لديَّ ابن متزوج منذ سنوات ولديه ابن واحد.

وفي الآونة الأخيرة اكتشف أن زوجته على علاقة بشخص آخر وليس لديه دليل مادي سوى رقم هاتف نقال للشخص الذي له علاقة بزوجته.

وتم رفع القضية إلى الشرطة إذ تم استدعاء الزوجة ووالدها والشخص المطلوب برقم الهاتف إلى مركز الشرطة وتم عمل إفادة لهم من قبل المركز، ولقد أنكرت جميع الأطراف المذكورة وخصوصا الزوجة هذا الرقم، وادّعوا أنهم لا يعرفون بعضهم بعضا وتم رفع القضية إلى النيابة العامة.

واستدعيت الأطراف المعنية للتحقيق معها إذ كانت إفادة الزوجة على نقيض كلامها بالمركز من أن الشخص المذكور تعرفه وأنه أخ صديقتها وإنها اتصلت به على الهاتف تسأل عن صديقتها على حسب أقوالها (تم الاتصال مرة واحدة) عكس كلامها في المركز.

وأيضا طلب ابني من وكيل النيابة أن تعمل له كتابا لاصدار الصادر والوارد لدى شركة بتلكو لرقم هاتف الزوجة والشخص المطلوب عن طريق التحقيقات الجنائية.

بعد ذلك اتضح أن الكتاب لم يرسل إلى هذه الجهة نهائيا، علما بأن هذا هو الدليل الوحيد لدى ابني وتم إبلاغه من قبل وكيل النيابة بأن القضية حفظت بأمر من رئيس النيابة.

فهل يعني أن المسألة فيها تضييع متعمد للحق ... وضاع حق ابني من قبل النيابة العامة؟!

(ا. ش