يبدو أن هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض من أكثر الجهات التزاما بتطبيق ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 بشأنها، فعلى رغم تعدد الملاحظات التي ذكرها التقرير في وضعها القانوني والتنظيمي والمالي، بدت الهيئة في ردها المنشور بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي هادئة وواثقة بعد أن طبقت أوأخذت بتطبيق الملاحظات كافة التي ذكرها التقرير.
وفي الوقت الذي أغفلت فيه الهيئة الرد على ملاحظة التقرير بشأن عدم وجود فصل للسلطات والمسئوليات المتعلقة بإعداد وإصدار وتعديل الفواتير وسندات الدفع والتسلم والتسوية والتسجيل، لم تترك ملاحظة أخرى صغيرة أو كبيرة لم تفندها في ردود بدت إلى حد كبير «مقنعة» وتعد في غالبية الأحيان بتصحيح أوضاعها بناء على توصيات تقرير ديوان الرقابة. أما الأمر الذي يترك للبحث فهو أن تصحيح أوضاع الهيئة يؤكد وجود خلل سابق تسبب في خسارة مبالغ مسجلة من الأموال، والتي تفتح الباب للسؤال عمن سيعوضها.
الجدول الآتي يبين أهم الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 بشأن أداء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وردود الشركة على كل ملاحظة منها:
العدد 1588 - الأربعاء 10 يناير 2007م الموافق 20 ذي الحجة 1427هـ
