أكد وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي بن الشيخ منصور الستري ضرورة إشراك القطاع الخاص في اقتراح التشريعات التي لها علاقة مباشرة بالنظم والتشريعات البلدية من خلال تشكيل لجان متعددة تخدم الأهداف المشتركة.

جاء ذلك في اجتماع الستري ورؤساء المجالس البلدية والمدراء العامين مع أعضاء من غرفة تجارة وصناعة البحرين عقد أمس الاثنين بهدف تفعيل اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة شئون البلديات والزراعة.

وأشار الستري إلى أن من أهم أهداف هذه اللجنة المحافظة على البيئة من خلال إبعاد المناطق الصناعية عن المناطق السكنية مفيدا أنه لابد أن يكون لأصحاب القطاع الخاص دور في تحقيق هذا الهدف.

واقترح الستري تحديد القطاعات التي يمكن أن تنسق فيها وزارة شئون البلديات مع الغرفة ومن ثم تشكيل لجان مصغرة تقوم بتنفيذ ما يدور في اللجنة المشتركة.

من جانبه قدم عبدالرحمن يوسف فخرو، عن غرفة تجارة وصناعة البحرين لمحة عن اللجنة المشتركة وقال: «الهدف من اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة البلديات وضع آلية من آليات التعاون والتواصل بين القطاع التجاري والقطاع الصناعي ممثلا في الغرفة والحكومة عبر الوزارة المذكورة وذلك لبحث وتدارس كل الموضوعات التي تهم هذا القطاع وتدخل ضمن اختصاصات ومسئوليات تلك الوزارة والعمل من خلال التعاون المشترك على بلورة الحلول المناسبة».

وأضاف فخرو: «ان هذه اللجنة المشتركة تكتسب أهمية كونها معنية بالنظر إلى أمور كثيرة تهم القطاع التجاري والصناعي وذات ارتباط مباشر بسير عمله ومصالحه خصوصا بالنظر إلى تشعب الخدمات البلدية وتلك المتعلقة بالبيئة».

وأفاد فخرو في حديثه أن اللجنة المشتركة تضم فعاليات تجارية وصناعية تمثل القطاعات ذات العلاقة والتي تشمل القطاع الصناعي والتجاري وقطاع المقاولات والإعلانات.

وأشار فخرو إلى أبرز أهداف اللجنة بقوله: «تهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون المشترك في الأمور ذات العلاقة وبحث الموضوعات والمشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري والصناعي وإعداد المذكرات والتقارير والدراسات التي تتصل باهتمام واختصاص الوزارة والعمل على إيجاد معايير واضحة مقبولة من القطاع التجاري والصناعي في احتساب الرسوم وتسليط الضوء على واقع مستوى الخدمات البلدية في المناطق الصناعية بتلك المناطق ويفعل دور البلديات تجاهها».

من جانبه، انتهز رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر فرصة الالتقاء بأعضاء من غرفة التجار وأوضح وجهة نظر المجلس البلدي لمحافظة العاصمة بشأن مسودة قانون السياحة موضحا أن المجلس البلدي قام بإرسال ملاحظاته على القانون.

وفيما يخص الغرفة قال بدر: «إن توجه بعض من تجار الغرفة توجها ماديا بحتا لا يراعي الجانب الأخلاقي، وخصوصا فيما يتعلق بالسياحة على رغم أن توجيهات جلالة الملك في هذا الخصوص واضحة إذ دعا في أكثر من مناسبة إلى السياحة النظيفة».

ودعا بدر غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى الوقوف مع المجالس البلدية من أجل دعم السياحة النظيفة في المملكة مؤكدا أن هذه المسئولية من المسئوليات المشتركة.

وقال رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق محمد الوزان: «هناك لجنة تطوير لسوق المحرق القديم نتمنى أن يكون للتجار يد فيها».

أما رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى إبراهيم حسين فأوضح أنه كان لابد من لقاء داخلي بين المجالس البلدية والوزارة للإطلاع على هذه اللجنة عن قرب وخصوصا أنها كانت بالتنسيق مع الوزارة سابقا. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين يقدم فيه كل من المجالس البلدية وغرفة تجارة وصناعة البحرين تصوراته عن اللجنة لبدء العمل المشترك بينهما