واصلت لجنة الخدمات بمجلس النواب مناقشة الاقتراح برغبة بشأن توحيد مزايا الهيئتين (الهيئة العامة لصندوق التقاعد، والتأمينات الاجتماعية) في اجتماعها يوم أمس الاثنين بحضور مدير عام صندوق التقاعد سابقا محمد عبدالغفار العلوي، الذي أجاب الدعوة للاستفادة من خبرته الطويلة مديرا لصندوق التقاعد.

ونقل رئيس لجنة الخدمات عيسى المطوع عن عبدالغفار قوله إن دمج الهيئتين له فوائد كثيرة من ناحية الاستثمار والكادر الوظيفي، إذ ستتقلص المصروفات الإدارية وغيرها من فوائد. وقال إن دراسة عملية الدمج وتوحيد المزايا يجب أن توكل إلى شركات المحاسبة المتخصصة والمحايدة، إلى جانب الخبير الاكتواري.

وفي جوابه على سؤال اللجنة عن سبب عدم أخذ اشتراكات على العاملين الأجانب في القطاع الخاص؟ أجاب عبدالغفار: لو طبق هذا النظام فسيضر البلد كون الأجنبي سيتسلم معاشا تقاعديا وهو في بلده وحتى في حال وفاته سينتقل المعاش إلى أبنائه ما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة ويحرمها من عوائد استثمار المال المهاجر وهناك دعوات أسمعها بين حين وآخر لتطبيق مبدأ أخذ الاشتراكات على الأجانب وهي دعوات ليست في محلها وخطيرة، كما سيؤدي ذلك إلى تحمل 8500 صاحب عمل نفقات إضافية لدفع الحصة المطلوبة».

وفي حديثه عن صندوق التقاعد قال عبدالغفار: «إن موجوداته بلغت العام 2001م (857 مليون دينار) بحسب التقرير السنوي للهيئة. وهو يمثل رصيد الصندوق المدني والعسكري، ولو أراد المسئولون فصلهما، فالخطط جاهزة وقد وصل الصندوق المدني إلى فترة التوازن العام 2000م نتيجة المزايا الكثيرة التي تضمنها الصندوق، وقد صرفت قروض للموظفين بمبلغ 214 مليون دينار، وعندما أردنا إيقاف صرفها لم نستطع خوفا على حركة السوق».

من جانب آخر، ناقشت اللجنة في اجتماعها أمس الاقتراح برغبة بشأن إدراج المواطنين البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد، إذ ان الإنصاف لكل مواطن بحريني يعمل في الخارجي يقتضي أن يستفيد من خدمات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقد تقرر ان يقوم النائب سعدي محمد بتقديم تقرير مفصل عن الاقتراحين للجنة بعد أسبوعين. أما بالنسبة إلى الاقتراح برغبة بخصوص إنشاء مستشفى عام لأبناء المنطقة الجنوبية فقد اتفق أعضاء اللجنة على مخاطبة وزارة الصحة للاطلاع على خططها بالنسبة إلى توزيع المستشفيات في البحرين