالآتي: وضع تسعيرة مقابل الفحص على ألا تزيد في الزيارة عن (10) عشرة دنانير، وضع تسعيرة توافق عليها الوزارة مقابل إجراء العمليات البسيطة في عياداتهم تحت المخدر الموضعي والتي يسمح قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لهم بإجرائها، وعدم إجراء أية تحاليل أو فحوصات إشعاعية أو مقطعية للمرضى في عياداتهم. وفي جميع الأحوال فإن جميع العمليات التي يحظر عليهم القيام بها في عياداتهم يجب تحويلها إلى مجمع السلمانية الطبي، ولا يستحق عنها أية أتعاب نظير إجرائها من قبلهم».

كما يلزم القرار «الأطباء الاستشاريين البحرينيين العاملين في وزارة الصحة والمرخص لهم بفتح عيادات خاصة وضع نسخة من قائمة الأسعار المشار إليها في المادة السابقة مع نسخة من هذا القرار في مكان بارز وظاهر بعياداتهم بما يمكن المرضى والمراجعين من سهولة الاطلاع عليها».

العلامات التجارية

إلى ذلك، وافق المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العلامات التجارية، الذي يتضمن ديباجة، و49 مادة. وكان مجلس النواب أقر القانون بعد أن عدل 9 مواد، فضلا عن الديباجة. وينظم القانون ملكية العلامات التجارية، ويقنن تسجيلها، بما يتوافق مع المستجدات في الساحة الاقتصادية العالمية، وانضمام البحرين لمنظمة التجارة العالمية، واتفاق الحقوق الملكية الفكرية، كما قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس خالد المسقطي.

ويوضح المسقطي أن اللجنة أوصت بالموافقة على 38 مادة، وتعديل 11 مادة والديباجة. أما أهم تعديل أجري في القانون فيرى المسقطي أنه يتمثل في الفقرة (ج) من المادة 12، والتي كانت تنص على: «في جميع الأحوال يتعين على الإدارة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها ...»، وأضيف إلى النص وجوب «إخطار صاحب الشأن كتابة بأسباب الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب التسجيل»، ويصف المسقطي هذا التغيير بأنه «سيغير من تفكير الحكومة التي اعتادت على عدم الرد، وهذا القانون يلزمها بالرد، وتوضيح الأسباب». ويبين المسقطي أن القانون يكتسب أهميته من كون 5 في المئة من العلامات التجارية المسجلة محلية، و95 في المئة عالمية، ما يبين ضرورة كون القانون متوافقا والنظم المعمول بها في الدول المتقدمة. وتعرف المادة (2) من القانون العلامة التجارية بأنها «كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو إمضاءات أو صور أو نقوش... أو مجموعة إشارات قابلة للإدراك بالنظر إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات».

ومن المهم الإشارة إلى أن مجلس الشورى وافق على القانون، لكنه أرجأ التصويت على المادة 35 من القانون إلى الاجتماع المقبل، وكلف اللجنة الاقتصادية تقديم تقرير بشأن الموضوع لمناقشته الاثنين المقبل.

وقال المسقطي إن المادة أجل البت فيها للتشاور مع الحكومة بشأن حق وزارة التجارة، كما هو حق الإدارة العامة للجمارك، ومع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، في جواز «إصدار قرار بوقف الإفراج الجمركي عن أية مواد مستوردة أو معدة للتصدير في المنطقة الجمركية التي تخضع لسلطتها، متى توافرت لديها بحسب الظاهر أدلة واضحة بحدوث تعد على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون».

ملخص الجلسة

الاستشاريون: لماذا يريد الوزير التخلص من الكفاءات الوطنية؟

عبّر الأطباء الاستشاريون الذين حضروا جلسة الشورى أمس عن «خيبة الأمل» من رد وزير الصحة خليل حسن على سؤال عضو المجلس منصور العريض.

وقال علي العرادي: «جواب الوزير ليس ردا على السؤال المطروح، فالسؤال يتحدث عن قرارات وتوجهات انعكست سلبا على الأداء الوظيفي على الاستشاريين والممرضين والإداريين»، مضيفا: «ان مقاومة القرارات لا تنحصر بعدد محدود من منتسبي وزارة الصحة، وإنما نحو 80 في المئة من الاستشاريين، ونسبة كبيرة من الإداريين والممرضين». وأوضح العرادي ان «الإشكال الرئيس يتعلق بتهميش الكفاءات الوطنية، عبر إصدار قرارات مجحفة، تهدد الأطباء في رزقهم، فضلا عن الضرر الذي أصاب العلاقة بين الأطباء والمواطنين جراء تصريحات الوزير المشككة في صدقية الأطباء». وأضاف: «لا أريد أن أتحدث عن قيام الوزير قبل تسلمه منصبه، حين اشترى أجهزة حظر على العيادات الخاصة امتلاكها الآن».

من جانبه استنكر عبدالرحمن غريب (أحد الاستشاريين الذي حضروا الجلسة) «المعركة الخاسرة التي يخوضها الوزير مع الأطباء الذين صرفت عليهم الدولة أموالا طائلة»، متسائلا «أين استراتيجية الوزارة، وكيف تسير الأمور مع تجميد الوكلاء الحاليين، وعدم تعيين جدد»، مبينا أن «الأجانب احتلوا المناصب القيادية، كما هو حال أحد الكنديين الذي يقوم بمهمات الرئيس التنفيذي لمستشفى السلمانية، وآخر هندي الجنسية عين في منصب رئيس قسم العصبية، على رغم وجود كفاءات بحرينية».

من جانبه قال أحمد جمال إن الأطباء يؤيدون فكرة فصل الخدمات بين الطب الخاص والعام، أما الفصل الفيزيائي، أو التخيير بين الطبين فلا نؤيده، ذلك أن الطب الخاص حق مكتسب بموجب قرارات سمو رئيس الوزراء، فضلا عن أن إبعاد الكفاءات البحرينية عن الطب العام، سيكون في صالح المؤسسات الاستثمارية ولمستشفيات الكبرى ، في هذه الحال سيكون أمام المواطن خيار اللجوء إلى هذه المستشفيات فقط، ما يكلفه مصاريف كبيرة، أما في الوقت الحالي فإنه يمكن للمواطن أن يستفيد من العيادات الخاصة، ونحن نحول المرضى غير القادرين على الدفع لإجراء عمليات في مستشفى السلمانية من دون أخذ رسوم».

وبين جمال أن الإشكالية مع الوزير «لا تنحصر في فصل الطبين، وإنما في قضايا كثيرة تتصل بالسياسة العامة للوزارة»