أوضح كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان أهمية أن تقوم الجهات المعنية بخصخصة قطاع النقل العام بدورها كاملا في إنصاف العاملين البحرينيين المعنيين بالأمر مباشرة، خصوصا وأن هناك ما يقارب من 160 سائقا موظفا وفنيا سيشملهم التخصيص، وسيتضررون هم وأسرهم بشكل كبير من الإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها وزارة المواصلات والكثير من الجهات الرسمية.

ولفت النائبان إلى وجود التزامات عائلية واجتماعية يتحملها العاملون، مؤكدين على أن أية عقود تبرم مع شركات بشأن أمور الخصخصة يجب أن تضع نسبا ثابتة ومتفق عليها للعمالة البحرينية والأجور المطلوبة والتي لا تتضرر منها عمالتنا الوطنية، من أجل الحفاظ على الحقوق والامتيازات قبل إرساء قواعد الخصخصة مع تلك الشركات.

وأشار النائبان إلى أن مطالب موظفي النقل العام ليست عسيرة، فمن مطالبهم - كما قالا - رفع الرواتب التقاعدية إلى نسبة 80 في المئة من الراتب الأخير، وليس راتبهم قبل عامين كما هو حاصل الآن، إضافة إلى التنسيق بين وزارة المواصلات وقطاع النقل العام من جهة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية من جهة ثانية لتوزيع هؤلاء العاملين على عدة وزارات ومؤسسات رسمية، للحفاظ على مستوياتهم الاجتماعية والأسرية، لأنهم في عمر العطاء.

وذكر مرهون وسلمان أن الشركة التي أرسيت عليها مناقصة التخصيص في القطاع النقل العام(cars) هي نفسها الموجودة في دبي حاليا، وتقدم لموظفيها الآسيويين 3500 درهم بالإضافة إلى امتيازات أخرى، فلماذا لا يتم فرض أجور ورواتب محددة على الشركة المذكورة؟ كما تساءلا.

وشدد مرهون وسلمان على ضرورة أن تبقى رخصة سياقة النقل العام التي بحوزة السائقين حقا مكتسبا لهم، لكي يستطيعوا مستقبلا أن يزاولوا مهنتهم التي تنظمها مثل هذه الرخصة، وأن لا تسحب تحت أي ذريعة كانت، موضحين أن الأعذار التي قدمتها وزارة المواصلات بخصوص أن العاملين لديها لا يعملون أيام العطل الرسمية هي قضية مردود عليها، لأن العاملين - حسبما قالا - أكدوا أنهم ملتزمون بالعمل حتى في أيام العطل من دون تعويض، والإدارة المعنية تعلم بذلك