أعربت عضوات مجلس الشورى (أليس سمعان وندى حفاظ وفوزية الصالح وفخرية ديري ووداد الفاضل) عن تكثيفهن الجهود الرامية لضمان حقوق الطفل بشكل أكبر ومنحه الاهتمام والرعاية اللازمين لإنشاء جيل متماسك وإيجابي. وبينت العضوات ان مملكة البحرين حققت الكثير من مواد اتفاق حقوق الطفل المتفرعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي وقعتها العام 1991 بمرسوم رقم 16، خصوصا فيما يتعلق بالنواحي الصحة والتوعوية، إلا أننا مازلنا في حاجة ماسة إلى تفعيل بقية بنود الاتفاق بما يحقق المستقبل الآمن لأطفالنا.

وذكرت العضوات أنهن في سعي إلى تقريب كل ما جاء في بنود اتفاق حقوق الطفل بما يتناسب وقيمنا ومجتمعنا، وصبها في قالب قانون لحماية الطفل، يشمل جميع النواحي المتعلقة بالطفل: التربوية والتعليمية والقانونية.

وركزت حفاظ على «جانب التبليغ من قانون العقوبات، إذ انه لا يوقع عقوبة على من لا يقوم بالتبليغ عن حالات الإساءة والاعتداء على الطفل، سواء من ناحية الأسرة أو الفريق الطبي الذي عاين الطفل».

وقالت الصالح إن «الموضوع يشغل بال الكثيرين في البلاد هذه الأيام، ويحتل جانبا كبيرا من الأحاديث والخطط والمشروعات. كان وزير التربية والتعليم السابق محمد جاسم الغتم يسعى إلى وضع تشريعات في المدارس لحماية الطفل».

واقترحت سمعان «إنشاء محاكم للعائلة كما هو معمول به في الولايات المتحدة للحفاظ على السرية وتجنب الحساسية من تنازل مثل موضوعات الاعتداء وسوء المعاملة في المحاكم العامة».

وأكدت كل من ديري والفاضل «ضرورة أن نعلم أبناءنا تقبل الآخر وترسيخ مهارة الاختلاف، من دون حدوث الخلاف بين مختلف المنتمين للشعوب الأخرى، وخصوصا في خضم الاجواء العصيبة التي نعيشها وضرورة أن نوضح للأطفال ما يحدث، من دون تعصب أو غرس لروح الكراهية والنبذ داخلهم».

واعتبرت العضوات أن بعض القوانين الأخيرة تصب في مصلحة الطفل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كقانون التعليم الإلزامي لأول 9 سنوات دراسية، والفحص الطبي للمقبلين على الزواج وتعديل قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بساعات الرضاعة وإجازة الوضع والتقاعد المبكر الاختياري للمرأة