وجه النائب عبدالنبي سلمان سؤالا إلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع عن «مدى تطبيق المبادئ الدستورية المتمثلة في تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة في التعيينات الإدارية في وزارات وأجهزة الدولة، وعن دور ديوان الخدمة المدنية في تفعيل هذا المبدأ».
وذكر سلمان أن أسئلته تجيء في ضوء شكوى مواطنين من التمييز الواقع ضدهم، بسبب الجنس أو العائلة، أو المذهب، «نراها واضحة في التعيينات، وفي توزيع البعثات الدراسية في داخل البحرين وخارجها».
وانتقد سلمان التعيينات التي «تتم في الظلام، وتقوم على أسس غير واضحة كما حدث في مجلس النواب».
على صعيد آخر، سأل النائب جاسم عبدالعال وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة في منح الجنسية خلال الفترة الماضية، وعدد الذين تم تجنيسهم، وانعكاسات ذلك على الوضع في البحرين، وخصوصا مع صغر المساحة، وقلة الموارد.
وتأتي أسئلة النائبين ضمن 20 سؤالا وجهها النواب إلى الوزراء منذ بدء دور الانعقاد الأول في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
الوسط ـ عباس بوصفوان
نشرت «الوسط» أمس حلقة ثانية تحمل العنوان نفسه أعلاه، وهنا حلقة ثالثة تركز على عمل النواب، بعد أن تركز الحديث في حلقة الأمس على عمل مجلس الشورى.
إحدى أهم مطالب (بعض) أعضاء مجلس الشورى في الوقت الحالي هو تقليل عدد الأعضاء من 40 إلى 30 وإن أمكن إلى 20، على أن يرافق ذلك زيادة الصلاحيات ومساواتها بمجلس النواب، لتشمل الجوانب الرقابية. ويبرر هؤلاء الفعالية الأكبر للنواب مقارنة بالشورى إلى اختلاف الصلاحيات، وهو السبب ذاته الذي يرجعون إليه الفاعلية الأكبر لمجلس الشورى الحالي عن السابق.
وبالتأكيد فإن اختلاف الصلاحيات وزيادتها، يؤدي إلى زيادة الفعالية، هذا بديهي. لكن البديهي أيضا أن المنتخبين، وبسبب ضغوط ناخبيهم يمارسون دورا أكثر فعالية من الأعضاء المعينين، ويمكن الجزم مقدما لو أن أعضاء الشورى منتخبون لكان أداؤهم أفضل.
وبمقارنة عدد الأسئلة ومشروعات القوانين التي قدمها أعضاء مجلس الشورى والنواب، فإن الكفة كما تظر الجداول المنشورة هنا (والتي نشرت أمس عن الشورى)، ترجح كفة. علما بأن توجيه السؤال، و اقتراح المشروعات صلاحيات مشتركة للمجلسين. (حتى لا يقال ان السبب يعود إلى اختلاف الصلاحيات).
فضلا عن الأسباب التي ذكرت سابقا، فإن المسألة تعود في جانب منها إلى أن أعضاء الشورى (قد) يطلبون رضا الحكومة، أما النواب فإنهم يسعون لكسب رضا الناس، وحصول الأخير لا يعني بالضرورة عدم كسب ود الحكومة، لكنه قد يعني تضارب المصالح والأولويات.
وفي الوقت الذي لا يمكن تبرير وجود أناس قليلي الحيلة ضمن أعضاء مجلس الشورى، إذ من المفترض أن يتم اختيارهم وفق معايير محددة، فإنه يمكن تفهم انتخاب نواب ضعيفي الخبرة، وحتى قليلي الحيلة في أجواء مثل التي واكبت الانتخابات النيابية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ المشاركة في مناطق المقاطعة لم تتعد أحيانا نسبة الـ 25 في المئة. ما أدى، في أحيان كثيرة، إلى فوز من هو أقل حظا من ناحية نضاله السياسي وخبراته وتواصله مع الناس.
وبالفعل فإن ضعف النواب يلاحظ أكثر عند النواب الشيعة الذين انتخبوا في مناطق المقاطعة. أما الإسلاميون السنة، فخبراتهم السياسية قد تكون متواضعة، لكن خبراتهم على صعيد العمل التطوعي، والعلاقة بهموم الناس كبيرة. فالكثير من هؤلاء أئمة مساجد، ورؤساء أو أعضاء مجالس إدارات في جمعيات خيرية وإسلامية.
وعند رصد أداء النواب، نجد نماذج مختلفة في العمل، فجمعية «الأصالة» (السلفية) تتميز ببرجماتية عالية، وهي إذ تحرم البرلمان والديمقراطية، لا تجد أي حرج في التنظير لمشاركتها فيهما. وإذ تحرم الربا فلا يمنعها ذلك من الوقوف على «الحياد» في قرض الـ 500 مليون دولار. وربما ذلك ما جعل الأصالة» تتحالف مع من يمد يده، للفوز بأهم المقاعد في النواب. والتفسير الذي تقدمه «الأصالة» أن المسألة ليست حرام أو حلال وإنما النظر إلى تحقيق المصلحة، ودرء المفسدة.
إلى ذلك فإن «الأصالة» تركز في عملها على الخدمات المباشرة للناس، وقلما تهتم بالمسائل «السياسية»، وهذا التوجه باد في مشروعات القوانين التي تقدمها، مثل إلغاء الربا على القروض، وتخفيض رسوم الكهرباء، وزيادة الرواتب.
اهتمام «المنبر الإسلامي» بالمسائل المعيشية لا يقل عن «الأصالة»، لكن الأخير أكثر انفتاحا نسبيا على التيارات السياسية في البلد، وربما على همومه (أعني هموم البلد، وليس هموم التيارات السياسية). وقد يفسر ذلك كون الأسئلة التي وجهها أعضاء «الأصالة» تركزت على شئون مناطقيه، مثل أسئلة حمد المهندي التي تركزت على منطقة الرفاع، وغانم البوعينين التي ركزت على الحد. أما أسئلة أعضاء «المنبر الإسلامي» فبدت أكثر انفتاحا، مثل السؤال عن حجاب الشرطيات، وإجراءات بتلكو، ووجود بضائع من «الكيان الصهيوني في المملكة. وفي كل الأحوال فإن «المنبر» و«الأصالة» وكذلك النواب الآخرين، لا يستغلون صلاحية توجيه الأسئلة استغلالا كافيا، إذ لم يوجه عادل المعاودة، وصلاح علي وفريد غازي وغيرهم أي سؤال (راجع الجدول المنشور).
أما النواب الشيعة، وعددهم اثنا عشر شخصا، فإن وجود بعضهم في المجلس مثل عدمه. ويلاحظ أن عبدالهادي مرهون وعبدالنبي سلمان أكثر نشاطا من ناحية التواصل مع القوى السياسية والصحافة وفي التعاطف مع قضايا الناس، وفي انتقاد الحكومة...، وهي أمور تحسب لهما، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنهما أكثر فاعلية على الأرض. إذ أدلى مرهون وسلمان بتصريح صحافي طالبا فيه بتطبيق قانون النوخذة البحريني، بينما فضل عبدالله العالي وأربعة من زملائه تقديم اقتراح برغبة لمناقشة أسباب تعطيل تطبيق القانون. كما دعم مرهون وسلمان أكثر من غيرهم مطالب عمال بتلكو لكن السماهيجي وزملاءه أعضاء «الرابطة الإسلامية» قدموا رغبة لمناقشة الموضوع.
إلى ذلك فإن مرهون أربك نفسه كثيرا بالدخول في عراك مع رئيس المجلس خليفة الظهراني بشأن قضايا ثانوية.
أما الملاحظة الأبرز على أداء مرهون وسلمان، فهي تتعلق بطبيعة المسائل التي يهتمان بها. وهما إذ يكرران كثيرا أن المسائل المعيشية وليست الدستورية أو الحقوقية هي التي تحظى بالأولوية، فإن مشروعاتهما وأسئلتهما تركزان على البعد الحقوقي، لأنه هاجس القطاع الذي يمثلانه، إذ الشعور بالتمييز، والإقصاء. وهذا ينطبق أيضا على اهتمامات جاسم عبدالعال، إذ تساءل مرهون عن شهادات حسن السلوك، وتساءل عبدالعال عن «التجنيس العشوائي»، وتساءل عبدالنبي سلمان عن قضايا «التمييز في القطاع العام»، كما قدم مرهون وسلمان قانونا عن الأحزاب...، وهذا يعني أنهما حين يتحدثان عن أولوية القضايا المعيشية، فإنهما يستخدمانها مبررا للمشاركة في العملية السياسية. أو ان وعيهما «الباطن» يحركهما باتجاه ما يشعران أنه أهم، خلافا لما يقال.
أما النواب الأعضاء في الرابطة الإسلامية أو القريبون منها (محمد آل عباس، علي السماهيجي، عبدالله العالي، أحمد حسين، محمد الخياط) فازداد نشاطهم في المرحلة الأخيرة، خصوصا النائب محمد آل عباس الذي يتحالف أحيانا مع سمير الشويخ، وإبراهيم العبدالله الذي اعتاد الدفاع عن المواقف الحكومية. أما النواب المستقلون فيحاولون تأسيس كيان «منتم للبلد، وليس لشيء آخر» كما يقولون، وكأن الإسلاميين أو المؤدلجين ينتمون إلى شيء آخر غير البلد. هذا الجانب تبسيط للمسألة. ومع ذلك فإن عبدالعزيز الموسى وزملاءه يطرحون في أحيان كثيرة مسائل مفيدة، لكنهم في طور التأسيس السياسي بسبب افتقار بعضهم إلى الخبرة
العدد 213 - الأحد 06 أبريل 2003م الموافق 03 صفر 1424هـ
